بغداد / نينا /كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن رفع مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 إلى القراءة الاولى، ويتضمن تشديد العقوبات بحق المتاجرين بالمخدرات.

وقال رئيس اللجنة النائب ريبوار هادي ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، ان " اللجنة بحثت مع وزير الصحة مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، واتفق المجتمعون على ان القانون النافذ فيه اشكاليات يجب معالجتها، لانه لم يحد من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات".

واضاف :" ان اللجنة رفعت مقترح تعديل القانون الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضه للقراءة الاولى في جدول اعمال الجلسات المقبلة ، كما طلبت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تقديم مقترحاتهما حول القانون؛ لكونهما من الجهات القطاعية المسؤولة عن تطبيقه".

واوضح ، ان "المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات ، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يسهم في القضاء على المخدرات".

وتابع القول :" ان التوصيات تضمنت ايضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة"./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام