بغداد/نينا/ صوت مجلس النواب بجلسته السادسة من فصله الاول للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت اليوم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور 189 نائبا، على تعديل قانون تنفيذ مشاريع الري وانهى قراءة ثلاثة قوانين.

وشدد رئيس المجلس في مستهل الجلسة على ضرورة ان تأخذ اللجان النيابية دورها الفعلي من اجل الاسراع باجراءات تشريع القوانين التي بذمتها.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لتنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات في الاراضي المشمولة بتنفيذ مشاريع الري ولمعالجة حالات التأخير في تنفيذ مشاريع الري في الاراضي المعلن عن تجميدها بموجب اعلانات التجميد وبما يؤدي الى عدم حرمان ذوي العلاقة من الاستمرار باستغلال اراضيهم ولحين وصول التنفيذ الفعلي للمشروع اليها والزام الدوائر المعنية باقامة دعاوى الاستملاك ضمن مدة محددة.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ( 12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) ولغرض اجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة.

وأنجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله القراءة الاولى لمشروع قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لتنظيم عملية جمع وحفظ وصيانة وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية وضمان استخدامها بالشكل المستدام لكونها الخزين الستراتيجي لتنوع المصادر الوراثية الحيوانية في العراق وحمايتها من الانقراض والضياع.

وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية والقانونية بناء على طلب من الحكومة بسحب المشروع.

كما ارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والصحة والبيئة بناء على طلب من اللجنة المعنية.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والمقدم من لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لإتاحة الفرصة وفسح المجال للمواطنين المهاجرين والمهجرين الذين لم يتسن لهم تقديم طلبات عائدية وثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة وبغية اضافة مدة لتقديم الطلبات.

وقررت الرئاسة رفع الجلسة الى اشعار اخر./انتهى7







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام