بغداد/نينا/اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الرابع عشر من اذار بتصويت مجلس الوزراء على الموازنة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قوله
إن “أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023”، لافتا الى أن “الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي”.
واضاف أن “الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة”، مبينا: “نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات”.

واشار الى أنه “تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة”، مضيفا: “ وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية”.
واكد أنه “مع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية”، مبينا أنه “لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً”.

وتابع أن “هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات”، مبينا أنه “في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة”.
ولفت الى أنه “تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار”، موضحا أنه “من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان”.
وعن اقليم كردستان أكد السوداني، “وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل”، مبينا أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”.
وبين أن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مؤكدا أنه “حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي”.
واشار الى أن “هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز”.
ولفت الى أن “إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار”، مؤكدا أن “الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار”.
وتابع أن “الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون”، مشيرا الى أن “العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار”.

في غضون ذلك، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، لافتا الى ان الجلسة شهدت الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.
وأشار الى أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.
وتابع، كما نظر مجلس الوزراء في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ومع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها، كما وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة.

وفي مجال الإعمار والبنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة.
من جانبه، كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، عن أبرز بنود الموازنة العامة للعام الحالي، فيما أشار إلى أن العجز في الموزانة البالغ 63 تريليون دينار مسيطر عليه.
وقال العوادي في تصريح صحفي: إن “العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها: المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى”.

وأضاف أن “العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل”، مشيراً إلى أن “سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا”.
وتابع أن “كميات صادرات النفط الخام المصدر 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق اقلیم كردستان”، مبينا أن “الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترلیون دینار”.
وذكر أن “اجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 ترلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 ترليون دينار.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان مجلس النواب يتسلم اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة الذي اقرته الحكومة لثلاث سنوات مقبلة بمبلغ 197 ترليون دينار وتعتبر هي الاضخم منذ 20 عاماً وبعجر يبلغ 63 ترليون دينار،فيما رأى خبير قانوني ،ان الدستور يجيز الدمج لثلاث موازنات.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان (الحكومة قدمت مشروع موازنة يمكن وصفه بالجريء ،ينسجم مع البرنامج الذي تعهدنا بتنفيذه)، واضاف ان (خطوة اعداد ثلاث موازنة هو لدعم الاستقرار المالي في البلاد وتمشية التعاقدات في حال تاخر تعديل الموازنة اللاحقة بسبب التجاذبات السياسية)،

وبين ان (الموازنة اقرت بمبلغ 197 ترليون دينار وفيها حلول لما يواجهه المواطن من نقص الخدمات)،.

وتابع ان (تأخر الموازنات تسبب بشلل الوزارات خلال المدة الماضية ،وان مشروع القانون شهد نقاشات مستفيضة ومن ثم اقرت وارسالها الى البرلمان)، مؤكدا ان (هذه الموازنة فيها معالجة الفقر عبر اجراءات عملية تزيد مساحة الشمول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، .

واستطرد بالقول انه (تم انشاء صندوق لدعم المحافظات الاكثر فقراً،ولاسيما ان العراق امام فقر متعدد الابعاد).

بدوره ، كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،عن أبرز بنود الموازنة.

وقال العوادي إن (العجز في الموازنة بلغ 63 ترليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى)،

واشار الى ان (العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل)، مؤكدا ان (سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا)، ومضى الى القول ان (كميات صادرات النفط الخام المصدر 3.5 مليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق اقل?م كردستان)،.

وتابع ان (الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار ،في ما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 ترلي?ون د?نار)، .

واضاف ان (اجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 ترل?يون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 ترليون دينار).

من جانبه ،اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري ،انه لاول مرة تقر الحكومة موازنة منسجمة مع بنود برنامجها الحكومي.

وقال في بيان امس ان (الموازنة عالجت مشاكل مزمنة منها شبكة الرعاية الاجتماعية ومنح الطلبة الخاصة بالعوائل الفقيرة)، واشار الى انه (ستكون الموازنة نموذجا للموازنات المالية 2025 و2024 و2023 وتعد خطوة جريئة لتطبيق رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية)،

مؤكدا (إنشاء صندوق العراق للتنمية الذي سيعالج أزمات متراكمة مثل المشاريع السكن والمدارس، وكذلك إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرا عبر تنفيذ مشاريع تنموية فيها)، .

واوضح الشمري ان (الموازنة شهدت تفاهما كبيرا مع الاقليم وانطوت على حل الكثير من المشاكل)، .

ولفت الى (خفض معدلات مبالغ استيراد الطاقة بمقدار الثلث نتيجة دخول محطات جديدة للخدمة،وكذلك دعم الفلاحين والمزارعين وزيادة رؤوس الأموال لمصرفي الصناعي والإسكان وتطوير القطاع الصحي والصناعة الدوائية،وإعادة تأهيل 10 مستشفيات تم بناؤها قبل عام 2003)، مضيفا انها ( شملت تنفيذ بنود الحزمة الإصلاحية الخاصة بشريحة المتقاعدين).

في وقت افادت مصادر حكومية ،ان حصة الاقليم في الموازنة حددت بنسبة 12,67 مقابل ارسال 400 ألف برميل يوميا .

وقالت المصادر ان (حصة الاقليم في الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان حددت نسبة 12,67 بالمئة).
فيما اعلنت اللجنة المالية النيابية، ، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح امس (إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة)،.

واضاف ان (سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لاعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه)،مؤكدا ان (الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمئة)، .

وتابع ان (الحد الأدنى للراتب الإسمي الدرجة العاشرة سيكون 425 ألف دينار،كون القانون الجديد سيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 بالمئة لجميع الموظفين.



صحيفة الصباح من جهتها قالت انه وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، صو ت مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لـ (3 سنوات) مالية هي 2023 و2024 و2025 ، وأحال المجلس في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، ويبلغ إجمالي النفقات في مشروع الموازنة أكثر من 197 تريليون دينار وهي الأكبر في تاريخ البلاد.


وقــال رئيس الـــوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي أمـس الاثنين: إن اولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023 ،"لافتاً إلى أن الموازنة لثلاثة سنوات تدعم الاستقرار المالي"
واضاف ان الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة"، مبيناً، "نـحـن أمــام ثـبـات لمــوازنــة لمــدة ثلاث سنوات"، وأشار إلى أنه "تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة"، مضيفاً، " وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيــادة مساحة الشمول في شبكة الحماية". وبين َّ أنه "لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الاكثر فقرا,

وتابع ان هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات"، وأوضـح أنه "في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم الأسر النازحة"، ولفت إلى أنه "تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار
وعن إقليم كردستان أكد السوداني، "وصلنا إلـى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل"، مبيناً أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تــودع فيه ويخضع لــلإدارة الاتـحـاديـة"، وبين َّ "ان التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط أن واضحة"، مؤكداً أنه "حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي"،

وأشـار إلى أن التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز"، وتابع أن حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6."% .

ولفت إلى أن اجمالي الموازنة يبلغ اكثرمن 197 تريليون دينار"، مؤكدا أن الموازنة التشغيليه أكثر من150 تريليون دينار"، وتابع أن الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً"، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار". وبين َّ السوداني أنه "في هذه الموازنة أعطينا الحق للمحافظات بتدوير المبالغ المخصصة"، مبينا أنه "تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وخصص له ترليون دينار"،

وأردف أن "مشروع قانون صندوق العراق للتنمية يوجه إلى القطاع الخاص"، لافتاً إلى أنه "في مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطـلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة".

وتابع، "سـوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة"، مؤكداً أن قانون الموازنة لكل العراقيين ,وأشار إلى أن المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز"، مبيناً أن "الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الـوزراء، ذكر في بيان امس الاثنين , ان رئيس الوزراء محمد شياع تـرأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون المـوازنـة الاتحادية العامة لـلأعـوام 2023 ،و2024 ،2025 ،وإحالته إلى مجلس النواب.
وأكد رئيس الـوزراء في مستهل الجلسة حرص الحكومة على أن تكون المـوازنـة مــرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الـذي صـوت عليه مجلس النواب ،

وأشــار إلـى أن هذه الموازنة تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ،والـذي أجـاز لمجلس الـوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً ان بإمكان وزارتــي المالية والتخطيط إجـراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات.

وأوضــح الـسـودانـي، بحسب البيان، أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقاً من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن من المحتمل الا يتأخر إقرار الموازنة في البرلمان أكثر من عشرين يوماً في حال تم إرسالها قبل أعياد نوروز أو قبل شهر رمضان".

من جانبه، أكد المختص في الشأن المالي، عبيد محل ، في حديث لـ"الصباح"، أن لثلاث سنوات ضمن لنا جانب عدم التأخير أو عدم إقرارها كما حدث سابقا./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام