بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس التاسع من شباط ، الجدل حول اقامة انتخابات مجالس المحافظات و تطورات ملف تصدير النفط من اقليم كردستان .. وقضايا اخرى اقتصادية وسياسية وامنية مختلفة .

عن موضوع الانتخابات قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استبعدت لجنة المحافظات والاقاليم النيابية إجراءَ انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، و رجحت إجراءها في عام 2024".

وقال رئيس لجنة المحافظات والاقاليم النائب شيروان الدوبرداني، في حديث لـ / الزوراء / :" ان اجراء الانتخابات، سواء العامة او مجالس المحافظات ، يتطلب توفير المتطلبات اللازمة سواء كانت الفنية او المالية"، لافتا الى:" ان المفوضية العليا للانتخابات قدمت احتياجاتها الخاصة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات " .

واضاف :" ان الاحتياجات التي طلبتها المفوضية بعضها سهلة، وبامكان الحكومة توفيرها، واخرى تحتاج الى بعض الوقت"، مؤكدا انه في حال تعذر توفر جميع الاحتياجات اللازمة لانتخابات مجالس المحافظات سوف لا تجرى الانتخابات في موعدها المقرر في 23 تشرين الاول المقبل ".

ورجح تأجيل الانتخابات الى عام 2024 لان مفوضية الانتخابات لا تستطيع خلال ستة اشهر فقط تأمين اجراء الانتخابات ومستلزماتها، بل تحتاج الى اكثر من 8 اشهر وربما سنة كاملة".

من جانبه، قال المحلل السياسي، علي البيدر، في حديث للـصحيفة :" ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات في هذا العام ضرورة قصوى لأسباب عديدة، منها الدورة البرلمانية الحالية وحكومة السوداني وجدوا انفسهم امام سلسلة من الاخفاقات التي اقترفت في المراحل السابقة واحد تلك الاخفاقات تجميد عمل مجالس المحافظات ومن ثم حلها وهذه كانت مخالفة دستورية واضحة".

واضاف:" كان الاجدر بالبرلمان حينها ان يدعو لانتخابات محلية جديدة".

وتابع :" اننا اليوم نجد هنالك حالة من الدكتاتورية خلقت في عدد من المحافظات من خلال تسلط المحافظ، كذلك عملية تغيير المحافظ اصبحت صعبة، وعملية الرقابة في المحافظات انخفضت بنسبة كبيرة".

وعن موضوع تصدير النفط من اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" توعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اقليم كردستان باتخاذ اجراءات قاسية ضده في حال عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتسليم الخام المنتج ".

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي في تصريح للصحيفة :" ان الاقليم يجب ان يلتزم بالقرارات القضائية بشأن عمل الشركات الاجنبية في المجال النفطي ".

واشارت الى انه : "في حال واصل الاقليم مخالفة تلك القرارات، فان بغداد لديها سيناريو جديد تتعامل به وسيكون قاسياً جداً"، بحسب قولها.

فيما نقلت / الصباح / عن الخبير في شؤون السلامة والطاقة صباح علو انه منذ اقرار الدستور ولغاية الآن، يطالب الاقليم بالتصويت على قانون النفط والغاز ليكون الفاصل المشترك لكل اشكال التجاوزات التي حصلت وتعمقت وتعقدت منذ عام 2007 بين المركز والاقليم ".

واضاف :" ان الاسباب تكمن في عدم تمكن وزارة النفط وادارتها منذ عام 2006 وحتى اليوم، من وضع برنامج حقيقي يضمن ثروات البلد بعيداً عن المحاصصة والطائفة والقومية والمناطقية التي بنيت عليها العملية السياسية، مما شجع الفساد داخل كل وزارة وبالتالي عرقلة عملية اقرار قانون النفط والغاز ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / صناعة الادوية في العراق وسبل تطويرها ورفع قدرتها .

وقالت بهذا الخصوص :" اكدت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، انها قادرة على انتاج 350 مستحضرا دوائيا ".

واشارت الى قول مدير عام الشركة عبد الرحمن عباس :" ان رئاسة الوزراء قدمت دعمها في مجال صناعة الادوية، لاحداث نقلة نوعية في تصنيع وإنتاج ادوية تخصصية والحد من الإستيراد".

واضاف:" ان الشركة تنتج نحو 352 مستحضراً دوائياً، وتطمح الى انتاج الادوية النوعية عبر الدعم من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري الصحة والصناعة"، لافتاً الى العمل وفق خطة من اجل النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطوير الخطوط الانتاجية".

وبين :" ان الاجتماع الوزاري ناقش تقديم الدعم المالي لشركة ادوية سامراء، وكيفية تحقيق طفرة في التصنيفات الدوائية والمصانع وتأهيل المباني"، مشيرا الى :" ان الاجتماع تطرق لسبل تطوير المصانع ودعم منتوجاتها والاجراءات الكمركية والضرائب، ودعم الصناعة الوطنية والدوائية وتوطين المنتج المحلي، وتوفير الادوية"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام