بغداد/نينا/ اوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس، آلية احتساب الرواتب التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي الذي اقره مجلس النواب امس مبينا ان الآلية ستكون من خلال دفع نسبة 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، فيما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 ‎بالمئة من الراتب .

وأضاف حواس في بيان " يبدو ان لجنة العمل النيابية بالتعاون مع الاتحادات والنقابات ومنظمة العمل الدولية قد اطلعت على القوانين ذات الصلة للدول إلاقليمية والعربية والاوربية وأخذت منها الكثير تم تضمينها في قانون الضمان الاجتماعي المصوت عليه" .

وتابع: أن "هذه النسبة من آلية الاحتساب تشجع القطاع الخاص ليكون في آمان وضمان للعامل ولأسرته كما يمكّن ورثة العامل من الاستفادة منه حال موته مبينا أن القانون حدد سن التقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية حيث أن السن القانوني للتقاعد 63 عاماً والخدمةالأصغرية 15سنة، إضافة الى أن هناك مدة أوسطية بين 20 الى 55 عاماً

واشار الى أن القانون تضمن خصوصية للمرأة وخاصة الحوامل والمريضات والتي تحتسب لهن خدمة تقاعدية مما يتطلب دعمه بتعليمات سلسة لامعقدة تعرقل تطبيقه".


وأكد حواس " وجوب متابعة تنفيذ بنود القانون حيث يتضمن عقوبات رادعة كبيرة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، مع وجود فرق تفتيشية للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان لافتاً الى أن القانون تضمن فرض غرامات وزيادتها بخمسة أضعاف وبعدها الإحالة إلى محكمة العمل وعلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وبين حواس " ان التقاعد يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروبة في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق العمال السابقين"، موضحاً أن "أقل أجر تقاعدي سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو 350 ألف دينار، أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً للقانون./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام