بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السابع من ايار بالموازنة والمؤتمر الدولي للمياه.


عن الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة عن عضو اللجنة القانونية، عارف الحمامي، قوله”: ان “اللقاءات وعمل اللجان مستمر بشأن الموازنة، والعاشر من هذا الشهر اخر المراحل بالنسبة لتقديم المقترحات والنقاش ما بين جميع اللجان والوزارات والمؤسسات”.

ونفى وجود أي خلافات بين الكتل السياسية بشأن الموازنة، مؤكدا انها “وجهات نظر ومطالبات ولا توجد أي تحديات، وان القانون سيمرر”.

وبشأن العجز، بيّن الحمامي ان “لدى الحكومة خطة لمعالجة العجز وموضوع سعر البرميل ايضا سيعالج وقسم من ارتفاع العجز يسد بارتفاع الاسعار”.

واكد ان هناك “اجماعا برلمانيا على التصويت على الموازنة”. متوقعا تمرير الموازنة “خلال هذا الشهر”.

وكانت اللجنة المالية اجتمعت، امس السبت، مع المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: ان “اللجنة المالية بدأت الاجتماع مع المحافظين لمناقشة تخصيصات المحافظات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.




صحيفة الصباح اهتمت بالمؤتمر الدولي للمياه واشارت الى دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى تدخلٍ دولي عاجل لإنقاذ دجلة والفرات،.

وقال السوداني لدى رعايته وافتتاحه، أمس السبت، مؤتمر "بغداد الدولي للمياه الثالث": إنَّ "خطر أزمة المياه بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان من أسبابها السلوك العدائي للنظام الدكتاتوري وعدم تنظيم الوضع المائي مع دول الجوار"،

وبيّن "لقد ورثنا، بعد سقوط النظام، المشكلات المائيةَ العالقة مع دول المنبع، ونظاماً متخلفاً في الإدارة المائية لم يتم تحديثه، إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة الحساسة، التي رافقتها التحولات المناخية".

وأكد أنَّ "ملف المياه على رأس أولويات حكومتنا، والتهاون به سيجعلنا نخسر الكثير من عناصر التنمية والتطور"، وتابع: "اتخذنا الكثير من المعالجات لتقليل آثار ومخاطر شحِّ المياه، وشخّصنا المشكلة المائية مع دول المنبع وأسبابها".

وأوضح أنَّ "لقاءاتنا مع المسؤولين بالدول التي نتشارك معها في المياه، تركزت في ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا بعيداً عن لغة التصعيد"، وأشار إلى أنَّ "هذا الحضور النوعي والمتميز في المؤتمر من دول الجوار، والمنظمات الدولية والخبراء والفنيين، خير دليل على انتهاجنا سياسة الحوار، والاعتماد على الحلول العلمية والعملية".

ونوّه بأنَّ "الحكومة اتجهت إلى الإفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة؛ للوصول إلى إدارة رشيدة للمياه، من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو نقل التجارب الناجحة في هذا الاتجاه"، وقال: "وضعنا ستراتيجية تتضمن (رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030). وأطلقنا جولات تراخيص استثمار الغاز المصاحب؛ لتقليل النشاط الضارّ بالبيئة، واستثمار الطاقة النظيفة".

وختم السوداني بالقول: إنَّ "واجبنا الحفاظ على مناخنا وثرواتنا وبيئتنا، والحكومة شرعت بمشروع تحلية مياه البحر"، مشدداً على أنَّ "إنقاذ دجلة والفرات، يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً".

وانطلقت في العاصمة بغداد أمس السبت، أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه"، تحت شعار "شح المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع"، بحضور دولي وزاري ودبلوماسي رفيع.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية عبد عون ذياب، في كلمة له خلال المؤتمر: إنَّ "المياه مورد من موارد الحياة المعرَّض إلى المخاطر"، لافتاً إلى أنَّ "حكومة السوداني قررت إعطاء الأولوية لمواجهة التغيرات المناخية وعقد مؤتمر المناخ في البصرة الذي أنتج توصيات مهمة ويرعى حالياً مؤتمر المياه في بغداد".

ولفت إلى أنَّ "المؤتمر أولى اهتماماً بموارد المياه والتغيُّرات المناخية، ونستكمل للتركيز على شحِّ المياه وأهوار وادي الرافدين لتحقيق عدد من الأهداف وأبرزها الحفاظ على التنوع الأحيائي وترشيد المياه وتفعيل التنسيق والتعاون الدولي.



صحيفة الزمان تناولت موضوع المتقاعدين وقالت ان المتقاعين سيحتجون اليوم الاحد ،امام المنطقة الخضراء ببغداد ، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف بدل غلاء المعيشة وتعديل فقرات قانون التقاعد التقاعد الموحد .

واشارت الصحيفة الى دعوة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها ان (تظاهرة للمتقاعدين ستنطلق في منطقة العلاوي بالقرب من المنطقة الخضراء ،احتجاجا على عدم تقديم الدراسة التي قدمتها هيئــة التقاعد العامة وطرحها في احدى جلسات مجلس الوزراء)، مؤكدين ان (اصحاب الشــيبة البيضاء سئموا من الوعود وبح صوتهم من المطالبة بالانصاف، وأن على الحكومة الاسراع بزيادة رواتب الشريحة التي افنت شبابها في خدمة الدولة)، .

واشاروا الى ان (مطالبنا ستتضمن ايضا الدعوة الى صرف بدل غلاء المعيشة الموجودة ضمن فقرات قانون التقاعد الموحد)، .

واضاف المتقاعدون ان (وزارة المالية لا تطبق القانون الذي يلزمها بزيادة الرواتب وبحسب نسبة التضخم السنوية،وان تجاهلها لهذا الامر هو بمثابة انتهاك القانون الذي كفل حقوق الشريحة).

من جهتها اصدرت المالية، توضيحا بشأن الإجراءات الإدارية بحق منتسبيها بعد التظاهرات الأخيرة لهم.

وقال بيان امس أنها (تود توضيح بعض الحقائق للرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تروج له بعض الفضائيات ومنصات التواصل من معلومات مضللة وغير دقيقة تتعلق بإجراءتها الإدارية تجاه بعض منتسبيها،على خلفية تظاهرات نظمت بشأن الحوافز التي لم يجري ايقافها)،.

وأضاف أن (الوزارة دعمت المتظاهرين واستمعت الى مطالبهم وشكاواهم وحرصت على توفير الحماية لهم وفق مبادئ حرية التعبير التي يكفلها الدستور ، لكن البعض منهم تصرف بشكل غير لائق عبر تعطيل اجهزة الحاسوب واطفاء الكهرباء وتحريض الموظفين على عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي ومنع دخول النواب والمراجعين والتهجم على البعض منهم عبر تكسير نوافذ المركبات)، مؤكدا ان (البعض ترك التزاماته الوظيفية وايقاف عمليات تمويل رواتب المتقاعدين، مما دعا الى اصدار توجيهين من ذات الشهر يشددان فيه على احترام اوقات العمل والالتزام بالواجبات الوظيفية وفقا للمادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة والفقرة 12 التي تلزم الموظف القيام بواجباته الوظيفية ، فضلا عن الفقرة السابعة من المادة الخامسة التي حظرت على الموظف الاستغلال غير الصحيح لساعات العمل او الاهمال والتهاون الى جانب المادة العاشرة التي تمنع تعطيل عمل الاخرين، وعملا بتعليمات مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد)،.


وأشار إلى أن (اجراءاتها تجاه بعض المنتسبين غير المنضبطين جرت وفق مواد قانونية وانها حريصة اشد الحرص على احترام حقوق المواطنين والموظفين على حدٍ سواء، ولاتسمح بإحداث الفوضى والضرر بمصالح الدولة والمواطن وارباك عمل الوزارة الهادف الى تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ورعاية الحقوق المالية لافراد الشعب)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام