خبير قانوني: ايقاف الترفيعات والدرجة والمرحلة بحجة التخصيص المالي او عدم وجود الدرجة مشكلة قانونية ازلية
بغداد/نينا/ انتقد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، وزارة المالية والدوائر المالية والادارية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لما تقوم به من عرقلة ترفيع الموظف وعدم منحه الدرجة والمرحلة والعنوان بحجة عدم وجود التخصيص المالي من جهة او عدم وجود الدرجة والمرحلة والعنوان من جهة ثانية .
وقال حواس في بيان:" ان اللعب على الموظف بين وزارة المالية والدوائر المالية والادارية للوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ولسنين طويلة دون ايجاد حلول وبدم بارد وسلب حقوق الموظفين بملايين الدنانير وعدم ارجاعها لهم بأثر رجعي يتطلب تدخل رئيس مجلس الوزراء وبقوة وبشكل فوري فضلاً عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية" .
وطالب حواس، رئيس الوزراء وديوان الرقابة وهيئة النزاهة بالتدخل الفوري ومعاقبة الموظفين المقصرين سواء بقصد او دون قصد او اهمال او عدم معرفة لواجباتهم الوظيفية ونقلهم خارج دوائرهم ومؤسساتهم على وفق القانون وعدم قبول العذر او الالتماس لاي سبب كان وهو مطلب عشرات بل مئات بل الآف الموظفين في الدولة العراقية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان:" ان اللعب على الموظف بين وزارة المالية والدوائر المالية والادارية للوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ولسنين طويلة دون ايجاد حلول وبدم بارد وسلب حقوق الموظفين بملايين الدنانير وعدم ارجاعها لهم بأثر رجعي يتطلب تدخل رئيس مجلس الوزراء وبقوة وبشكل فوري فضلاً عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية" .
وطالب حواس، رئيس الوزراء وديوان الرقابة وهيئة النزاهة بالتدخل الفوري ومعاقبة الموظفين المقصرين سواء بقصد او دون قصد او اهمال او عدم معرفة لواجباتهم الوظيفية ونقلهم خارج دوائرهم ومؤسساتهم على وفق القانون وعدم قبول العذر او الالتماس لاي سبب كان وهو مطلب عشرات بل مئات بل الآف الموظفين في الدولة العراقية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
