الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد ضرورة حسم ملفات المتضررين وانهاء ملف التعويضات
بغداد / نينا/ ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي،اجتماعا موسعا مع اللجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين جرّاء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء اللجان الفرعية في المحافظات.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، أكد على دعم شريحة المتضررين من الإرهاب، وحسم المعاملات التعويضية في اللجان المركزية والفرعية، وإنهاء هذا الملف، لإنصاف هذه الشريحة التي عانت كثيراً، ودعم استقرار المناطق المتضررة، وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم.
واضاف:" اننا بصدد إجراء بعض التعديلات على قانون تعويض المتضررين رقم 20 المعدل بقانون 57 لسنة 2015، لغرض تبسيط بعض الإجراءات ، ابرزها: ارتباط اللجان الفرعية وهيكليتها، وصلاحياتها، وبعض الأمور القانونية والمالية والفنية المهمة "، لافتاً إلى أن مخرجات وتوصيات الاجتماع، ستؤخذ بعين الاهتمام في التعديلات المرتقبة للقانون .
وأشار الغزي، إلى أن الموازنة العامة تضمنت تخصيص مبالغ مالية للتعويضات ضعف ما كانت عليه في الموازنات السابقة، داعياً رؤساء اللجان التعويضية إلى حسم معاملات المواطنين المتضررين وتبسيط بعض الإجراءات والابتعاد عن الروتين لإنصاف هذه الشريحة المهمة وأنهاء هذه الملف./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، أكد على دعم شريحة المتضررين من الإرهاب، وحسم المعاملات التعويضية في اللجان المركزية والفرعية، وإنهاء هذا الملف، لإنصاف هذه الشريحة التي عانت كثيراً، ودعم استقرار المناطق المتضررة، وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم.
واضاف:" اننا بصدد إجراء بعض التعديلات على قانون تعويض المتضررين رقم 20 المعدل بقانون 57 لسنة 2015، لغرض تبسيط بعض الإجراءات ، ابرزها: ارتباط اللجان الفرعية وهيكليتها، وصلاحياتها، وبعض الأمور القانونية والمالية والفنية المهمة "، لافتاً إلى أن مخرجات وتوصيات الاجتماع، ستؤخذ بعين الاهتمام في التعديلات المرتقبة للقانون .
وأشار الغزي، إلى أن الموازنة العامة تضمنت تخصيص مبالغ مالية للتعويضات ضعف ما كانت عليه في الموازنات السابقة، داعياً رؤساء اللجان التعويضية إلى حسم معاملات المواطنين المتضررين وتبسيط بعض الإجراءات والابتعاد عن الروتين لإنصاف هذه الشريحة المهمة وأنهاء هذه الملف./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
