بظل ازمة مالية خانقة.. توقيف مواطن اردني بمطار بيروت بحوزته ملايين الدولارات
وذكرت وسائل إعلامية لبنانية انه بعد توجيه إشارة إلى النيابة العامة التمييزية أصدر القاضي غسان عويدات قرارا بمصادرة الأموال ومنع المواطن الاردني من السفر وتحويل الملف إلى المدعي العام المالي ، علما أن المسافر اعترف أمام عناصر الكمارك بأن المبلغ (3 ملايين و500 ألف دولار) جرى سحبه من بنك الموارد.
وعلى الاثر، طلب القاضي م من هيئة التفتيش الخاصة في مصرف لبنان، التحقيق في مصدر المبلغ المشار إليه.
وقالت مصادر قانونية لبنانية بتصريحات صحفية : إن نقل المبلغ دون إشعار السلطات العامة أو السلطات المعنية المختصة يعد مخالفة، مبينة أنه فتح محضر، تحسبا من تهريبها التي قد تكون عملية تبييض للأموال أو تندرج تحت مظلة جرائم مرتبطة بهذه الأموال التي كان يجدر التصريح عنها.
وبحسب المصادر، فإنه ليس هناك قانون ضبط رأس المال أو ما يسمى "الكابيتال كونترول" ، وبالتالي سحب أي مبلغ من أي مصرف على الصعيد القانوني ما زال مشروعا، مشيرة إلى أنه ليس هناك قيود على السحوبات.
وبخصوص اصطحاب الأموال خارج لبنان، فقد أكدت المصادر القانونية إنها خاضعة لأصول خاصة، مشددة على أنه يجب على الشخص التصريح عن المبلغ في حال رغب بالسفر وبحوزته الأموال.
واضافت : أي مبلغ يتجاوز الـ10 آلاف دولار يفترض أن يصرح عنه أصولا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب القانون في لبنان، فإنه في مثل هذه الحالة تصادر الأموال كمرحلة أولى، إذ تندرج تحت "الجنحة" وليست الجناية، بعقوبة لا تتعدى 3 سنوات، وقد يتم الاكتفاء بغرامة بسيطة وعقوبة مخففة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام