بغداد/نينا/ دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، مجلس النواب الى لاسراع بالتصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم:" تلقينا 600 ألف طلب للشمول براتب المعين المتفرغ عبر المنصة الالكترونية ، تم اقصاء 170 ألفاً منهم بعد تقاطع البيانات نتيجة لتكرار القيود والتقديم"، معلنا عن احالة جميع المتقدمين من ذوي الاعاقة الى اللجان الطبية بواقع 430 ألف معاق.

واضاف:" ستكون الاحالة الى اللجان الطبية وفق معايير (اسبقية التقديم، شدة العوق، الاعاقات المركبة ثلاثية او اكثر، الاعاقات المزدوجة، الاعاقات الشديدة التي تصل درجة العجز فيها الى 90%)، مبينا شمول اكثر من 38 ألفا براتب المعين المتفرغ خلال 4 اشهر.

وتابع:" وجهنا هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بمنع ايقاف الاعانات للذين لم يكملوا المشاهدة ووجهنا ايضا بتمديد مدة المشاهدة لثلاثة اشهر من موعدها المقرر، و بفتح التقديم على راتب المعين المتفرغ في 1-5-2023 للذين لم يتقدموا على المنصة الالكترونية".

ودعا الاسدي، البرلمان للاسراع في التصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، داعيا في الوقت نفسه للاسراع في تعديل قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 لضمان حفظ حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

ووجه الوزير بقبول التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية حتى وان كان بتاريخ قديم وعدم مطالبة المتقدمين بتقرير جديد من المعاقين المتقدمين البالغ عددهم (143,365).

واوعز لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بتسهيل الاجراءات امام المعاقين (منحهم مقاعد في الدراسات العليا، الاعفاء الكمركي لمن يرغب باقتناء عجلة، متابعة تعيين 5% من ذوي الاعاقة في اي تعيينات حكومية، الاعفاء من مبالغ تذاكر السفر).

واصدر الوزير امرا باطلاق الاعانة الاجتماعية لجميع المعاقين المستفيدين الذين بذمتهم رقم مروري مجهز من هيئة رعاية ذوي الاعاقة وخلال مدة اسبوع.

وبما يتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية، اعلن الوزير عن اكمال اجراءات استهداف (134,203) اسرة خلال 13 يوماً من حملة البحث الاجتماعي الكبرى التي انطلقت منتصف كانون الثاني الماضي والحملة مستمرة في الاقضية المستهدفة.

واشار الى انتقال الاستهداف الديموغرافي من 20 قضاء الاشد فقرا الى 57 قضاء ضمن خارطة الفقر المزودة من وزارة التخطيط، مبينا انه ستطلق الاعانة الاجتماعية عصر اليوم لاكثر من مليون و700 ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل لاكثر من 364 مليار دينار".

واكد اكمال اجراءات اطلاق الاعانة لاكثر من (13) ألف اسرة من الاسر التي سبق وان تم اصدار البطاقة الذكية لهم ضمن قانون الامن الغذائي وستطلق الاعانة لهم مساء اليوم.

وكشف الوزير عن ان اكثر من 6 آلاف متجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية خلال كانون الثاني الماضي ، بينهم متقاعدون وموظفون في دوائر الدولة، مشيرا الى استرداد اكثر من مليار و265 مليون دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية ضمن شهري كانون الاول وكانون الثاني نتيجة القرار السابق بدعوة المتجاوزين للمراجعة طوعا.

ودعا المتجاوزين على الاعانة للابلاغ طوعا لحماية انفسهم من الملاحقة القانونية والغرامات، مشيرا الى انه وجه بايقاف التعامل مع 42 شركة من الشركات الرابحة التي امتنعت عن تسديد 1% من الارباح المستحقة لصالح صندوق الحماية الاجتماعية حسب القانون.

واكد استحصال مبالغ بواقع اكثر من (45) مليار دينار من نسبة 1 % من ارباح الشركات الحكومية لصالح صندوق الحماية الاجتماعية نتيجة القرار السابق بايقاف التعامل مع (42) شركة لم تسدد النسبة، و ستجري اكبر حملة بحث كبرى تستهدف الاسر المتقدمة للشمول بالاعانة الاجتماعية في منطقة الاهوار والممتدة على حدود (ميسان، وذي قار) في النصف الثاني من شهر شباط، وذلك في ضوء كتاب مكتب رئيس الوزراء الذي اعلن منطقة الاهوار منطقة منكوبة.


و بخصوص السلة الغذائية، قال :" اعلنا سابقا عن مقاطعة واكمال اجراءات صرف السلة الغذائية لاكثر من 5 ملايين و100 ألف فرد مستفيد من الحماية الاجتماعية".

وأشار الى ان هناك (100) اسرة لم تحدث بياناتها ستصل اليها رسائل نصية عبر هواتفها بتاريخ 5-2-2023 تعلمها بضرورة تحديث بياناتها عبر منصة مظلتي المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتي ستتيح لهذه الاسر تسلم السلة الغذائية في الشهر الثاني من هذا العام.

وبخصوص النازحين، قال الوزير :" تم شمول 42 ألف اسرة نازحة بالحماية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة والمنظمات الدولية الاخرى الداعمة "، مجددا التزام الحكومة في إعادة النازحين لمناطقهم".

وتابع :" سنطلق اكبر حملة بحث للمتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية من النازحين، ولدينا 10 آلاف اسرة سيتم اجراء البحث الاجتماعي لها".

وأعلن الوزير عن ستراتيجية الشراكة بالتعاون مع البنك الدولي في مجال دعم هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة في مجال التطوير المؤسساتي ويشمل النظر في جداول المهام والهيكل التنظيمي وبناء القدرات.

و بخصوص دائرة العمل والتدريب المهني، اعلن اطلاق منصة (مهن) لتنظيم سوق العمل وطلبات العاطلين كافة من المسجلين في قاعدة البيانات للحصول على فرصة عمل والبالغ عددهم مليوناً و700 ألف.

واكد ان وزارة العمل مستمرة في ترويج معاملات القروض وسيتم تعزيز رأسمال صندوق الاقراض بمبلغ ترليون و200 ألف مليار دينار ولمدة 3 سنوات، كما سيتم تخصيص مبلغ 400 مليار دينار في الموازنة العامة لصندوق الاقراض.

وقال الوزير :" سنطلق 40 ألف قرض بمبلغ يصل الى 10 ملايين دينار وبمدة سماح تصل الى 5 سنوات"./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام