النزاهـة تضـبط سبعة موظـفين خالـفـوا واجـباتهم الوظـيفية في ديالى
بغداد/نينا/ أكَّدت دائرة التحقـيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أنَّ ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط 7 مُتَّهمين لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم وتحقيق المنفعة على حساب الدولة.
وقالت الدائرة، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نسخة منه :ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، الذي انتقل إلى وزارة النقل - الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المحافظة، تمكَّـنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّـفي الشركة؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين، والاستيلاء عليها لحسابهم الخاصّ خلافاً للقانون"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين اعترفوا بتسليم جزءٍ من المبالغ التي استقطعوها على مدار ثلاثة أشهرٍ إلى مدير النقل الخاصّ في ديالى".
وأضافت أن "ملاكات المكتب ضبطت أربعة مُوظَّفين في دوائر الدولة تركوا العمل بدوائرهم، وقاموا بنصب أكشاك استنساخٍ مقابل دائرة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة؛ بغية تمشية معاملات المُراجعين لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".
واوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نسخة منه :ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، الذي انتقل إلى وزارة النقل - الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المحافظة، تمكَّـنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّـفي الشركة؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين، والاستيلاء عليها لحسابهم الخاصّ خلافاً للقانون"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين اعترفوا بتسليم جزءٍ من المبالغ التي استقطعوها على مدار ثلاثة أشهرٍ إلى مدير النقل الخاصّ في ديالى".
وأضافت أن "ملاكات المكتب ضبطت أربعة مُوظَّفين في دوائر الدولة تركوا العمل بدوائرهم، وقاموا بنصب أكشاك استنساخٍ مقابل دائرة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة؛ بغية تمشية معاملات المُراجعين لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".
واوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
