القضاء العراقي يحاور المنصات الرقمية العالمية في مؤتمر باريس واليونسكو تتبنى خطة عمل لتنفيذ تبادل المنافع
بغداد / نينا / خاض الفريق العراقي المشارك في اعمال مؤتمر باريس الدولي "انترنت لبناء الثقة I4T" نقاشات مستفيضة مع أبرز الجهات المالكة للمنصات الرقمية عالميا التي تحظى بانتشار كبير داخل العراق ومنها فيسبوك وتيك توك وتويتر ويوتيوب.
وتركزت النقاشات على كيفية تأمين تمثيل عملي لهذه المنصات داخل العراق ، يمكن القضاء العراقي من التعامل مع التضليل المعلوماتي، المعلومات المزيفة، والابتزاز الرقمي فضلا عن خطاب الكراهية عبر الإنترنت وما نحو ذلك من تحديات ماثلة قي الفضاء الرقمي.
وادار مسؤول قطاع حرية التعبير والاتصالات والمعلومات في يونسكو العراق ضياء صبحي السراي هذه الاجتماعات الجانبية في مقر اليونسكو بباريس، فيما مثل قاض النشر عامر حسن سلطة القضاء والحكومة العراقية.
وقدم ممثلو المنصات ، جملة ملاحظات تعيق تواصلهم مع دولة العراق ، كان اهمها ان العراق ليس طرفا في الاتفاقيات الرقمية والمعلوماتية العالمية الست التي يعود تاريخ تاسيس بعضها إلى عام ١٩٩٦ ، ومن التحديات الأخرى التي تعيق تواصل هذه المنصات هو تقاطع صلاحيات المؤسسات الحكومية العراقية بسبب كثرة الطلبات التي تردهم من وزارات وهيئات عراقية يدعي كل منها انه صاحب الاختصاص ، فضلا عن الوضع الأمني ومسألة الشمول المالي وغياب الضمانات التي تؤمن موارد مكاتبهم اذاما تم فتحها بالعراق. لاسيما ان اغلب الطلبات التي تسلمتها تلك المنصات من العراق هي غالبا ما تأتي بعناوين كسر خصوصية المستخدمين العراقيين وانتهاك حريتهم.
وابدى ممثلو المنصات ، عدم ممانعة من التعامل مع القضاء العراقي لانه الجهة الوحيدة التي لم تطالبهم سابقا بمعلومات، واشترطوا ان يتم تنظيم أوراق عمل تنفيذية تغطي اغلب المشاكل والتحديات ، وان تنطلق مراحل تعاون اولي عن بعد لفترة من الوقت لتنظيم عمل تلك المنصات واليات الاستخدام المحلي لها.
بدورها تبنت اليونسكو ، خطة عمل لتنفيذ مسار شمول وتحول وتبادل منافع رقمي بين الطرفين لتنظيم هذه التفاصيل ، على ان توافق حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من جانبها على الخطة وترعى خطواتها ، كما حثت الحكومة العراقية وسلطة القضاء على ضرورة صياغة ورقة سياسات تنظيمية لقطاع الإنترنت والمعلومات والاتصالات قائم على المعايير العالمية لحرية التعبير، تطمئن المنصات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية لدخول سوق العراق الذي يعد طموحا لهم ان توافرت الضمانات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتركزت النقاشات على كيفية تأمين تمثيل عملي لهذه المنصات داخل العراق ، يمكن القضاء العراقي من التعامل مع التضليل المعلوماتي، المعلومات المزيفة، والابتزاز الرقمي فضلا عن خطاب الكراهية عبر الإنترنت وما نحو ذلك من تحديات ماثلة قي الفضاء الرقمي.
وادار مسؤول قطاع حرية التعبير والاتصالات والمعلومات في يونسكو العراق ضياء صبحي السراي هذه الاجتماعات الجانبية في مقر اليونسكو بباريس، فيما مثل قاض النشر عامر حسن سلطة القضاء والحكومة العراقية.
وقدم ممثلو المنصات ، جملة ملاحظات تعيق تواصلهم مع دولة العراق ، كان اهمها ان العراق ليس طرفا في الاتفاقيات الرقمية والمعلوماتية العالمية الست التي يعود تاريخ تاسيس بعضها إلى عام ١٩٩٦ ، ومن التحديات الأخرى التي تعيق تواصل هذه المنصات هو تقاطع صلاحيات المؤسسات الحكومية العراقية بسبب كثرة الطلبات التي تردهم من وزارات وهيئات عراقية يدعي كل منها انه صاحب الاختصاص ، فضلا عن الوضع الأمني ومسألة الشمول المالي وغياب الضمانات التي تؤمن موارد مكاتبهم اذاما تم فتحها بالعراق. لاسيما ان اغلب الطلبات التي تسلمتها تلك المنصات من العراق هي غالبا ما تأتي بعناوين كسر خصوصية المستخدمين العراقيين وانتهاك حريتهم.
وابدى ممثلو المنصات ، عدم ممانعة من التعامل مع القضاء العراقي لانه الجهة الوحيدة التي لم تطالبهم سابقا بمعلومات، واشترطوا ان يتم تنظيم أوراق عمل تنفيذية تغطي اغلب المشاكل والتحديات ، وان تنطلق مراحل تعاون اولي عن بعد لفترة من الوقت لتنظيم عمل تلك المنصات واليات الاستخدام المحلي لها.
بدورها تبنت اليونسكو ، خطة عمل لتنفيذ مسار شمول وتحول وتبادل منافع رقمي بين الطرفين لتنظيم هذه التفاصيل ، على ان توافق حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من جانبها على الخطة وترعى خطواتها ، كما حثت الحكومة العراقية وسلطة القضاء على ضرورة صياغة ورقة سياسات تنظيمية لقطاع الإنترنت والمعلومات والاتصالات قائم على المعايير العالمية لحرية التعبير، تطمئن المنصات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية لدخول سوق العراق الذي يعد طموحا لهم ان توافرت الضمانات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
