بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الموازنة مرجحة الانتهاء من نقاشاتها غدا الاثنين



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قوله»: ان «المتبقي من فقرات الموازنة هي ثلاث فقرات، فقرة المناقلات والفقرة المتعلقة بإقليم كردستان اضافة الى الفقرة الثالثة فقرة المواد المضافة الجديدة المقترحة، ونأمل ان ننتهي منها»، مؤكدا «نحن لم ننتهِ من الموازنة بعد».

واشار الى ان «مشكلة العجز بقيت كما هي لان ادارة ائتلاف الدولة لم تقبل ان تخفض الارقام».
وعن شكوى المحافظات من الظلم بالموازنة، اكد ان «هذا صحيح والمحافظات عندنا مقسمة الى ثلاثة اقسام محافظات فيها نفط، وبالتالي تستحصل البترودولار ومحافظات فيها النفط والمنافذ الحدودية، وهناك محافظات اخرى ليس بها نفط ولكن بها منافذ حدودية مثل الانبار، وعندنا محافظات ليس بها لا نفط ولا منافذ حدودية تحصل منها على 50% من واردات المنافذ مثل بابل والديوانية وهي محافظات قليلة الموارد جدا، لذلك هناك مطالبات بدعم هذه المحافظات اضافة الى المحافظات المدمرة التي يطالب أبناؤها بأن يتم تخصيص مبالغ لإعادة بنائها».
وعن اعداد العراقيين الذي سيتقاضون راتبا في الموازنة، كشف عضو اللجنة المالية «بشكل عام إذا تحدثنا عن الموظفين واصحاب العقود والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية فإنهم قد يصلون الى عشرة ملايين وهذا رقم كبير».
وبيّن: ان تسديد هذه الرواتب في الموازنة في حال انخفضت اسعار النفط «يعتمد على منهجية الحكومة وقدرتها على تعظيم مواردها غير النفطية من عدم ذلك، فإذا اهملت تعظيم الموارد النفطية ستكون امام وضع قد تستطيع دفع الرواتب ولكن الموازنة الاستثمارية ستكون تقريبا صفرا»، مشيرا انه «على هذا الاساس سنضغط على الحكومة ونواجهها بحيث تذهب الى خيار تعظيم الموارد غير النفطية».
واوضح « كل دولار ينخفض عن 76 دولارا من سعر البرميل فنحن نخسر من الموازنة ثلاثة ونصف مليون دولار كل يوم»، متوقعا التصويت على الموازنة الاثنين المقبل.

من جانبه، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا خارج العراق ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ البطالة الفعلية في العراق 16٪ من إجمالي القوى العاملة.
وقال صالح في تصريح صحفي إنه» في الإطار الاقتصادي العام ومن حيث المبدأ، فإن العراق ملتزم بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تقضي بتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، ما يعني حرية الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وحرية تحويل عوائد المشتغلين من العمال الأجانب وعوائد رأس المال الأجنبي العامل في بلادنا».

وأضاف ان» العمالة الأجنبية الشرعية العاملة في العراق حاليا تتمتع بحرية تحويل مستحقاتها من الأجور والرواتب إلى بلدانها الأم (بعد دفع الضرائب والرسوم القانونية)، لكن بالمقابل يجب أن تسمح البلدان الأجنبية للعاملين العراقيين في الخارج بتحويل مستحقاتهم إلى العراق».
وتابع أنه» بالرغم مما تقدم، فإن سوق العمل لدينا شديدة الضبابية في عاداتها وتقاليدها، ففي الوقت الذي تبلغ فيه البطالة الفعلية في العراق 16٪ من أصل إجمالي القوى العاملة من السكان النشيطين اقتصاديا البالغ عددهم 6 ملايين عامل في سوق العمل عدا الموظفين الحكوميين، نجد أن البلاد تعج بمئات الآلاف من العمال الأجانب وغالبيتهم يعمل في قطاع الخدمات المحدودة الإنتاجية والضعيفة في توليد القيمة المضافة والتي يسهل تعويضها بالعمالة العراقية».

وذكر «ذلك يعني تحويل 600 مليون دولار من هؤلاء لمصلحة أعمال إنتاجية محدودة القيمة المضافة سنويا مقابل تفشي البطالة؛ مما يشكل استنزافا لموارد البلاد المالية ومدخراتها».
وأشار إلى انه» للأسف ثقافة العمل في بلادنا ما زالت تسودها الكثير من الترفع عن أداء أعمال هي مشرفة من حيث المبدأ، ولكن التقاليد والعادات الاجتماعية ترفض ولوج مجالات اشتغالها، ما سبب إحلال العامل الأجنبي محل العامل الوطني في سوق العمل وهي معضلة اجتماعية موروثة في الكثير من مجالات العمل، ولا سيما الخدمية منها أكثر مما هي معضلة اقتصادية.




صحيفة الصباح من جانبها قالت ان اللجنة الماليَّة النيابيَّة ترجح أن يتمَّ الانتهاء من مشروع الموازنة غداً الاثنين كحد أقصى، كونها انتهت من أغلب بنود الموازنة ولم تتبقَّ لها إلا فقرات بسيطة تتعلق بحصة الإقليم والمناقلات، متوقعة أن يجري في الساعات المقبلة رفع تقرير اللجنة النهائي بشأن الموازنة إلى رئاسة البرلمان ومن ثم تحديد موعد جلسة التصويت عليها.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، ": إنه "سيتم الانتهاء من مشروع الموازنة داخل اللجنة المالية يوم الاثنين كحد أقصى، كون الأمور المتبقية لا تتعدى الثلاث فقرات وتم حسم جميع الأمور، إذ تبقى قضية حصة الإقليم وحسم موضوع المناقلات وقضية حسم الفقرات التي ينوي البرلمان إضافتها إلى الموازنة".

وأضاف، أمّا "بخصوص تمرير الموازنة فإنه سيتم تمريرها بسهولة لجملة أسباب أولها أنَّ الجميع ينتظر الموازنة لأنها تخدم كل شرائح المجتمع، وثانياً أنَّ الكتل المُشكّلة للحكومة هي نفسها مسيطرة على البرلمان وبالتالي فإنَّ الجهاز الرقابي سيذهب لتمرير الموازنة بسهولة، وثالثاً أنه ليس هناك تغييرات كبيرة طرأت على الموازنة، وبالتالي ما أتى من الحكومة سيمرر في الغالب".

وبيّن أنَّ "موازنة هذا العام ستمرر بعجزها، وبالنسبة لموازنة العامين المقبلين فقد تمت إضافة قيد لها وهو أنَّ الحكومة مكلفة بإرسال الجداول"، مستبعداً أن "يكون هناك طعن من البرلمان في مشروع الموازنة، لأنَّ من الممكن أن يتم عرض الموازنة على (ائتلاف إدارة الدولة) أو تكون هناك جلسة له بشأنها، وبذلك فإنَّ البرلمان لن يتأخر في التصويت عليها بعد أن يتم التصويت عليها في اللجنة المالية".

ونوّه كوجر بأنَّ "التعديلات التي وصلت من الحكومة على مشروع الموازنة بسيطة، إذ إنَّ الأرقام نفسها، ولكن هناك رقم متغير وهو رقم عدد موظفي الإقليم أصبح عليه تغيير، حيث تم تخفيض العدد وليس زيادته".

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي: إنه "لا توجد أي مشكلات تعرقل إقرار قانون الموازنة العامة"، مبيناً أنَّ "جميع الكتل السياسية متفقة على إقرار هذا القانون"، وأضاف أنه "بحسب ما متفق عليه فإنَّ مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين".

وعقد المندلاوي، أمس السبت، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان، أنَّ اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لإخراج وإنضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية، وأنَّ أعضاء اللجنة أكملوا التصويت على معظم مواد القانون، وهم مستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة، استعداداً لرفعها إلى مجلس النواب.



صحيفة الزمان تابعت رواتب المتقاعدين ونقلت عن خبير مصرفي تحذيره ،من محاولة لقرصنة رواتب المتقاعدين المغطاة خارجيا بما يساوي الاستحقاق عبر بطاقات عشوائية جرى اصدارها للحصول على فارق تصريف العملة الاجنبية.

وقال الخبير المصرفي في احدى مجموعات واتساب امس ان (رواتب المتقاعدين يتم تغطيتها خارجيا بما يساوي الاستحقاق ،لكن البطاقات العشوائية التي جرى اصدارها لغيرهم ، استولت على رصيد الغطاء حتى نفذ دون امكانية المتقاعد من سحب استحقاقه، ومن الطبيعي هذا الفارق الكبير حصلت عليه جهات مجهولة بالتنسيق مع شركات الدفع الالكتروني)، على حد تعبيره

،واشار الى انه (كان الاجدر بالبنك المركزي فرض شرط على الشركات والمصرفين بأن استخدام البطاقات خارجياً يكون حصرا للمتقاعدين وحجب استخدامها لغيرهم من خلال النظام ،لكن مع الاسف فإن القائمين على الادارة ليسوا من ذوي الاختصاص وانهم طوع للاحزاب ومنظمات الفساد) على حد قوله،
واستدرك (اذا لم يحاول المركزي تعديل نظام التحويل الخارجي واستخدام البطاقات ،فأننا امام عملية قرصنة كبيرة للرواتب) على حد قوله.

، وقال ان (الشركات تحصل شهريا من عمولات لقاء صرف رواتب المتقاعدين تصل الى نحو 12 مليون دولار كحد ادنى ،لكنهم لم يكتفوا بذلك ،بل جرى الالتفاف على اجراء البنك للاستحواذ على فارق السعر)، داعيا المتقاعدين الى (اتخاذ موقف لردع الشركات المسؤولة عن البطاقات./انتهى).







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام