خبير قانوني : الغرامات الواردة في قانون العقوبات بالالاف والملايين وليس بالدنانير كما يتوهم البعض
بغداد / نينا / اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مازالت بالدنانير ويجهلها الغالبية العظمى من ابناء المجتمع العراقي ولهذا نجده يتندر او يستغرب من مقدار تلك الغرامات .
وقال حواس في بيان : ان عقوبة المحتوى الهابط والسئ والمبتذل مثلا ً اقل من ربع دينار عراقي في متن القانون ولهذا نجد من يستهين بمقدار تلك العقوبة ويقدم على ارتكابها في حين ان قانون التعديل رقم 6 لسنة 2008 نص على تعديل تلك الغرامات من الدنانير الى الالاف والملايين بما ينسجم والتغير الكبير في قيمة النقد كما جاء في الاسباب الموجبة .
واشار حواس الى : ان الغرامات اصبحت بعد التعديل كالتالي : أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي الف دينار وواحد . ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (1000000) مليـون دينـار .جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار لذلك يتوجب على كل الجهات ذات العلاقة تصحيح تلك المواد اينما وردت بهذا التعديل لنشر الثقاقة والوعي القانوني كمفردة وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان : ان عقوبة المحتوى الهابط والسئ والمبتذل مثلا ً اقل من ربع دينار عراقي في متن القانون ولهذا نجد من يستهين بمقدار تلك العقوبة ويقدم على ارتكابها في حين ان قانون التعديل رقم 6 لسنة 2008 نص على تعديل تلك الغرامات من الدنانير الى الالاف والملايين بما ينسجم والتغير الكبير في قيمة النقد كما جاء في الاسباب الموجبة .
واشار حواس الى : ان الغرامات اصبحت بعد التعديل كالتالي : أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي الف دينار وواحد . ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (1000000) مليـون دينـار .جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار لذلك يتوجب على كل الجهات ذات العلاقة تصحيح تلك المواد اينما وردت بهذا التعديل لنشر الثقاقة والوعي القانوني كمفردة وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
