بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء اجراءات الحكومة للسيطرة على سعر الدولار وبدعوة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني إلـى اتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحايا الإرهاب.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان البنك المركزي العراقي، اصدر امس الاثنين، اصداراربعة قرارات لتحسين أداء المعاملات المتعلقة بالدولار.

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان ان «هذه الحزمة من القرارات من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي».


واضاف ان «الحزمة تضمنت:
1- السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك
٢- تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها).
٣- فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية.
٤- تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار، إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار.


صحيفة الصباح اهتمت بدعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني إلـى اتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحايا الإرهاب ولا سيما من النازحين واللاجئين، وتاكيده ضرورة العمل على تخليص من تبق من النساء التركمانيات والإيزيديات من أسر عصابات "داعـش" الإرهابية في سوريا، .

وقال بيان لمكتب المرجع الأعلى في النجف الأشرف:ّ
ان سماحة السيد السيستاني استقبل أمس الاثنين، كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها "داعش" في العراق وغيره (يونيتاد).

واستمع سماحته إلى توضيح موجز من ريتشر بشأن الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ إنشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379 ) في عام 2017م.
واستذكر سماحته، خـلال هـذا اللقاء، بحسب البيان، الانتصار الكبير الذي حققه
العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات"داعـــش" الإرهـابـيـة، وأشـــاد- بـإجـلال وإكـبـار- بالتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحما على شهدائهم الأبرار وداعياً للمصابين منهم بالشفاء والعافية.

وأكد السيد السيستاني أنه لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر"داعش" ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية، مشددا على ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد.

كما اكد سماحته ضــرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزيديات من أسر العصابات الإرهابية في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياها ولا سيما من النازحين واللاجئين، وعبر سماحته عن تمنياته لرئيس الفريق الأممي كريستيان ريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم.

من جانبه، عقد رئيس فريق التحقيق الأممي كريستيان ريتشر، مؤتمراً صحفياً عقب لقائه أمس المرجع الديني الأعلى، وأشار إلى أن"الهدف من الزيارة هو إطلاع سماحته على مستجدات عمل الفريق في ما يتعلق بالتحقيق ومحاكمة
مجرمي عصابات (داعش) الإرهابية"، معرباً عن سعادته بالتشرف بلقاء سماحة السيد السيستاني"الــذي طالما استرشد الفريق الأممي بحكمته ودعواته للسلام والعدالة"، بحسب تعبيره.
وقال ريتشر: إنه "منذ إنشاء الفريق وحتى يومنا هــذا، دأبـنـا على الاسـتـرشـاد بحكمة سماحته (السيد السيستاني) ودعمه لمساعينا وعملنا في خدمة العدالة والسعي نحو تحقيق العدالة للضحايا المتأثرين بالجرائم الدولية التي ارتكبتها عصابات (داعــش) في العراق، وكانت رسائل سماحته التي تدعو للسلام والعدالة بمثابة تضميد للجراح التي ألحقتها (داعش) بالشعب العراقي، فضلا عن كونها تشق الطريق للمضي قدماً نحو تماسك العراق ووحدته، وهي أمور تأتي في صميم عملنا".



صحيفة الزمان اهتمت بمطالبة المواطنين للحكومة بالغاء الضرائب المفروضة على السلع والخدمات ،وقالت ان مواطنين طالبوا الحكومة والبرلمان بالغاء الضرائب المفروضة على السلع والخدمات والعقارات التي جرى تطبيقها خلال مرحلة التقشف في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي،بعد انتفاء الحاجة منها وتحقيق وفرة مالية، مؤكدين ان الاسر تحملت وزر الحكومات السابقة في هدر المليارات ووقفت مع الدولة في محنتها خلال الحرب ضد داعش.

واضافوا في احاديث للصحيفة ان (الحكومة مطالبة برد الدين للمواطنين الذين وقفوا مع الدولة في محنتها خلال ايام ايام الحرب ضد داعش وتطبيق سياسة التقشف عبر فرض ضرائب على السلع والعقارات وغيرها من الخدمات التي اثقلت كاهل الاسر،وحان الوقت لالغاء تلك الضرائب بعد تحقيق وفرة مالية وانتعاش الموازنة العامة)، مؤكدين ان (مظاهر الشتقف المفروضة وبرغم انتفاء الحاجة اليها ،ما زال تأثيرها يرهق المواطنين ويضيف اعباء الى جانب ارتفاع الدولار الذي يهدد استقرار اسعار المواد الغذائية)،.

واشاروا الى ان (الحكومة الغت الضرائب المفروضة على كارتات الهاتف النقال ،متناسية الضرائب الاخرى التي تنال من جيوب المواطنين)، مشددين على (ضرورة انصاف المتقاعدين والموظفين الذين جرى استقطاع جزء من رواتبهم لرفد موازنة خلال المعارك التي خاضتها القوات الامنية ضد داعش ،عبر رفع قيود الشرائب التي مضى عليها سنوات)،

وتساءل المواطنون عن (اسباب استمرار الضرائب ، دون محاولة خفضها).

وألغى مجلس الوزراء مؤخرا ، الضريبة المفروضة على كارتات التعبئة البالغة 20 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر الجاري، من دون الضرائب الأخرى.

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل التميمي أن (الضرائب الخاصة بالمطاعم والمولات والمراكز التجارية الأخرى لم تطبق عملياً، بل تم تنفيذ ضرائب كارتات شحن الاتصالات وضرائب استقطاع رواتب الموظفين والتعاقدات الحكومية وضرائب أخرى تتعلق بمركبات الحمل الثقيلة، فضلاً عن ضرائب دخل المهن)،

واشار الى ان (هذه الضرائب ترفد الميزانية بـنحو 3 ترليونات دينار سنويا)،.

واضاف ان (المبلغ قليل إذا ما تمت مقارنته بحجم التداول الاقتصادي داخل البلاد، أما ضرائب كارتات شحن اتصال شركات الهاتف النقال، فإنها لا تقل عن 250 مليون دولار سنوياً)،مؤكدا ان (الضريبة هي إعادة توازن الأموال بين مختلف شرائح المجتمع، بمعنى أن تأخذ الأموال من أصحاب الدخول المرتفعة، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا ما لم يتحقق حتى الان)،ز

ومضى الى القول ان (ضياع أموال الريع والضرائب مستمر، تبعاً لإدارة اقتصادية تقليدية لا تتخذ من الضريبة خطة وجدوى حتى تمول الميزانية والإنفاق الحكومي).

بدوره ، اكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح امس إن (التوجه لإلغاء الإيرادات غير النفطية ،خطر ويتناقض مع أحكام المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب ، كونه يركز على تعديل مساهمة الإيرادات غير النفطية، وذلك برفعها من 7 بالمئة الى 20 بالمئة)، مشيرا الى ان (الدعوة إلى إلغاء الرسوم والضرائب عن النشاط الاقتصادي غير النفطي سيولد تناقضا مع المبادئ العامة لمنهاج الحكومة في الجانب المالي)، .

وتابع ان (المشكلة ليست بفرض الضريبة، وإنما في عدالة التحصيل، برغم وجود قطاعات وأنشطة اقتصادية معرفة لدى الهيئات الضريبية والمالية والتنظيمية، تخضع لقواعد الرسوم والضرائب بشكل منتظم).

وكانت حكومة العبادي، قد فرضت سياسة التقشف، لرفد إيرادات الدولة خلال عام 2015 عبر فرض ضرائب على مختلف المجالات، وتوزعت بواقع 15 بالمئة على ضريبة استيراد المركبات و12 بالمئة على العقار و20 بالمئة على خدمات تعبئة الهاتف والانترنت و25 بالمئة على رسم المطار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، 15 بالمئة على الفنادق والمطاعم و10 بالمئة على الوقود و200 بالمئة على المشروبات الكحولية وئمة بالمئة على السكائر والمعسل و10 بالمئة على خدمات امانة بغداد للعقار او قطعة الارض و8 بالمئة على صيانة الطرق والجسور من قيمة المركبة./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام