النزاهة تدعو إلى نقل ساحات التبادل التجاري بالمنافذ الحدوديَّة من الجانب الايراني إلى الجانب العراقي
بغداد / نينا/ دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى نقل ساحات التبادل التجاريِّ لمنفذ زرباطية الحدوديّ والمنافذ الأخرى من الجانب الإيراني إلى الجانب العراقيِّ؛ لتمكين الجهات القائمة على المنفذ من الإشراف والمُراقبة والتحقُّق بشكلٍ واضحٍ وسليمٍ من الإرساليَّات الداخلة.
واكدت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارة التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى الهيئة العامة للگمارك؛ للاطلاع على الإعفاءات الگمرگيَّة في منفذ زرباطية في مُحافظة واسط، أنَّ هذا الإجراء سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضرراً أمنياً وصحياً، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ.
واقترحت الدائرة، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وهيئة المنافذ الحدوديَّة والهيئة العامَّة للكمارك والمُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، تقليص هامش الإعفاءات الگمرگيَّة للسلع الإنتاجيَّة وحصرها بالقطاع الحكوميّ، ومنح إعفاءاتٍ مُقنّنةٍ للقطاع الخاصّ تشمل المواد الإنتاجيَّة ونصف المُصنَّعة الداخلة في الصناعة الوطنيَّة، فضلاً عن المُتابعة الجادَّة من قبل الهيئة العامَّة للكمارك لإجازات الاستيراد الصادرة عن المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والشركة العامَّة للمعارض والخدمات الإنتاجيَّة، وتحميلهم المسؤوليَّة القانونيَّة إزاء الإجازات الصادرة عن مشاريع وهميَّةٍ أو كميَّاتٍ خارج الحاجة.
وأوصت بالتنسيق بين الهيئة العامَّة للكمارك والجهات ذات العلاقة؛ لغرض توحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وإجراء كشفٍ موقعيٍّ على المشاريع قبل إطلاق الإعفاءات والسماح بدخول المواد، لافتةً إلى أنَّ التقرير رصد تجاوزاتٍ على كميَّات الاستخراج المُقرَّرة في كتب تسهيل المهمَّة واستمرار العمل بنفاذيَّتها وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها في التصريحة الكمركيَّـة، خلافاً للضوابط.
وشدَّدت الدائرة على أهميَّة الإسراع بإجراء الصيانة لأجهزة السونار والموازين في المنفذ، وتفعيل الربط بنظام الحاسبة الإلكترونيَّة، وتوفير التخصيصات اللازمة إلى الهيئة العامَّة للكمارك للبدء بالعمل في (نظام التصريحة الگمرگيَّة الإلكترونيَّة)؛ للحدّ من الابتزاز والرشوة والتهرُّب الضريبيّ، مُنوّهةً بعطل أغلب أجهزة السونار وموازين الحمل، على الرغم من وجود أختامها على المعاملات الكمركيَّـة.
وأوضحت إلى ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بنظام (التصريحة الإلكترونيَّة) للقضاء على الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهميَّةٍ، إضافةً إلى توحيد الإجراءات الگمرگيَّة مع إقليم كردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونيَّة) الذي يعتمد على قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ لإجراءات التصريحة الگمرگيَّة في المركز الحدوديّ الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للكمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة) اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمعفاة.
ولاحظت ضعف دور قسمي التفتيش والرقابة والشؤون القانونيَّة والأمور الگمرگيَّة في إجراء الزيارات التفتيشيَّة والمُطابقة الدوريَّة بين كتب الإعفاءات والمواد الداخلة، والإصرار على اعتماد النظام الورقيِّ في التعاملات؛ ممَّا سهَّل لجوء البعض للتجاوز والتحايل في إدخال البضائع غير المُرسَّمة، لافتةً إلى عدم وجود قاعدة بياناتٍ دقيقةٍ في قسم الحاسبة الإلكترونيَّة بعد ملاحظة وجود فرقٍ في إحصائيَّات السلع المُستوردة المعفاة والمُرسَّمة.
وأشارت الدائرة إلى عدم وجود عقوباتٍ رادعةٍ بحقِّ المُتجاوزين من وكلاء الإخراج أو المُتعاونين معهم من مُوظَّفي الكمارك والجهات الأخرى العاملة، كما أنَّ الحرم الگمرگي يُدارُ من قبل جهاتٍ كثيرةٍ تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة المنفذ، فضلاً عن جهاتٍ أخرى مُتنفّذةٍ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارة التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى الهيئة العامة للگمارك؛ للاطلاع على الإعفاءات الگمرگيَّة في منفذ زرباطية في مُحافظة واسط، أنَّ هذا الإجراء سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضرراً أمنياً وصحياً، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ.
واقترحت الدائرة، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وهيئة المنافذ الحدوديَّة والهيئة العامَّة للكمارك والمُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، تقليص هامش الإعفاءات الگمرگيَّة للسلع الإنتاجيَّة وحصرها بالقطاع الحكوميّ، ومنح إعفاءاتٍ مُقنّنةٍ للقطاع الخاصّ تشمل المواد الإنتاجيَّة ونصف المُصنَّعة الداخلة في الصناعة الوطنيَّة، فضلاً عن المُتابعة الجادَّة من قبل الهيئة العامَّة للكمارك لإجازات الاستيراد الصادرة عن المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والشركة العامَّة للمعارض والخدمات الإنتاجيَّة، وتحميلهم المسؤوليَّة القانونيَّة إزاء الإجازات الصادرة عن مشاريع وهميَّةٍ أو كميَّاتٍ خارج الحاجة.
وأوصت بالتنسيق بين الهيئة العامَّة للكمارك والجهات ذات العلاقة؛ لغرض توحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وإجراء كشفٍ موقعيٍّ على المشاريع قبل إطلاق الإعفاءات والسماح بدخول المواد، لافتةً إلى أنَّ التقرير رصد تجاوزاتٍ على كميَّات الاستخراج المُقرَّرة في كتب تسهيل المهمَّة واستمرار العمل بنفاذيَّتها وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها في التصريحة الكمركيَّـة، خلافاً للضوابط.
وشدَّدت الدائرة على أهميَّة الإسراع بإجراء الصيانة لأجهزة السونار والموازين في المنفذ، وتفعيل الربط بنظام الحاسبة الإلكترونيَّة، وتوفير التخصيصات اللازمة إلى الهيئة العامَّة للكمارك للبدء بالعمل في (نظام التصريحة الگمرگيَّة الإلكترونيَّة)؛ للحدّ من الابتزاز والرشوة والتهرُّب الضريبيّ، مُنوّهةً بعطل أغلب أجهزة السونار وموازين الحمل، على الرغم من وجود أختامها على المعاملات الكمركيَّـة.
وأوضحت إلى ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بنظام (التصريحة الإلكترونيَّة) للقضاء على الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهميَّةٍ، إضافةً إلى توحيد الإجراءات الگمرگيَّة مع إقليم كردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونيَّة) الذي يعتمد على قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ لإجراءات التصريحة الگمرگيَّة في المركز الحدوديّ الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للكمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة) اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمعفاة.
ولاحظت ضعف دور قسمي التفتيش والرقابة والشؤون القانونيَّة والأمور الگمرگيَّة في إجراء الزيارات التفتيشيَّة والمُطابقة الدوريَّة بين كتب الإعفاءات والمواد الداخلة، والإصرار على اعتماد النظام الورقيِّ في التعاملات؛ ممَّا سهَّل لجوء البعض للتجاوز والتحايل في إدخال البضائع غير المُرسَّمة، لافتةً إلى عدم وجود قاعدة بياناتٍ دقيقةٍ في قسم الحاسبة الإلكترونيَّة بعد ملاحظة وجود فرقٍ في إحصائيَّات السلع المُستوردة المعفاة والمُرسَّمة.
وأشارت الدائرة إلى عدم وجود عقوباتٍ رادعةٍ بحقِّ المُتجاوزين من وكلاء الإخراج أو المُتعاونين معهم من مُوظَّفي الكمارك والجهات الأخرى العاملة، كما أنَّ الحرم الگمرگي يُدارُ من قبل جهاتٍ كثيرةٍ تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة المنفذ، فضلاً عن جهاتٍ أخرى مُتنفّذةٍ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
