الزراعة النيابية تستضيف ممثلين عن المتفرغين الزراعيين المستهدفين بمشروع قانون رقم (٢٤) لسنة 2013
يغداد/نينا/ استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار اليوم ممثلين عن المستهدفين والمشمولين بمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجيين الزراعيين والبيطريين رقم(٢٤) لسنة ٢٠١٣ للاستماع على ملاحظاتهم بشأن القانون.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فالح خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضوركريم الخفاجي وزير الزراعة السابق وممثلين عن وزارة الزراعة و هيئة التقاعد الوطنية و نقيب نقابة المهندسين الزراعيين وممثل عن نقابة الأطباء البيطريين ان الاستضافة تهدف لشمول أكبر عدد من المستفيدين بمشروع القانون، مؤكدا على حرص اللجنة للمضي بتشريعة، منوها إلى أن مشروع القانون تم قراءته قراءة أولى داخل جلسة مجلس النواب وسيتم رفعه للقراءة الثانية.
وأضاف النائب فالح الخزعلي بأن اللجنة تحرص على تفعيل مشروع القانون وإجراء التعديلات عليه حتى يصل مرحلة النضوج التامة، مؤكدا على تضمين إلزام وزارة الموارد المائية بتأمين الحصص المائية للمستفيدين من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تحرص على تضمين المقترحات والملاحظات بخصوص مشروع القانون ودراسته دراسة مستفيضة داخل اللجنة.
واعربت اللجنة عن دعمها الكامل لتشريع القانون، مشددة على ضرورة ان تستثمر الأراضي الزراعية وان لا تترك بدون استغلال، منوه إلى مراقبتها للمستفيدين بعد التصويت على مشروع القانون من خلال تفعيل دورها الرقابي، مشيرة إلى ضرورة تعاون وزارتي المالية والموارد المائية مع اللجنة ووزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد.
بدوره أوضح كريم الخفاجي وزير الزراعة السابق ان مشروع القانون بصيغته الحالية هو انتكاسه للزراعة العراقية، مؤكدا على عدم تعاون وزارة المالية مع القطاع الزراعي، منوها إلى أهمية أن يضمن في مشروع القانون تمليك الأرض بدون بدل، مشددا على أهمية انضاج مشروع القانون حتى لا يعدل مرة اخرى.
وأوضح ممثل هيئة التقاعد العامة عدم شمول من لم يكن موظف على ملاك الوزارة بقانون التقاعد إذ لا بد أن تكون هنالك خدمة فعلية، مبديا آسفه بعدم إمكانية إضافة المستهدفين من مشروع القانون بقانون التقاعد العام، مؤكدا إمكانية ضم المعينين منهم ثم تفرغوا للعمل الزراعي إلى قانون التقاعد بعد إضافة خدمتهم.
من جهتم أكد ممثلو المتفرغين الزراعيين مظلوميتهم بمشروع القانون، مبدين رغبتهم بالتعاون مع اللجنة لانضاج مشروع القانون، املين دعم اللجنة لهم لتشريع القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح رئيس اللجنة النائب فالح خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضوركريم الخفاجي وزير الزراعة السابق وممثلين عن وزارة الزراعة و هيئة التقاعد الوطنية و نقيب نقابة المهندسين الزراعيين وممثل عن نقابة الأطباء البيطريين ان الاستضافة تهدف لشمول أكبر عدد من المستفيدين بمشروع القانون، مؤكدا على حرص اللجنة للمضي بتشريعة، منوها إلى أن مشروع القانون تم قراءته قراءة أولى داخل جلسة مجلس النواب وسيتم رفعه للقراءة الثانية.
وأضاف النائب فالح الخزعلي بأن اللجنة تحرص على تفعيل مشروع القانون وإجراء التعديلات عليه حتى يصل مرحلة النضوج التامة، مؤكدا على تضمين إلزام وزارة الموارد المائية بتأمين الحصص المائية للمستفيدين من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تحرص على تضمين المقترحات والملاحظات بخصوص مشروع القانون ودراسته دراسة مستفيضة داخل اللجنة.
واعربت اللجنة عن دعمها الكامل لتشريع القانون، مشددة على ضرورة ان تستثمر الأراضي الزراعية وان لا تترك بدون استغلال، منوه إلى مراقبتها للمستفيدين بعد التصويت على مشروع القانون من خلال تفعيل دورها الرقابي، مشيرة إلى ضرورة تعاون وزارتي المالية والموارد المائية مع اللجنة ووزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد.
بدوره أوضح كريم الخفاجي وزير الزراعة السابق ان مشروع القانون بصيغته الحالية هو انتكاسه للزراعة العراقية، مؤكدا على عدم تعاون وزارة المالية مع القطاع الزراعي، منوها إلى أهمية أن يضمن في مشروع القانون تمليك الأرض بدون بدل، مشددا على أهمية انضاج مشروع القانون حتى لا يعدل مرة اخرى.
وأوضح ممثل هيئة التقاعد العامة عدم شمول من لم يكن موظف على ملاك الوزارة بقانون التقاعد إذ لا بد أن تكون هنالك خدمة فعلية، مبديا آسفه بعدم إمكانية إضافة المستهدفين من مشروع القانون بقانون التقاعد العام، مؤكدا إمكانية ضم المعينين منهم ثم تفرغوا للعمل الزراعي إلى قانون التقاعد بعد إضافة خدمتهم.
من جهتم أكد ممثلو المتفرغين الزراعيين مظلوميتهم بمشروع القانون، مبدين رغبتهم بالتعاون مع اللجنة لانضاج مشروع القانون، املين دعم اللجنة لهم لتشريع القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
