اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى
بغداد / نينا / اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد عن اعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.
وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان : ان الاعادة تاتي في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية واعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة الى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.
واضاف الهنداوي : ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على اعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي عام ١٩٨٧، وتم تحويله الى ناحية.
واشار الى : ان دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف اعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الادارية، فضلا عن تقييم دراسات الجدوى وفق ابعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من امكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان.
ولفت الى : ان قرار اعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٠ المتضمن ازالة الاثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام ١٩٨٧، مبينا ان القضاء المعاد استحداثه (مندلي) أُعطي الرمز (٢١٠٨٢) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعا لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان : ان الاعادة تاتي في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية واعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة الى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.
واضاف الهنداوي : ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على اعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي عام ١٩٨٧، وتم تحويله الى ناحية.
واشار الى : ان دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف اعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الادارية، فضلا عن تقييم دراسات الجدوى وفق ابعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من امكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان.
ولفت الى : ان قرار اعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٠ المتضمن ازالة الاثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام ١٩٨٧، مبينا ان القضاء المعاد استحداثه (مندلي) أُعطي الرمز (٢١٠٨٢) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعا لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
