بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس : ان العفو العام اذا وردت فيه استثناءات كثيرة فهو بحكم العفو الخاص.

وقال في بيان : ان المادة 153من قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل تنص على ان :
1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.

واضاف حواس : ان نص الفقرة 2 تنص على انه : اذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص ، وسرت عليه احكامه ولا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

واشار حواس الى : ان احكام المادة 154من القانون آنف الذكر نصت على ان :
1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلياً او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا و لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى .

وعبر عن اعتقاده بان العفو العام المجرد من عموميته وانسانيته وعدالته قد يفقد محتواه ويصبح بحكم العفو الخاص وهذا ماجرت عليه الاعراف السياسية للاسف الشديد من خلال الصفقات والاتفاقات بين المسؤولين والسياسيين مرة على حساب الابرياء ومرة على حساب المجرمين والضحية هي العدالة الاجتماعية./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام