بغداد/نينا/ بحثت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية مع وزيري الكهرباء والنفط التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وذكرت الدائرة الإعلامية البرلمانية:" ان اللجنة التي يراسها النائب محمد نوري العبد ربه استضافت اليوم، وزيري الكهرباء زياد علي، والنفط حيان عبدالغني والكادر المتقدم في الوزارتين لبحث امكانية التعاون بين الوزارتين وتزويد المحطات بالوقود".

واكد رئيس اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة القانونية بمبنى مجلس النواب، اهمية العمل المشترك مما يتطلب ضرورة التعاون فيما بين الجميع من اجل الوصول الى الاهداف المحددة والمساهمة في قطاعات الطاقة، للخروج بنتيجة تلبي متطلبات البلد وامكانية تزويد ما تحتاجه وزارة الكهرباء لكميات الوقود من قبل وزارة النفط.

واستمعت اللجنة الى شرح من قبل وزير الكهرباء، حول المحطات المتوقفة وحاجة تزويدها بالوقود اضافة الى خطة الوزارة لاضافة محطات اخرى، مبينا عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والنفط على ان ترفع تقريرها اسبوعيا لمناقشة المتعلقات بين الوزارتين ورفع توصياتها، مضيفا ضرورة العمل كفريق واحد مع وزارة النفط، ومعالجة المشاكل، داعيا الى اضافة فقرة في قانون الموازنة لتخصيص مبالغ مالية كافية.

من جهته استعرض وزير النفط عمل الوزارة مؤكدا الالتزام بتوفير كميات الوقود الكافية لوزارة الكهرباء، لافتا الى وجود مشاريع في مناطق الجنوب لاستثمار الغاز، فضلا عن افتتاح معمل لانتاج الغاز خلال السنة الحالية للمساهمة في تجهيز محطات الكهرباء، مضيفا بتفعيل العقد الاستثماري مع شركة (Total) لاستثمار الوقود، والتنسيق بين الوزارتين لتزويد المحطات في سبيل توليد الطاقة الكهربائية.

وناقشت اللجنة الخطة متوسطة المدى لوزارة الكهرباء واحتياجاتها للوقود، واستعراض المحطات الحالية والحاجة لانشاء محطات اخرى، .
من جانبه اشار وزير الكهرباء الى اعتماد الوزارة على (7000) ميكا واط من الغاز الايراني، موضحا اهمية وجود خطة طوارئ بديلة في حال انقطاع الغاز من الجانب الايراني خلال الصيف، وايجاد مصادر بديلة لتجهيز المحطات من خلال مد انابيب لنقل الوقود.

وركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول الخطط والحاجة الفعلية لكميات الغاز المعدة لتشغيل المحطات، وامكانية مد خط طوارئ لنقل الغاز، واهمية وجود بيانات دقيقة لاستهلاك الكهرباء وقت الذروة، اضافة الى ملف جولات التراخيص، وتشخيص الخلل لايجاد المعالجات المناسبة.

وطلبت اللجنة تزويدها بالخطة المعدة من قبل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط وصولا الى سنة 2030، والجداول المرفقة للاطلاع عليها وتحديد الاولويات بشأنها./انتهى7





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام