وزيـر الصناعـة يوجه ببناء مجمعات سكنية لموظفي الوزارة
بغداد/نينا/وجه وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم , اليوم الأربعاء, ببناء مجمعات سكنية لموظفي الوزارة.
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان, أن "وزير الصناعة ترأس اجتماعاً مُوسعاً جرت خِلاله مُناقشة إجراءات توزيع قُطع الأراضي وتفاصيل العقود المُبرمة لإنشاء المُجمعات السكنية لصالح عدد من شركات الوزارة "، لافتا الى أن "الاجتماع تم بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة لتقييم عقود بناء المُجمعات السكنية والمُدراء العامين والمسؤولين في شركات الوزارة المعنية والمُدراء المُفوضين لشركات القطاع الخاص التي تمَّ إبرام هذهِ العقود معهـا".
وأضاف, أن "وزير الصناعة أكد اهتمام الوزارة ومُراعاتها لتوفير وحدات ومُجمعات سكنية لمُوظفيها، شريطة أنّ تكون وفق الطُرق القانونية".
وأشار البيان، الى أن "وزير الصناعة والمعادن أصدرَ عددا من التوصيات والقرارات، منهـا، بنـاء مُجمعات سكنية تُليق بالمُوظفين ضِمنَ مُواصفات عالية ودراسات حقيقية للمُجمعات ووفق التخطيط العُمرانـي، وإتبـاع إجراءات صحيحة في إبرام عقود انشاء المُجمعات السكنية عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار بشكل أصولي ووفق السياقات والقوانيـن".
ونوه ، بأن "تكـون أسعار الوحدات السكنية للمُجمعات التي تمّت احالتها والمُضيّ بها مُناسبة لدخل المُوظـف، وضـرورة الالتزام بالبنود العقدية وتنفيذ فقرات العمل لمشاريع المُجمعات السكنية التي تمَّت المُباشرة بها والعقود التي سيتم المُضيّ بهـا".
وتابع البيان، "تمَّ خِلال الاجتماع مُناقشة واستعراض تفاصيل جميع عقود مشاريع بناء المُجمعات السكنية المُبرمة بين شركات الوزارة وشركات القطاع الخاص، وعرض توصيات اللجنة الوزارية بعدَ دراسة جميع العقود المُبرمة من خِلال المُضيّ ببعض العقود والتسوية الرضائية لفسخ البعض الآخر بالطُرق القانونية، فضلاً عن بحث الإشكاليات القانونية المُتعلقة ببعض العقود وإيجاد الحلول المُناسبة لها في ضوء توجيهات الحكومة المركزية وسعيّ وزارة الصناعة والمعادن لتوفير الوحدات السكنية للمُوظفين وتحسين الواقع المعيشي لهُـم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان, أن "وزير الصناعة ترأس اجتماعاً مُوسعاً جرت خِلاله مُناقشة إجراءات توزيع قُطع الأراضي وتفاصيل العقود المُبرمة لإنشاء المُجمعات السكنية لصالح عدد من شركات الوزارة "، لافتا الى أن "الاجتماع تم بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة لتقييم عقود بناء المُجمعات السكنية والمُدراء العامين والمسؤولين في شركات الوزارة المعنية والمُدراء المُفوضين لشركات القطاع الخاص التي تمَّ إبرام هذهِ العقود معهـا".
وأضاف, أن "وزير الصناعة أكد اهتمام الوزارة ومُراعاتها لتوفير وحدات ومُجمعات سكنية لمُوظفيها، شريطة أنّ تكون وفق الطُرق القانونية".
وأشار البيان، الى أن "وزير الصناعة والمعادن أصدرَ عددا من التوصيات والقرارات، منهـا، بنـاء مُجمعات سكنية تُليق بالمُوظفين ضِمنَ مُواصفات عالية ودراسات حقيقية للمُجمعات ووفق التخطيط العُمرانـي، وإتبـاع إجراءات صحيحة في إبرام عقود انشاء المُجمعات السكنية عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار بشكل أصولي ووفق السياقات والقوانيـن".
ونوه ، بأن "تكـون أسعار الوحدات السكنية للمُجمعات التي تمّت احالتها والمُضيّ بها مُناسبة لدخل المُوظـف، وضـرورة الالتزام بالبنود العقدية وتنفيذ فقرات العمل لمشاريع المُجمعات السكنية التي تمَّت المُباشرة بها والعقود التي سيتم المُضيّ بهـا".
وتابع البيان، "تمَّ خِلال الاجتماع مُناقشة واستعراض تفاصيل جميع عقود مشاريع بناء المُجمعات السكنية المُبرمة بين شركات الوزارة وشركات القطاع الخاص، وعرض توصيات اللجنة الوزارية بعدَ دراسة جميع العقود المُبرمة من خِلال المُضيّ ببعض العقود والتسوية الرضائية لفسخ البعض الآخر بالطُرق القانونية، فضلاً عن بحث الإشكاليات القانونية المُتعلقة ببعض العقود وإيجاد الحلول المُناسبة لها في ضوء توجيهات الحكومة المركزية وسعيّ وزارة الصناعة والمعادن لتوفير الوحدات السكنية للمُوظفين وتحسين الواقع المعيشي لهُـم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
