بغداد/ نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثامن والعشرين من كانون الثاني ، بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى باريس واجراءات البنك المركزي لمواجهة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار .

وابرزت الصحف على صفحاتها الاولى توقيع رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اتفاقيَّة الشراكة الستراتيجيَّة بين العراق وفرنسا"، التي تعدّ الاولى من نوعها بعد العام / 2003 / وهي أشمل اتفاق بين البلدين منذ العام 1968.

واشارت الى اهم مضامين الاتفاقية المكونة من 4 فصول و 50 مادة ، تشمل التعاون في مجالات مختلفة كالاقتصاد والتسليح والطاقة والتجارة والتعليم والخدمات واعمار البنى التحتية وغيرها من المجالات المهمة.

كما ركزت الصحف على توقيع الجانبين العراقي والفرنسي مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، التي تتضمن جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، واسترداد الاموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003، و استرداد المطلوبين بقضايا الفساد.

وعن ازمة الدولار قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" ينتظر السوق ومراقبون للشأن الاقتصادي والمالي اجراءات جديدة للبنك المركزي للتخفيف من وطأة الازمة المتعلقة بتذبذب اسعار صرف الدينار امام الدولار التي اثرت بشكل سلبي خلال الآونة الاخيرة في ارتفاع معظم السلع والبضائع وتراجع الحركة التجاريَّة".

واضافت انه :" مازالت اسعار صرف الدينار امام الدولار غير مستقرة في الاسواق، اذ انخفضت بشكل تدريجي بعد تعيين ادارة جديدة للبنك المركزي، ثم عاودت الصعود لتتراوح حالياً بين 160 - 161 الفاً لكل 100 دولار ".

وقال الخبير الاقتصادي احمد الهذال لـ / الصباح/ :" ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار وصل إلى مستويات مرتفعة وتعد الأعلى، بسبب تخفيضين، الأول متعلق بحاجة الموازنة العامة للسيولة المالية بعد تدني أسعار النفط في نهاية العام 2021، والثاني جاء بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار النقدي الداخلي بعد تفعيل آلية جديدة بمنصة مرتبطة بالبنك الفيدرالي الاميركي والنظام المالي العالمي، لذا ينبغي للبنك المركزي اتخاذ اجراءات جديدة لتخفيف وطأة ذلك".

واشار الى :" ان ادارة البنك المركزي تلقت تبليغات قبل اكثر من عامين بضرورة تفعيل المنصة لمعرفة حقيقة الاعتمادات المستندية ومقدار السلع والخدمات المقابلة للتحويلات المالية، بسبب وجود شبهات بغسيل اموال وتدني مؤشرات العراق في تصنيفات مكافحة الفساد، وهذا يشكل خطراً على الاقتصاد لانه سينهار اذا لم تطبق آليات الاصلاح بجدية ".

واوضح الهذال :" ان آلية منصة مراقبة التحويلات الخارجية تخدم الاقتصاد وتحمي غطاء العملة المحلية من الانهيار نتيجة ارتفاع حجم التحويلات، لكن الحكومة ينبغي ان تعمل على تفعيل اجراءات اكثر جدية في ما يخص الفساد والاطاحة بالمهربين والمصارف التي تستقبل الفواتير المزورة وغلق الشركات غير المرخصة لانها تبيع بسعر اعلى من سعر الصرف الرسمي ، الذي يصل الفارق بينهما الى 11 %‎ ، الى جانب حماية الفئات الاجتماعية من اثر ارتفاع سعر الصرف الموازي، لان ذلك خلق مشكلات اجتماعية بين الدائن والمدين وكذلك ادى الى ركود الاسواق ".

في الشأن الاقتصادي ايضا تابعت صحيفة / الزمان / المساعي والعمل لدعم وتطوير القطاع الخاص ورفع انتاجيته .

وقالت بهذا الخصوص :" ان وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال ناقش مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، بحضور المدراء العامين في مجال الصناعة، ملف انشاء وتطوير المدن الصناعية، وتبسيط اجراءات منح اجازات التأسيس لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مختلف الصناعات".

واضافت الصحيفة :" ان الوزير ناقش مع ادارة الشركـة العامـة للصناعـات الهيدروليكيـة، آليات وعقود العمل، الى جانب انشطة الشركة وامكانياتها في دعم الدولة . و اكد ضرورة استحداث معامل وخطوط انتاجية حديثة ومتطورة، لرفع مستوى الانتاج والوصول الى المنافسة، والاهتمام بالجانب الاعلاني للتعريف بامكانيات وقدرات الشركة، فضلاً عن تأهيل الآليات والمعدّات العسكرية العاطلة والخارجة عن الخدمة".

ولفت وزير الصناعة الى اهمية حماية المنتجات العراقية وانتاج منظومات الري الحديث وقضايا اخـرى تخص القطاع الصناعي .

وتابعت / الزمان / :" شدّد الاجتماع على اهمية المدن الصناعية في تنظيم الصناعات وخلق فرص العمل، والتوجه نحو إنشاء مدن صناعية جديدة، تركز على الصناعات الستراتيجية اهمها الدوائية ".

واوضح بتال :" ان الوزارة تنوي احالة المشاريع الصناعية في البصرة وكربلاء والنجف ، والتعاون مع الجانب التركي لانشاء مدن صناعية في الموصل وتلعفر، ومدن اخرى"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام