بغداد / نينا / أقام معهد التطوير النيابي برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (undp) امس الاحد ورشة عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الإصلاح القانوني لمكافحة الفساد في العراق لاعضاء لجنتي النزاهة والقانونية.

وفي مستهل الورشة التي عقدت على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس شدد النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب على تصدي اللجنة لافة الفساد التي تهدد كيان الدولة والمجتمع عبر انتهاج الاساليب الحديثة التي تغطي الجوانب الرئيسية لوظيفة النائب من رقابة وتشريع وعبر التعاون المثمر مع لجان المجلس والجهات الساندة في الدولة العراقية اضافة الى الاستفادة من التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وبما يعزز دور البرلمان في مكافحة الفساد .

ونوه الى وجود جهات متعددة في العراق تمارس دورها الرقابي في مكافحة الفساد ومنها لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ومكتب غسيل الاموال ومكافحة الفساد، معبرا عن ثقته بان التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة سيزيد من تعزيز وتنمية القدرات لدى اعضاء مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي في مكافحة الفساد في العراق.

بدوره اكد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على ان عملية مكافحة الفساد في العراق تعتبر حاجة ملحة وضرورية في مسيرة الوصول الى وافع جديد من الاستقرار التنموي والاقتصادي من اجل تحقيق انتقالة نوعية في الرؤى المستقبلية للدولة وخططها لقطع دابر الفساد والمفسدين وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساته الوطنية ، مشيرا الى ان دعم مكافحة الفساد يتم عبر تفعيل نقاط القوة والمجالات التي يجب تعزيزها في الإطار القانوني لمكافحة الفساد في العراق الى جانب اهمية تشريع قانون مكافحة الفساد في العراق.

من ناحيته لفت ياما تورابي مدير مشروع مكافحة الفساد الى اهمية ورشة ضاع العامة في العراق.

واشار تورابي الى اهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الإصلاح القانوني لمكافحة الفساد في العراق ودورهما في مجال احداث التفييرات والتعريف باهمية الاتفاقية والانظمام اليها، مشيدا بالتعاون مع مجلس النواب ومعهد التطوير النيابي في التعريف باهمية العمل على مكافحة الفساد منوها الى اهمية استفادة الحكومة العراقية من كل ما يتعلق بمكافحة الفساد ومتابعة التقاربر الدولية بهذا الشأن الى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية لمكافحة الفساد.

ويمثل المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي احد مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية بمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وزيادة وعي البرلمانيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والالتزامات الناشئة عنها الى جانب دعم جهود العراق في تعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية في مكافحة الفساد./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام