بغداد/ نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ، واستغلال المنصب، وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الدولة في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بقيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى بتنفيذ (7) عمليَّات ضبطٍ لشركات ودوائر تابعةٍ لوزارات الصناعة والمعادن والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والدفاع والماليَّة في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّات نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة.

وأضافت الدائرة إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى شركة ديالى العامَّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، كشف عن مُخالفةٍ للتعليمات في إبرام عقدٍ مع إحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ (2,493,247) مليون دولارٍ لتجهيز أسلاكٍ نحاسيَّةٍ؛ بالرغم من صدور كتابٍ عن البنك المركزيِّ العراقيِّ بعدم التعامل مع الشركة المذكورة.

وتابعت إنَّ الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في بلديَّة بلدروز تمَّ خلالهما ضبط أوامر إداريَّةٍ تتضمَّن صرف مكافآتٍ إلى مُوظَّفي البلديَّة ومُوافقات الصرف الصادرة عن شعبة الحسابات، إضافة إلى وصولاتٍ فارغةٍ ومختومةٍ تعود لمحلاتٍ تجاريَّةٍ وزراعيَّةٍ وصناعيَّةٍ بحوزة مسؤول شعبة الحسابات، لافتة إلى قيام قاضي التحقيق باستقدام مدير بلديَّة بلدروز ومسؤول الحسابات فيها، وفي مُديريَّة بلديَّة بعقوبة تمَّ رصد قيام مُديرة البلديَّة السابقة باستغلال منصبها وإجراء التعاقد على إحدى الدور العائدة للبلديَّة، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.


وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مصرفي الرشيد والزراعيِّ تمَّ ضبط أصل معاملتي قرضٍ تمَّ صرف مبالغهما دون علم ومُوافقة الشخصين اللذين تمَّ استلام القرضين باسميهما، مُنوّهةً بضبط أوليَّات منتوج الكاز في أحد مذاخر التموين التابعة لوزارة الدفاع، للمدَّة من (حزيران 2022 ولغاية كانون الأول 2022)، وتوصَّل فريق العمل بعد التحرّي والتدقيق إلى وجود مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ في عمليَّة صرف مبالغ الخدمات بوصولاتٍ وهميَّـةٍ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام