بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان : ان مجلس النواب صوت في جلسته السادسة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس فجر امس الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

وأضافت: ان تعديل القانون يهدف تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (155/اتحادية /2019 وموحداتها 157 و160 و161 و162 و167 و168 و171/2019 و5/اتحادية 2021 و159/ اتحادية/2021، 43 /اتحادية 2021 و117/اتحادية 2019، 87 وموحداتها 111 و112/ اتحادية 2019، 103/ اتحادية 2021، 144/اتحادية 2021)، ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة.

وصوت مجلس النواب، على تعديل مواد عدة في قانون الانتخابات، فيما اعتمد طريقة “سانت ليغو” 1.7 في القانون.
وقال المجلس في بيان، إن “مجلس النواب يُصوت على تعديل المادة ٢ من القانون، وتتضمن الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين)”.

ولفت البيان الى أن “مجلس النواب يُصوت على تعدل المادة (٦) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:.
اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م.
ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل ٤٥ يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً.
ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة ل‍مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.
رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
خامسا: ل‍مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

وصوت مجلس النواب على “تعديل المادة (٧) من اصل القانون لتقرأ بالشكل الاتي”:.
اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (۳۰) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع.
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الاتي: -
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كالاتي:-
ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (۳۳۰، ۳۳۳، ٣٣٤، ٣٣٥، ۳۳٨،٣٣٦، ٣٤٠،۳۳۹) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
كما صوت مجلس النواب على تعديل المواد من أصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:
البند اولا من المادة (12)
اولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
المادة 14: اولاً : إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.
ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.

وشهدت جلسة التصويت على قانون الانتخابات مشادات كلامية واعتراضات نيابية لاسيما من النواب المستقلين والكتل الناشئة، مما دفع رئيس مجلس النواب استدعاء الحرس العسكري للدخول الى قاعة البرلمان.


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس النواب صوت في جلسته 16 التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان فجر الاثنين بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

ويهدف تعديل القانون تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (155/اتحادية /2019 وموحداتها 157 و160 و161 و162 و167 و168 و171/2019 و5/اتحادية 2021 و159/ اتحادية/2021، 43 /اتحادية 2021 و117/اتحادية 2019، 87 وموحداتها 111 و112/ اتحادية 2019، 103/ اتحادية 2021، 144/اتحادية 2021) ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة



صحيفة الزمان هي الاخرى قالت ان مجلس النواب نجح ،في التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات باعتماد نسبة التمثيل الانتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو ،بعد تدخل الامن لتهدئة فوضى اقدم عليها بعض النواب لمنع تمرير القانون.،فيما يعتزم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،الطعن في مواد عدلها البرلمان.

وقال القيادي في الاتحاد شيرزاد صمد في تصريح امس ان (إئتلاف إدارة الدولة دون الأتفاق مع الكتل الكردية المنضوية فيه ،حاول ابقاء المادة 35 في قانون الانتخابات الخاصة بكركوك مع اجراء تعديلات طفيفة غير دستورية فيه بعد أن تمكنوا من تكملة نصاب جلسة اول امس من دون الكتل الكردية)،

واشار الى ان (الاكراد سيلجأون للطعن في المادة المذكورة امام المحكمة الاتحادية العليا لعدم دستوريتها).

وأعلنت الكتلة التركمانية عن حسم ملف كركوك في قانون الانتخابات ومراعاة خصوصيتها.

وقال النائب عن الكتلة أرشد الصالحي في بيان أنه (تم التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات ،بعدما تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية)،.

واضاف (اننا ومن أجل كركوك، تحملنا المسؤولية الوطنية، وأجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام)،.

وقدم الصالحي (شكره لحرص ممثلي مكونات كركوك، وهذه دلالة على تفاهم الجميع، ولا يوجد قومية او مكون استخدم أسلوب فرض الإرادة بالقوة)، داعيا اهالي المحافظة الى (تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة).

وشهدت جلسة مجلس النواب ،للتصويت على قانون الانتخابات، فوضى كبيرة بسبب الاعتراض على القانون.

وذكرت تقارير امس أن (المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية)،

ولفتت الى ان (النواب المستقلين حاولوا عرقلة الجلسة بسبب اعتراضهم على فقرات في القانون،الامر الذي دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى احالة مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر ما حدث)،

وتابعت ان (المجلس وافق على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في قانون الانتخابات سانت ليغو)،

واشارت الى ان (الاصوات الصحيحة لكل قائمة تقسم على الاعداد التسلسلية 9,7,5,3,1,7 وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية، واذا اذا فقد عضو مجلس النواب او مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان ،يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته).

وتدولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ،طلب رئيس البرلمان بـ(تدخل حماية المجلس لمنع الفوضى التي رافقت عملية التويت على مواد القانون المتبقية).

وصوت المجلس برئاسة الحلبوسي وبحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة2018 .

ويهدف تعديل القانون الى (تنفيذا قرارات المحكمة الاتحادية ،ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافـسة)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام