النزاهة تكشف عن هدر للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن
بغداد/نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان اليوم، أن "ملاكاتها في مُحافظة بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بحالات هدرٍ للمال العام في الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تمثَّلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها المُلزمة؛ ممَّا تسبَّب بخسائر للشركة وهدرٍ في المال العام في عقودٍ أبرمتها مع جهاتٍ أخرى".
وتابعت، أن "ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي أصدر أوامره باستقدام معاون المدير العام للشركة، ومدير أقسام الرقابة الداخليَّة السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولي شُعَب العقود والمشتريات والسجلات فيها ، استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات ". /انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان اليوم، أن "ملاكاتها في مُحافظة بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بحالات هدرٍ للمال العام في الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تمثَّلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها المُلزمة؛ ممَّا تسبَّب بخسائر للشركة وهدرٍ في المال العام في عقودٍ أبرمتها مع جهاتٍ أخرى".
وتابعت، أن "ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل تمكنت من ضبط الأوليَّات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي أصدر أوامره باستقدام معاون المدير العام للشركة، ومدير أقسام الرقابة الداخليَّة السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولي شُعَب العقود والمشتريات والسجلات فيها ، استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات ". /انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
