النزاهة ومجلس الدولة يؤكدان تضافر الجهود لتمرير مسودات القوانين المتصدية لآفة الفساد
وأشار خلال زيارته مجلس الدولة ولقائه رئيسه كريم خميس خصباك الى اهميَّة التعديلات التي تسعى الهيئة إلى إجرائها على قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل، لافتاً إلى أن الهيئة تأمل أن تفضي التعديلات الى تطور عملها وزيادة مخرجاته عبر منحها بعض الصلاحيات.
وأوضح حنون : أن طبيعة القوانين تقتضي التعديل والتحديث تبعاً لعدة عوامل وظروف، منها سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة، فضلاً عن التطبيق العملي لتلك القوانين الذي يظهر بعض الثغرات والنقص في موادها".
وتابع :" وجدنا تعاوناً ملموساً من مجلس الدولة في مجمل مسودات مشاريع ومقترحات القوانين وتعديل أخرى المحالة عليه، لا سيما مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل".
من جانبه اكد رئيس مجلس الدولة دعم المجلس لهيئة النزاهة الاتحادية في محاربة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال المسروقة من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي تنظم عمل الهيئة وتطور من آلياتها وتعطيها اليد الطولى في قطع دابر الفساد، داعياً جميع الجهات إلى تضافر الجهود ومساعدة الهيئة في الاضطلاع بمهمتها الوطنيَّة النبيلة المتمثلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وتضمنت الزيارة مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل في الهيئة العامة لمجلس الدولة الذي تم فيه بحث الملاحظات في المسودة؛ لغرض إرسالها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام