النزاهة ترصد تلكؤاً ومخالفات مالية في مشروعين بقيمة 16 مليار دينار في البصرة
بغداد /نينا/ رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تلكؤاً في مشروع، ومخالفات في تأجير عقار دون قيمته الحقيقيَّة في محافظة البصرة، مبينة أن مبالغهما وصلت إلى 16 مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنه تم ضبط عقد مشروع حواجز إعلانيَّة تجاريَّة لمتطلبات بطولة خليجي (25) بعد توقف العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه لغاية الآن (46 %)، لافتة إلى انتفاء الحاجة إليه بعد انتهاء البطولة.
وأضافت الدائرة إنه تم ضبط العقد الذي تبلغ كلفته (٨،١٧٥،٠٠٠،٠٠٠) دينار في ديوان محافظة البصرة - قسم الحسابات، مشيرة إلى أن طول الجدار الإعلاني يبلغ (9 كم و 150 م)، وأن الشركة المنفذة أنجزت ما يقارب (4 كم) منه فقط، لافتة إلى أن المواد التي تخص المشروع ما زالت في مخازن الشركة المنفذة.
وتابعت إن فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة ودائرة عقارات الدولة، ضبط أوليَّات عقار يقع في المركز التجاري في منطقة العشار؛ لوجود مخالفات إداريَّة وماليَّة رافقت تأجيره، وإنشاء مشيدات واستغلالها كمحلات تجاريَّة.
وأوضحت أن العقار، الذي يعود لدائرة عقارات الدولة وتبلغ مساحته (6) دوانم وقيمته التقديريَّة 6 ملايين دولار، تم تأجيره دون علمها، فضلاً عن أن مبلغ الإيجار لا يتناسب مع موقعه التجاري المتميز؛ مما أدى إلى حدوث ضرر في المال العام./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنه تم ضبط عقد مشروع حواجز إعلانيَّة تجاريَّة لمتطلبات بطولة خليجي (25) بعد توقف العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه لغاية الآن (46 %)، لافتة إلى انتفاء الحاجة إليه بعد انتهاء البطولة.
وأضافت الدائرة إنه تم ضبط العقد الذي تبلغ كلفته (٨،١٧٥،٠٠٠،٠٠٠) دينار في ديوان محافظة البصرة - قسم الحسابات، مشيرة إلى أن طول الجدار الإعلاني يبلغ (9 كم و 150 م)، وأن الشركة المنفذة أنجزت ما يقارب (4 كم) منه فقط، لافتة إلى أن المواد التي تخص المشروع ما زالت في مخازن الشركة المنفذة.
وتابعت إن فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة ودائرة عقارات الدولة، ضبط أوليَّات عقار يقع في المركز التجاري في منطقة العشار؛ لوجود مخالفات إداريَّة وماليَّة رافقت تأجيره، وإنشاء مشيدات واستغلالها كمحلات تجاريَّة.
وأوضحت أن العقار، الذي يعود لدائرة عقارات الدولة وتبلغ مساحته (6) دوانم وقيمته التقديريَّة 6 ملايين دولار، تم تأجيره دون علمها، فضلاً عن أن مبلغ الإيجار لا يتناسب مع موقعه التجاري المتميز؛ مما أدى إلى حدوث ضرر في المال العام./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
