بالوثائق .. وزارة الاتصالات تصدر حزمة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم
بغداد/نينا/ اصدرت وزارة الاتصالات حزمة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم.
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان:" يمنع منعاً باتاً مطالبة المواطن باية مستمسكات ثبوتية أو ملء أية إستمارات أو طلب معلومات مقابل تفعيل الإشتراك المدعوم".
واضافت:" يجب أن يتم يتم تفعيل الإشتراك بكل بساطة إسوة بالإشتراكات الأخرى المعمول بها سابقاً دون الحاجة لأي متطلبات، ويجب أن يكون الإشتراك المدعوم متاحا لدى أي وكيل ولا يحق لأي وكيل الإمتناع عن بيعه للمواطن.
وبينت الوزيرة انه " يتم اعتماد مضاعفات الاشتراك المدعوم المبينه ادناه
١٥ الف دينار [ مجاني ١٠ + ١٠٠ كيكا ]
٣٠ الف دينار [ مجاني ٥٠ + ٢٠٠ گيكا ]
٤٠ الف دينار [ مجاني ١٠٠ + ٣٠٠ گيكا ]
٦٠ الف دينار [ مجاني ٢٠٠ + ٥٠٠ گيكا ].
وأكدت وزيرة الاتصالات التزام كافة الشركات المجهزة لهذه الخدمة بتفعيل تطبيق قياس السرعة وحجم السعة المزودة للمواطن والسعة المجانية مع الإشتراك المدعوم .
وقالت:" يجب أن يتضمن تطبيق قياس السرعة وحجم السعة رقم الشكاوى الذي يمكن المواطن من الإتصال بمجهز الخدمة الرئيسي".
واضافت:" يتوقف تنقل الوكلاء للتزود بالخدمة من مجهز الى آخر إعتباراً من تاريخ ١ اذار ٢٠٢٣ وحتى إشعار آخر".
وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بتنفيذ المتطلبات الفنية التي طلبتها الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية في التوقيتات المحددة وبمنتهى الدقة والتزام الشركات المتعاقدة بعدم بيع سعات الإنترنت للشركات غير المرخصة.
واوصت بالتزام كل شركة بتقديم جرد دقيق باعداد الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تجهزهم بالخدمة وأسمائهم ومعلوماتهم وإحداثيات مواقع عملهم (GPS) خلال مدة لا تزيد عن (شهر) من تاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٣.
وحملت الشركات المزودة للخدمة المتعاقدة إصولياً أية مخالفات يرتكبها الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تتعامل معهم.
كما حملت الياسري الشركات المزودة المسؤولية الكاملة في حال إمتناع الوكيل عن بيع الإشتراك المدعوم.
واشارت الى انه سيُعتبر ما ورد في هذا الكتاب تنبيهاً أخيراً للشركات المجهزة للخدمة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للعقود المبرمة في حال عدم الإلتزام والتي يمكن أن تصل الى فسخ العقد.
ولوحت وزيرة الاتصالات يتعرض المخالف من أصحاب الأبراج والممتنع عن بيع الإشتراك ، للمساءلة القانونية من خلال تنسيق الوزارة مع الجهات الأمنية المختصة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان:" يمنع منعاً باتاً مطالبة المواطن باية مستمسكات ثبوتية أو ملء أية إستمارات أو طلب معلومات مقابل تفعيل الإشتراك المدعوم".
واضافت:" يجب أن يتم يتم تفعيل الإشتراك بكل بساطة إسوة بالإشتراكات الأخرى المعمول بها سابقاً دون الحاجة لأي متطلبات، ويجب أن يكون الإشتراك المدعوم متاحا لدى أي وكيل ولا يحق لأي وكيل الإمتناع عن بيعه للمواطن.
وبينت الوزيرة انه " يتم اعتماد مضاعفات الاشتراك المدعوم المبينه ادناه
١٥ الف دينار [ مجاني ١٠ + ١٠٠ كيكا ]
٣٠ الف دينار [ مجاني ٥٠ + ٢٠٠ گيكا ]
٤٠ الف دينار [ مجاني ١٠٠ + ٣٠٠ گيكا ]
٦٠ الف دينار [ مجاني ٢٠٠ + ٥٠٠ گيكا ].
وأكدت وزيرة الاتصالات التزام كافة الشركات المجهزة لهذه الخدمة بتفعيل تطبيق قياس السرعة وحجم السعة المزودة للمواطن والسعة المجانية مع الإشتراك المدعوم .
وقالت:" يجب أن يتضمن تطبيق قياس السرعة وحجم السعة رقم الشكاوى الذي يمكن المواطن من الإتصال بمجهز الخدمة الرئيسي".
واضافت:" يتوقف تنقل الوكلاء للتزود بالخدمة من مجهز الى آخر إعتباراً من تاريخ ١ اذار ٢٠٢٣ وحتى إشعار آخر".
وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بتنفيذ المتطلبات الفنية التي طلبتها الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية في التوقيتات المحددة وبمنتهى الدقة والتزام الشركات المتعاقدة بعدم بيع سعات الإنترنت للشركات غير المرخصة.
واوصت بالتزام كل شركة بتقديم جرد دقيق باعداد الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تجهزهم بالخدمة وأسمائهم ومعلوماتهم وإحداثيات مواقع عملهم (GPS) خلال مدة لا تزيد عن (شهر) من تاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٣.
وحملت الشركات المزودة للخدمة المتعاقدة إصولياً أية مخالفات يرتكبها الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تتعامل معهم.
كما حملت الياسري الشركات المزودة المسؤولية الكاملة في حال إمتناع الوكيل عن بيع الإشتراك المدعوم.
واشارت الى انه سيُعتبر ما ورد في هذا الكتاب تنبيهاً أخيراً للشركات المجهزة للخدمة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للعقود المبرمة في حال عدم الإلتزام والتي يمكن أن تصل الى فسخ العقد.
ولوحت وزيرة الاتصالات يتعرض المخالف من أصحاب الأبراج والممتنع عن بيع الإشتراك ، للمساءلة القانونية من خلال تنسيق الوزارة مع الجهات الأمنية المختصة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
