البرلمان يصوت على قانونين وينهي قراءة 4 قوانين/موسع
بغداد/نينا/ عقد مجلس النواب جلسته الثانية عشرة اليوم الثلاثاء برئاسة محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس، وصوت فيها على قانونين وانهى قراءة اربعة مشروعات قوانين.
وصوت المجلس في مستهل الجلسة، على مشروعي قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامان النووي، وقانون الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي جاء لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي ولغرض الانضمام الى الاتفاقية النووية ولضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ضد الاخطار المحتملة لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الاثار الضارة للإشعاعات المؤينة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية بين البلدين، ولغرض التصديق على الاتفاقية بين حكومة البلدين.
وتلا النائب رعد الدهلكي بيانا اثناء الجلسة بشأن الحوادث الامنية التي حصلت في محافظة ديالى وراح ضحيتها عدد من المواطنين الابرياء وصل عددهم الى 30 شهيدا خلال شهر واحد، داعيا الى العمل لإيقاف سفك دماء العراقيين ومطالبة مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الخروقات الامنية في المحافظة، اضافة الى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤوليته بوضع حد للعصابات الارهابية والعابثين بأمن واستقرار المدن.
وأنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ sar)) عام 1979، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي جاء بهدف تحسين التدابير والاجراءات والترتيبات الوطنية المتعلقة بعمليات البحث والانقاذ اثر وقوع الحوادث البحرية ووضع الخطط الكفيلة للتصدي لمثل هذه الحالات والظروف ولانضمام العراق الى الاتفاقية.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، المقدم من لجان الخدمات والاعمار، والزراعة والمياه والاهوار، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والقانونية؛ لضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الاراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي للمدن والغاء القيود التي تمنع التصرفات القانونية.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة، التي تزيد عن حاجة المزارعين وحيث ان ترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية، لا سيما الاراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها، وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل، ولفسح المجال امام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج والدخل القومي.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المقدم من لجنتي النزاهة، والقانونية والذي جاء لتعزيز قدرات هيئة النزاهة للقيام بواجباتها لاسترداد اموال الفساد وملاحقة المطلوبين والمحكومين داخل العراق وخارجه، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وجهاز الادعاء العام، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والجهات ذات الصلة والتحري وتبادل المعلومات واقامة الدعاوي المدنية وتحريك الشكاوى الجزائية، وانتداب قضاة مختصين في مجال النزاهة، ومنح المخبر مكافأة على المعلومات التي يقدمها بهذا المجال تطبيقا لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2014.
وقرر رئيس الجلسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وصوت المجلس في مستهل الجلسة، على مشروعي قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامان النووي، وقانون الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي جاء لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي ولغرض الانضمام الى الاتفاقية النووية ولضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ضد الاخطار المحتملة لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الاثار الضارة للإشعاعات المؤينة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية بين البلدين، ولغرض التصديق على الاتفاقية بين حكومة البلدين.
وتلا النائب رعد الدهلكي بيانا اثناء الجلسة بشأن الحوادث الامنية التي حصلت في محافظة ديالى وراح ضحيتها عدد من المواطنين الابرياء وصل عددهم الى 30 شهيدا خلال شهر واحد، داعيا الى العمل لإيقاف سفك دماء العراقيين ومطالبة مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الخروقات الامنية في المحافظة، اضافة الى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤوليته بوضع حد للعصابات الارهابية والعابثين بأمن واستقرار المدن.
وأنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ sar)) عام 1979، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي جاء بهدف تحسين التدابير والاجراءات والترتيبات الوطنية المتعلقة بعمليات البحث والانقاذ اثر وقوع الحوادث البحرية ووضع الخطط الكفيلة للتصدي لمثل هذه الحالات والظروف ولانضمام العراق الى الاتفاقية.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، المقدم من لجان الخدمات والاعمار، والزراعة والمياه والاهوار، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والقانونية؛ لضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الاراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي للمدن والغاء القيود التي تمنع التصرفات القانونية.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة، التي تزيد عن حاجة المزارعين وحيث ان ترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية، لا سيما الاراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها، وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل، ولفسح المجال امام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج والدخل القومي.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المقدم من لجنتي النزاهة، والقانونية والذي جاء لتعزيز قدرات هيئة النزاهة للقيام بواجباتها لاسترداد اموال الفساد وملاحقة المطلوبين والمحكومين داخل العراق وخارجه، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وجهاز الادعاء العام، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والجهات ذات الصلة والتحري وتبادل المعلومات واقامة الدعاوي المدنية وتحريك الشكاوى الجزائية، وانتداب قضاة مختصين في مجال النزاهة، ومنح المخبر مكافأة على المعلومات التي يقدمها بهذا المجال تطبيقا لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2014.
وقرر رئيس الجلسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
