اليونسكو : ندعم التنظيم الاعلامي والمعلوماتي وفق معايير حرية التعبير العالمية
بغداد / نينا / اكدت منظمة اليونسكو ، ان مجابهة الخطاب المضلل وخطاب الكراهية والمعلومات المزيفة في العراق، يحتاج الى مجموعة عوامل ومعايير مشتركة ينبغي توفرها وضمان تحقيقها .
وقالت اليونسكو ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، ان " مكتبها في العراق يتواصل مع القضاء العراقي والجهات الأخرى المعنية لتأسيس قواعد ممارسات واليات متابعة معتدلة وموضوعية".
واضافت ، انها " ثبتت جملة اعتراضات على (مدونة تنظيم الاعلام الرقمي لهيئة الاعلام والاتصالات) او اللائحة ، ومنذ اكثر من عام ، لافتة الى رفض استخدام وتوظيف محددات حرية التعبير ، ومنها التضليل المعلوماتي، كمبررات لفرض حدود قاسية مبالغ فيها على المستخدمين ، سواء كانوا صحفيين او مطورين او صانعي محتوى.
واوضحت اليونسكو ، ان " هذه المسودة هي مستنتسخة عن لائحة تنظيم الخطاب الاعلامي للهيئة، تم عكسها على ما يسمى تنظيم الاعلام الرقمي ، وتم الخلط فيها بين تنظيم الاعلام الرقمي للمؤسسات ، وبين محتوى الافراد كمستخدمين للانترنت والمعلوماتية".
واوجزت اليونسكو ، جملة عوامل ومعايير منها ، " إطار تشريعي نافذ يماشي المعايير الدولية ودستور العراق، وبنية تنظيمية مؤهلة للرصد والمتابعة وامتلاك اتفاقيات نافذة مع مزودي الخدمات ومنصات الانترنت، وتمثيل رسمي للمنصات العالمية للانترنت والمعلوماتية في العراق ، وشمول رقمي ومالي مع ضمانات رسمية لعدم توظيف المحتوى الرقمي لاغراض كسر خصوصية المستخدمين ، واخيرا محو الامية المعلوماتية والرقمية والعمل على تحسين الدراية والمعرفة الرقمية لدى الجمهور العراقي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت اليونسكو ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، ان " مكتبها في العراق يتواصل مع القضاء العراقي والجهات الأخرى المعنية لتأسيس قواعد ممارسات واليات متابعة معتدلة وموضوعية".
واضافت ، انها " ثبتت جملة اعتراضات على (مدونة تنظيم الاعلام الرقمي لهيئة الاعلام والاتصالات) او اللائحة ، ومنذ اكثر من عام ، لافتة الى رفض استخدام وتوظيف محددات حرية التعبير ، ومنها التضليل المعلوماتي، كمبررات لفرض حدود قاسية مبالغ فيها على المستخدمين ، سواء كانوا صحفيين او مطورين او صانعي محتوى.
واوضحت اليونسكو ، ان " هذه المسودة هي مستنتسخة عن لائحة تنظيم الخطاب الاعلامي للهيئة، تم عكسها على ما يسمى تنظيم الاعلام الرقمي ، وتم الخلط فيها بين تنظيم الاعلام الرقمي للمؤسسات ، وبين محتوى الافراد كمستخدمين للانترنت والمعلوماتية".
واوجزت اليونسكو ، جملة عوامل ومعايير منها ، " إطار تشريعي نافذ يماشي المعايير الدولية ودستور العراق، وبنية تنظيمية مؤهلة للرصد والمتابعة وامتلاك اتفاقيات نافذة مع مزودي الخدمات ومنصات الانترنت، وتمثيل رسمي للمنصات العالمية للانترنت والمعلوماتية في العراق ، وشمول رقمي ومالي مع ضمانات رسمية لعدم توظيف المحتوى الرقمي لاغراض كسر خصوصية المستخدمين ، واخيرا محو الامية المعلوماتية والرقمية والعمل على تحسين الدراية والمعرفة الرقمية لدى الجمهور العراقي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
