نائب عن صادقون يرفع دعوى قضائية ضد الكاظمي ووزير المالية في حكومته
وقال عواد في وثيقة رسمية : سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم القاضي بعدم صحة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال الحكومة السابقة.
وأضاف : انه ترتب على التنفيذ الفعلي لهذه القرارات صرف مليارات الدنانير مخالفة للدستور والقانون كون الدولة غير مالكة للأموال وان حيازتها لها حيازة اعتبارية مما يستوجب الحفاظ عليها وعدم التصرف بها الا وفق احكام القانون والضوابط لان ملكيتها تعود لجميع افراد الشعب العراقي و وجودها لدى الدولة بصفة الامانة ، ولكل ما تقدم اطلب الشكوى ضد المشكو منهم كل من ( رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال ) و ( وزير مالية حكومة تصريف الاعمال ) كون تصرفهم بتسليم الاموال لإقليم كردستان خلافاً للقانون رتب ضرر بالغ بالمال العام./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام