بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثاني من شباط ، الجدل حول اختيار رئاسات اللجان النيابية والموعد الجديد للتعداد السكاني .. وقضايا اخرى .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الجدل حول اختيار رئاسات اللجان النيابية .

وقالت بهذا الخصوص :" اتهم نواب من المستقلين والمكونات ، الكتل الكبيرة في المجلس بالاستحواذ على اللجان– وخصوصاً المهمة– وتهميشهم واقصائهم من تلك المواقع الحساسة ".

وقال عضو مجلس النواب ريبوار ارحمن في حديث لـ / الصباح / : "ما جرى في توزيع اللجان هو اقصاء لستة نواب من المستقلين والقوى الناشئة بشكل مبرمج، وتم ابعادهم عن اللجان الرئيسة في مجلس النواب بدون ذكر الاسباب"، مستدركاً :" ان الهدف المخفي هو عدم السماح للنواب والكتل الجريئة بالتواجد داخل اللجان الرئيسة، او بالاحرى اللجان التي تتم فيها مناقشة اكثر المواضيع جدلية بالنسبة للدولة والمواطن".

واشار الى :" ان المكونات لديها الحقّ في تولي جميع المناصب، وقد سمعنا عن تهميشها، ولكن هذا ليس بالامر الغريب في حال تصارع الكتل المشاركة في الحكومة على رئاسات اللجان".

واضاف :" ان ممثلي المكونات ليسوا الوحيدين الذين تم تهميشهم، بل القوى الناشئة كـ(الجيل الجديد) و(حركة امتداد) و(اشراقة كانون) وكتل اخرى ايضاً تم تهميشها".

واكد :" ان توزيع رئاسة اللجان جرى بالمحاصصة كما رأيناه في مجلس النواب".

فيما قال النائب ياسر اسكندر وتوت :" ان اقصاء ممثلي الاقليات من اللجان البرلمانية يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العمل التشريعي ويمهّد لانحراف المسار الديمقراطي في العراق".

بينما نقلت الصحيفة عن بيان للمكتب السياسي لحركة / بابليون / :" ان آلية توزيع اللجان النيابية كانت تفتقد الى ابسط معايير الديمقراطية والعدالة والتوازن، وقد حصلت خروقات واضحة في التصويت على اللجان مما يعكس صورة سلبية امام الرأي العام المحلي والدولي".

وقالت رئيسة كتلة /الجيل الجديد/ النيابية عضو لجنة النزاهة، سروة عبد الواحد، في حديث للصحيفة :" لاول مرة في تاريخ البرلمان العراقي يتم بهذه الطريقة استبدال اعضاء داخل اللجان في اثناء الجلسة لاختيار رئاسات اللجان برغم وجود عدة مشكلات".

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت الموعد الجديد لتنفيذ التعداد العام للسكان .

وقالت الصحيفة :" حددت وزارة التخطيط العام المقبل 2024 موعدا جديدا لتنفيذ التعداد العام للسكان، وفيما اشارت الى انها تنتظر التخصيصات المالية في الموازنة لاكمال المتطلبات الرئيسة واللازمة لتنفيذه، اكدت عدم ذكر القومية او المذهب في استمارة التعداد ".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ / الزوراء/ :" تم اتخاذ قرار بانه لن يكون هنالك سؤال في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام للسكان عن القومية او المذهب ابدا ، باستثناء الديانة سواء كان مسلما ام مسيحيا الى اخره".

وبين انه :" حتى في التعدادات السابقة كان السؤال عن القومية موجودا وتترك حرية كتابة القومية للشخص نفسه اذا كان يريد كتابة قوميته او لا، ولكن هو سؤال غير منتج تنمويا وليس فيه مخرجات تنموية".

واشار الى: " ان الاسئلة الموجودة في الاستمارة ستحدد من هم السكان المقيمون الاصليون ومن هم الوافدون للمحافظة".

واوضح الهنداوي :" ان عام 2023 كان من المفترض ان يشهد تنفيذ التعداد السكاني للسكان والمساكن، لكن ذلك كان مشروطاً باستكمال المتطلبات التفصيلية الكاملة للوصول الى مرحلة التنفيذ، حيث كان من المفترض ان ينفذ التعداد التجريبي في نهاية العام الماضي 2022، لكن عدم اقرار موازنة 2022 وتأخر تشكيل الحكومة الحالية حالا دون ذلك".

واشار الى :" ان الوزارة تتنظر التخصيصات المالية التي ستوفرها موازنة عام 2023 لاكمال المتطلبات الاساسية لتنفيذ التعداد السكاني ، منها تنفيذ التعداد التجريبي وتوفير الاجهزة اللوحية وعددها 150 جهازاً، وذلك يتطلب التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لتوفير تلك الاجهزة وبمواصفات خاصة، فضلاً عن انشاء مركز وطني متخصص لمعالجة البيانات، اضافة الى تدريب العدادين ، الذين يبلغ عددهم من 130 الى 150 الف شخص".

صحيفة / الزمان / تابعت ملف استرداد الاموال المهربة الى الخارج .

وقالت الصحيفة :" نجحت الحكومة ،في اعادة 80 مليون دولار من الاموال المهربة الى الخارج ومن دول مختلفة في اكبر عملية استرداد للاموال المنهوبة تشهدها البلاد".

ونقلت عن بيان رسمي :" ان الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الاموال المسروقة واعادة ادخالها في خزينة الدولة. و ان ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد اموال العراق المهرّبة للخارج ".

فيما نقلت / الزمان / عن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون :" ان صندوق استرداد الاموال يهدف لاسترداد اموال العراق المهربة وغيرها . وتم استرداد الاموال من عدد من الدول، وهناك اكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من احدى دول الجوار".

واضاف حنون :" ان مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها . وان مكافحة الفساد من اولويات المنهاج الوزاري، وان محاصرة الفاسدين دولياً ستكون من خلال عقد الاتفاقات".

واشارت الصحيفة الى :" ان محللين ومسؤولين يعزون التراجع في قيمة العملة الوطنية الى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الاموال،حيث بات لزاماً على المصارف اجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الالكترونية التي تتيح للبنك المركزي الامريكي ، مراقبة هذه التحويلات"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام