بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بتفاصيل حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء بشأن المتقاعدين وبانضمام البلاد لاتفاقية "هلسنكي" لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود. .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، قوله ان حزمة الاصلاحات في موضوع المتقاعدين التي اطلقها رئيس الوزراء تضمنت الحزمة الاولى 13 فقرة فهي الاولى وليست الاخيرة، حيث هناك حزم اخرى ستطلق تباعا. مبينا: ان اربع فقرات من هذه الحزمة تنفذ اجراءاتها عبر هيئة التقاعد ولمؤسسات الدولة بحدود خمس فقرات والوزارات المختصة كوزارة الصحة ووزارة الاسكان والبلديات والمحافظات والنقل بشركة الخطوط الجوية العراقية والمصارف التابعة لوزارة المالية.

وأضاف: انه عندما يطالب الشخص باستكمال معاملته التقاعدية للأسف عندما يراجع دوائره يعامل كالمراجع وليس كما كان موظفا بهذه الدائرة ويأخذ وقتا منه من دون راتب وظيفي لحين استكمال هويته التقاعدية. مؤكدا: ان الاجراءات الحالية التي تعمل عليها الهيئة هو تسهيل اجراءات اكمال المعاملات التقاعدية بشكل سلس وسهل.

وأوضح: ان الاجراءات التي سنعمل عليها بان الموظف عندما يحال على التقاعد قبل 6 اشهر تقوم دائرته باستكمال معاملاته التقاعدية بحيث تستمر رواتبه الوظيفية وقبل شهر من احالته على التقاعد تقوم هيئة التقاعد بإكمال وتنظيم اجراءاتها وتصدر له هويته التقاعدية ويكون في يوم انفكاكه من الوظيفة يستلم هويته التقاعدية في داخل دائرته. مشيرا الى: ان هذه الطريقة ستحفظ كرامة الموظف لسنوات الخدمة التي قضاها في هذه الدائرة، لان شعور المتقاعد في يوم احالته على التقاعد صعب وكأنه يترك عائلته او بيته.


وتابع: انه منذ اليوم الاول لمباشرتنا نعمل على تسهيل المعاملة التقاعدية وتبسيطها ومنع التعامل ما بين المراجع والموظف عبر استخدام المكننة او ما تسمى بتكنلوجيا المعلومات وباشرنا بإجراءات متعلقة بالاتمتة. منوها: أنه خلال الايام المقبلة سيتم اطلاق تطبيق عبر الهاتف خاص بالمتقاعدين في اي مكان عبر هاتفه الخلوي يستطيع سواء في موضوع شهادة الحياة او تحديث المعلومات او تزويد الهيئة بالمستمسكات والاجراءات ستكون هنالك وسائل جديدة وستقضي على جوانب الفساد وغيرها.

وفي وقت سابق، أطلقت هيـئة التقاعُـد الوطنيـة مشروعاً للتعـاون فـي ترويـج المُعامـلات التقاعُديـة لمُوظفـي الوزارات وتشكيلاتها والهيئات المستقلة.

وقال رئيس الهيئة ماهر رشيد حسين، في تصريح صحفي: إن “الهيئة سيرت للمرحلة الأولى فرقا متخصصة لإكمال المعاملات التقاعدية للعاملين قبل حلول موعد إحالتهم ضمن الحزمة الحكومية لتنظيم إجراءات شريحة المتقاعدين واستقبلت الدائرة الإدارية والمالية في وزارات الصناعة والصحة”، مبيناً أن “وفداً من هيئة التقاعُد الوطنية برئاسة مُعاون رئيس الهيئة وعدد من مُوظفي الهيئة عقدوا اجتماعات منفصلة وبحضور مدراء الدوائر الأقسام المعنية في وزارتي الصناعة والصحة”.

وأكد “ترتيب آلية ترويج المعاملات والتعاون المشترك لإنجاز المُعاملات التقاعُدية لمُوظفي الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها من خِلال فتح مُلاحظية للهيئة في كل مركز الـوزارة، فضلا عن تعهد الوزارة المستفيدة في تهيئة جميع البيانات الخاصة بملف التوقيفات التقاعُدية بغية الإسراع بحل الإشكالات الحاصلة وحسم الملف وكذلك العمل على تهيئة وتأمين كل المُتطلبات والمُستلزمات اللازمة من المكان المُلائم والأجهزة والأثاث المكتبي وخدمة الإنترنت لعمل كوادر هيئة التقاعُد الوطنية في مقر الوزارة لإنجاز كل المُتعلقات والأمور المُحيطة بملف المُوظفين المُحالين إلى التقاعـد”.


صحيفة الصباح اهتمت بموضوع انضمام البلاد إلى اتفاقية "هلسنكي" لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.
وقال بيان لوزارة الموارد المائية ، أن "العراق أودع صك الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك خلال الشهر الحالي".

وأوضح، أن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني". وأشار البيان، إلى أن "العراق يعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية، والعضو الـ 49 في هذا الإطار القانوني الدولي ".

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد وصل، إلى نيويورك استجابة للدعوة الرسمية التي تلقاها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في أعمال مؤتمر نيويورك للمياه الذي نظمته الأمم المتحدة من 22 - 24 آذار الحالي.

وشدد رئيس الجمهورية، على "ضرورة الإسراع في إحراز التقدم في مجال التعاون المائي"، مشيراً إلى أن "إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من قبل الدول المتشاطئة أمر مهم للبلاد".

ويعاني العراق من شح مياه الأنهر وكذلك الأمطار، وموجات الجفاف، بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغير المناخي.


صحيفة الزمان اهتمت بقرار المحكمة الدولية بشأن ايقاف تصدير نفط كردستان عبر انبوب جيهان التركي وقالت ان وزير النفط حيان عبد الغني، اجتمع مع وفد حكومة اقليم كردستان ،الذي وصل بغداد امس ،على خلفية قرار المحكمة الدولية بشأن ايقاف تصدير نفط كردستان عبر انبوب جيهان التركي.

وقالت الوزارة في بيان ان (عبد الغني عقد اجتماعا مع وفد الاقليم الذي يضم وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح ورئيس ممثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى، وجرى البحث في الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات الاقليم بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية).

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم قد اكد في تصريح امس أن (وفداً حكومياً فنياً نفطياً من الاقليم ،وصل بغداد لعقد اجتماع مع النفط على خلفية قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي من دون علم وموافقة بغداد على الأمر)،.

واشار الى ان (هذه الزيارة تتضمن بحث مشروع قانون النفط والغاز وجمع نفط العراق في سلة واحدة). واوقفت تركيا ،استيراد النفط من الاقليم ، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع بشأن قضية متعلقة بتصدير نفط كردستان بين بغداد وأنقرة.

وقال المتحدّث باسم النفط عاصم جهاد في تصريح امس إن (تركيا أبلغت سلطات الاقليم بإيقاف التصدير بعد قرار المحكمة).

ويأتي هذا الاجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من الاقليم.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة في وقتها ، القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.


وبرغم معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية ، فإنّ (الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، ويؤكد أن النفط من خلال شركة تسويق النفط سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي).

بدوره ،أعلن رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني في تغريدة على توتير أن (فريقاً من حكومة الاقليم سيزور بغداد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا).

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ، قد أعلنت ، إن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس لن يعوق علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية.
وذكرت الوزارة في بيان أن (قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع المركز ،وان وفدا وصل بغداد لبحث القضايا ذات الصلة)./انتهى








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام