بغداد/نينا/ اعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية عن أستكمال توصياتها بشأن الدرجات الوظيفية وتنظيم شؤون الوظيفة العامة وضمان معايير الكفاءة في التعيين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان:" ان لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وخرجت بعدة توصيات ".

وقالت اللجنة:" من منطلق المسؤلية القانونية والوطنية للجنة ومن اجل تعزيز دورها التكاملي مع مجلس الوزراء والحكومة التنفيذية ولغرض تحقيق المساواة والعدالة والانصاف للمتقدمين للتعيين من ابناء الوطن ومن اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وبناء دولة المؤسسات وتطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأسيس العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين واعادة التعيين والترقية وهو مايعزز ثقة المواطن بحكومته وشفافيتها وعدم تمييزها بين مواطنيها".

وأضافت:" ان مافعله مجلس الخدمة العامة الاتحادي في التعيينات الاخيرة والتي كانت اللجنة مواكبة ومشرفة على الاقتراع الالكتروني لهو تجربة اولية وفريدة ".

وعبرت اللجنة عن ملاحظاتها التالية :
اولا: وجود تقاطع وتداخل في الصلاحيات مع ( وزارة المالية ) ، علما ان القانون محلس الخدمة العامة الاتحادي ذي الرقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ المادة ٩ حدد صلاحية مجلس الخدمة – التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك اختصاص المجلس حصرا وعلى اسس ومعايير المهنية والكفاءة ، الا ان وزارة المالية حددت الدرجات والخصصات للوزارات واعتبرتها حاكمة وهذا مما سبب اخطاء ادارية وتحويل الكثير من الدرجات الوظيفية لوزارات لاتحتاجها دون وزارات اخرى بحاجة لها مما ولد ارباكا للوزارات.

ثانيا : تاخير اصدارات الكودات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مما اضطر نسبة كبيرة منهم لعدم التقديم او ان بعضهم اضطر للتقديم باستخدام اكواد الماجستير مع العلم ان شهاداتهم الدكتوراه.

ثالثا: تطلب رئاسة مجلس الوزراء بحضر التعيين واعادته الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي حصرا بما يحقق الاستقلالية والشفافية ويحدد المسؤلية المناطة وفقا للقانون الدولي ورفع التقاطع والتداخل بين مجلس الخدمة والوزارات من خلال القيام بالاجراءات الاتية :-

١. نقل الدوائر بملاكاتها وموجوداتها من وزاراتها الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي / معهد الوظيفة العامة .
أ : قسم الوظيفة العامة في وزارة المالية .
ب: قسم الوظيفة العامة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

٢. فتح استمارة التقديم والتعيين من اجل انصاف المتضررين سواء من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس الاوائل ، او من حملة شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وضمن التخصيص المالي المتوفر ، علما ان عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ( ٧٤/٧٦٨) وعدد المتقدمين المرفوضين ٦٣٩ وبذلك تكون الدرجات الوظيفية الشاغرة قرابة الثلاثون الف درجةً وظيفيةً./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام