رئيـس هيئـة النزاهة يشدد على ضرورة توفير الحماية للمبلغين عن الفساد
بغداد / نينا / شدد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال لقائه أحد المخبرين على ضرورة توفير الحماية للمبلغين قضايا الفساد.
واكد حنون / حسب بيان للهيئة / ضرورة تضمُّن الإخبارات معلوماتٍ وأدلةً يمكنها مساعدة الهيئة في تحقيقاتها التي تحيلها إلى القضاء؛ لتجد المحاكم المُختصَّة الإثباتات الكافية لإصدار القرارات المناسبة، مُشدداً على مراعاة حقوق المُخبرين والشهود من جهةٍ وصيانة كرامة المُتَّهمين وعدم انتهاك حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى.
واضاف : انه تمَّ التباحث حول القضايا التي قام بالإخبار عنها المُخبر وسير التحقيق فيها، مُستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى الاهتمام بما تتلقاه الهيئة من معلوماتٍ تخصُّ قضايا الفساد.
واضاف حنون : أنَّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل أيَّة شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبيَّن أنَّه إخبارٌ كيـديٌّ، مُوضحاً للمُخبر أنَّ الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحوَّلته إلى قضيَّةٍ جزائيَّةٍ يتمُّ التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، وقد تَّمت إحالتها إلى القضاء – وهي الآن بعهدته - بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أسهمت في إعداد مُسوَّدة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقرَّه مجـلس النـواب؛ بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (32) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد نصَّت على " تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادةٍ تتعلـق بأفعـالٍ مُجرَّمـةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي انتقامٍ أو ترهيبٍ محتملٍ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد حنون / حسب بيان للهيئة / ضرورة تضمُّن الإخبارات معلوماتٍ وأدلةً يمكنها مساعدة الهيئة في تحقيقاتها التي تحيلها إلى القضاء؛ لتجد المحاكم المُختصَّة الإثباتات الكافية لإصدار القرارات المناسبة، مُشدداً على مراعاة حقوق المُخبرين والشهود من جهةٍ وصيانة كرامة المُتَّهمين وعدم انتهاك حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى.
واضاف : انه تمَّ التباحث حول القضايا التي قام بالإخبار عنها المُخبر وسير التحقيق فيها، مُستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى الاهتمام بما تتلقاه الهيئة من معلوماتٍ تخصُّ قضايا الفساد.
واضاف حنون : أنَّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل أيَّة شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبيَّن أنَّه إخبارٌ كيـديٌّ، مُوضحاً للمُخبر أنَّ الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحوَّلته إلى قضيَّةٍ جزائيَّةٍ يتمُّ التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، وقد تَّمت إحالتها إلى القضاء – وهي الآن بعهدته - بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أسهمت في إعداد مُسوَّدة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقرَّه مجـلس النـواب؛ بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (32) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد نصَّت على " تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادةٍ تتعلـق بأفعـالٍ مُجرَّمـةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي انتقامٍ أو ترهيبٍ محتملٍ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
