بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بجاهزية الداخلية لتسلم الملف الامني بعدد من المحافظات قريبا وتابعت الموازنة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا تاكيده ان ثلاث محافظات ستكون جاهزة لتسلم الملف الامني فيها خلال الشهرين المقبلين،.
وقال المحنا انه كانت في فترة سابقة هناك ظروف امنية استدعت وجود قيادة عمليات تقوم باستثمار الجهود الامنية لكل الاجهزة الامنية نظرا لطبيعة التهديدات التي كانت واولها التهديد الإرهابي. لافتا الى: ان التهديد الارهابي الآن تراجع كثيرا وبرزت تهديدات من نوع اخر وهي الجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والنزاعات والعنف وغيرها مما يتطلب الامر الى رجوع الملف الامني الى وزارة الداخلية اسوة في كل دول العالم.

وأضاف: ان ما يجري الآن ليس نقل الملف من جهة الى اخرى رغم اقتدار وزارة الداخلية، إلا ان واقع الحال يشير الى ان موارد وزارة الداخلية هي الاغلب بنسبة 90 بالمئة وجود قطعاتها في المحافظات كرجال الشرطة والدفاع المدني والمرور والطوارئ وكل موارد الداخلية هي من تقود الامن. مبينا: ان ما يجري الآن هو اعادة مأسسة هذه المديريات بالشكل الذي يمكنها من مجابهة كل انواع التهديدات من اعادة التدريب والتسليح والتجهيز والدعم اللوجستي واعادة التدوير الوظيفي وفق مرتكزات ومعايير الكفاءة والنزاهة .

واشار الى: ان جميع التهديدات عملت عليها وزارة الداخلية بجهد كبير جدا وبعمل مؤسساتي ووفق خطة استراتيجية على سبيل المثال المخدرات حيث جرى تدعيم مديرية مكافحة المخدرات وربطها بوكالة الاستخبارات واتاحة كل امكانيات الاستخبارات من الجوانب الفنية الى التقنية الى الاستخباراتية. مؤكدا: انه في الثلاثة الاشهر الماضية انجازات هذه المديرية تعادل سنوات ماضية في مجال مكافحة المخدرات من ناحية النوع والكم.

واوضح: ان السيطرات في فترة من الفترات قدمت فائدة كبيرة بشكل مؤقت لكن على المدى الطويل نحتاج الى عمل احترافي وتقني.

ولفت الى: ان اغلب المحافظات الآن تشهد ارتفاعا كبيرا بنسب الجاهزية الامنية ولا استبعد ان تكون هنالك اكثر من 3 محافظات يتم تسليم الملف الامني منها خلال الشهرين القادمين، واكثر المحافظات الآن يجري العمل على رفع مستوى جاهزيتها من كل النواحي سواء دوريات النجدة واعادة التدريب والتسليح والدعم اللوجستي والاستخبارات وكل هذه المنظومات يجري العمل على اعادة صياغتها بالشكل المهني الاحترافي.

وبين: ان هنالك أنواعاً من الجرائم انخفضت بشكل كبير، وهي جرائم العنف التي تسمى بمصطلح العلوم الجنائية جرائم السرقات والتسليب والخطف. مؤكداً: أن سبب انخفاض هذه الجرائم يرجع إلى تمكن أجهزة الشرطة من الوصول إلى الجناة بشكل سريع، واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.



صحيفة الصباح تابعت الموازنة وقالت ان البرلمان يحث الخطى نحو إقرار سريع لموازنة العام 2023 بتعديلات بسيطة، مع تواتر اجتماعات الحكومة واللجان النيابيَّة المختلفة من أجل مناقشات منفصلة كلاً على حدة، في محاولة لكسب الوقت مع دخول الربع الثاني من السنة الماليَّة.

الصحيفة نقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف قولها : إنَّ "هناك اجتماعات مكثفة بين قوى الإطار وتحالف الدولة ورئيس الوزراء بشأن الخلافات بشأن الموازنة وأول القضايا هي مدة الثلاث سنوات والعجز وتغيير بعض الأرقام فيها إضافة إلى مطبات سعر النفط والجداول التي رافقت موازنة عام 2023 فقط من دون عامي 2024 و2025".

وأضافت نصيف، "، أنَّ "الموازنة عانت عبر تاريخ الحكومات السابقة عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما تمتد إلى ستة أشهر من السنة اللاحقة، وبالتالي تتلكأ مشاريع في كل المحافظات"، مبينة أنَّ هناك "رغبة لدى رئيس الوزراء باستكمال المشاريع وتوفير الدعم لحين انتهائها وهو أمر إيجابي".

وأوضحت أنَّ "في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يُثقل كاهل المسودة، وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية"، لافتة إلى أنه "لمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها".

وأشارت إلى أنها تؤيد الموازنة الثلاثية، "لتجاوز موضوع الإنفاق على قاعدة 1/ 12، إضافة إلى استمرار العمل في المشاريع غير المكتملة"، معتبرة إياها "خطوة جريئة تربط الموازنة بالبرنامج الحكومي ليكون ملزماً وواجب التنفيذ عبر الموازنة، فالاجتماعات لا تزال مكثفة ونتوقع أن يطالب رئيس الوزراء ببعض التعديلات من مجلس النواب قبل تمرير الموازنة".

من جهته، قال نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النيابية، محمد البلداوي: إنَّ لجنته "عقدت عدة اجتماعات ناقشت فيها مسودة الموازنة للسنوات الثلاث، وانتهت من إعداد تقرير متكامل بشأن ملاحظاتها وتضمنت العديد من النقاط كإضافة أو تعديل لما ورد بمسودة القانون".

وأضاف، في تصريح صحفي، أنَّ "من بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة هو إكمال مجلس الخدمة للدرجات الوظيفية المتعلقة بحملة الشهادات العليا والأوائل , كذلك تضمين المبالغ المستردة من قبل هيئة دائرة استرداد الأموال وفق قانون هيئة النزاهة".

وتابع البلداوي أنَّ "اللجنة أكدت على تعضيد الموارد غير النفطية الداخلة عبر إقليم كردستان، كذلك مساواة قوات الحشد الشعبي مع القوات الأمنية، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بالمبالغ المخصصة للمحافظات المحررة من داعش".

وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2024 و2025 إلى ما دون 60 دولاراً".

وقال كوجر، في حديث صحفي: إنه "لا نية لدى اللجنة في خفض سعر برميل النفط المحدد في الموازنة والبالغ 70 دولاراً"، مضيفاً أنَّ "المالية النيابية تخطط لخفض سعر برميل النفط في موازنة 2024 و2025 بحسب المؤشرات العالمية".

ولفت النائب إلى أنَّ "جميع التوقعات تشير إلى أنَّ متوسط أسعار النفط الخام سيبلغ 50 دولاراً و70 دولاراً خلال العامين القادمين"، مرجحاً أن "يكون هناك عمل على تعديل بعض الفقرات المهمة في الموازنة بعد القراءة الثانية.



صحيفة الزمان اهتمت بالوساطة التي عرضها العراق بشان الازمة السودانية وقالت ان العراق عرض،على السودان وساطة لتأمين حوار بناء بين طرفي الازمة وايقاف اطلاق النار والعودة الى مسارات الديمقراطية والسلام.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان امس (نتابع بألم التطورات المؤسفة في السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد الشقيق)، .

واشار الى ان (ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي ،كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام)،

وجدد رشيد (حرص العراق على أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي)، معربا عن امله (بنبذ استخدام السلاح والقوة والعنف مابين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل)، مؤكدا (استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تقريب وجهات النظر وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي)، .

وشدد على القول (نتضرع من أجل حفظ الحياة والأمان، ونثق برجاحة العقل وبالحكمة التي عُرف بها الأشقاء في السودان).

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 97 قتيلا وعدد كبير من الجرحى على ما أعلنت نقابة أطباء السودان.

وجاء في بيان للنقابة أن (ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد)، واضاف ان (الحصيلة لا تشمل كل القتلى ،إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل)، واشار الى (365 شخصا أصيبوا أيضا خلال المعارك المستمرة).

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية ، لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة مع سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.
وكان التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، استحال مواجهات عنيفة السبت الماضي، بعد تصعيد في الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.

وأعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس عن ،خيبة أمله الشديدة من انتهاكات الجيش وقوات الدعم السريع للهدنة الانسانية التي وافق عليها الطرفان.وقال في بيان إن (وقف الأعمال العدائية لأغراض انسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا.

ودعا وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إلى وقف فوري للعنف في السودان حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.

وقال أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن (هناك اتفاقا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات)،

واشار الى انه (ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان والذي قد يشكّله على المنطقة)،

واضاف انه (تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وهناك اتفاق مشترك بشأن ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين،وكذلك مواطنين من دول أخرى./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام