بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثامن عشر من كانون الاول اسباب الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار مقابل الدينار والتذبذب باسعار بيع النفط عالميا.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت اسباب الارتفاع المفاجىء بسعر صرف الدولار مقابل الدينار .
ونقلت عن الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، قوله”: ان الارتفاع الحالي بسعر صرف الدولار مقابل الدينار هو قضية فنية متعلقة بآليات البنك المركزي لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والاشتراطات التي وضعتها وزارة الخزانة الامريكية، مؤكدا ان الحكومة لم تذهب باتجاه رفع الدولار بل العكس انها تناقش امكانية تخفيضه واعادته الى سعره القديم مع الخبراء والمختصين والبرلمانيين.


واضاف: ان ما حدث مؤخرا من ارتفاع بسعر الدولار في الأسواق المحلية هي قضية فنية، إذ انه مرتبط بما يسمى بعرض النقد او كمية الدولار المعروض بالاسوق، مبينا انه خلال الفترة الماضية ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار تجاوزت الـ 300 مليون دولار يوميا في حين كانت المعدلات في عام 2019 وقبلها بين 180 و190 مليون دولارهذه الفجوة كبيرة بدأت تثير تساؤلات حتى في الخزانة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا الفرق الكبير يدخل ضمن تهريب العملة وغسيلها داخل العراق وربما تكون مرتبطة بسرقة القرن، كون هناك أموال تصرف بالحوالات، والآن أصبح هناك تشديد بموضوع الحوالات خاصة بمبالغ عالية جدا، بالتالي الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الامريكي وضع اشتراطات على المركزي العراقي بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة.

واشار الى أن الاجراءات التي قام بها المركزي وضع منظومة وآلية جديدة للحوالات تسببت بتقليل حجم الحوالات، مؤكدا انه في حال تكييف المصارف مع الآليات الجديدة وترجع مبيعات البنك المركزي الى وضعها الطبيعي سينخفض سعر صرف الدولار في السوق.

من جانبه قال الخبير في الشؤون المالية عبد السلام حسن ”: ان التجار وأصحاب الأموال الكبيرة والمتنفذين هم من يسيطرون على العملة في الأسواق، ويمكن للحكومة ضربهم من خلال تنفيذ مقترح بتسعير المواد الأساسية التي تدخل في حياة الانسان اليومية وأهمها المواد الغذائية من خلال تحديد السعر للمواطن بالدينار العراقي دون الرجوع الى التاجر او المتنفذ.

واضاف: انه يجب دعم البطاقة التموينية وتوزيعها على الوكلاء وحتى المحلات التجارية وتكون بذات التسعيرة المحددة بالبطاقة والتي ليس لها علاقة بالدولار ، لان هناك متنفذين وأصحاب المليارات من التجار هم المسيطرون على السوق وتسببوا برفع سعر صرف الدولار وعلى الدولة ضربهم، مؤكدا ان هذا الاجراء سيجعل هناك استقرارا باسعار المواد في الاسواق المحلية ويجعل ايضا من الدولة مسيطرة على السوق.

على صعيد متصل ، اكد الخبير الاقتصادي، باسم أنطوان، أن الإجراءات الحكومية ستسهم بانخفاض سعر صرف الدولار خلال أسبوعين، .

وقال أنطوان في تصريح صحفي: إن “مجموعة الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الدولار وتحديد الاستيراد ستسهم بعودة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه وخلال أسبوعين “.


صحيفة الزمان تناولت اسعار النفط ونقلت عن خبير نفطي قوله ان الدول المصدرة للنفط تسعى ، لاتخاذ اجراء غير مسبوق بتخفيض حاد في انتاج النفط والغاز، ،مؤكدا ان هناك صعوبة في تحقيق استقرار الاسواق العالمية ،.مستبعدا هبوط جديد في اسعار الخام الذي وصل الان الى دون 80 دولارا للبرميل الواحد.

وقال الخبير بيوار خنس ان (تأرجح اسعار النفط عالميا ياتي نتيجة الصراعات الدولية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد ومصادر الطاقة التي بدورها القت بظلالها على امدادات النفط بشكل عام)،

وتابع ان (الضغط الذي يمارسه الاتحاد الاوربي على روسيا سنعكس سلبا على تلك الدول ،ولاسيما ان موسكو تعتزم اجراء تخفيض غير مسبوق في عمليات الانتاج ،الامر الذي سيتسبب باختلال العرض والطلب وتفاقم ازمة الطاقة في اوربا ،مما سيساعد على عودة الاسعار بالارتفاع مجددا)،


ولفت الى ان (الازمة ستخلق مشاكل كبيرة يصعب تدراكها ولاسيما ان هناك دول في اروبا تستهلك 4 ملايين برميل، وان استمرار الصراع السياسي والعسكري بين الدول التي تؤيد اوكرانيا واخرى تعارضها سيعمق الازمة على طرق امدادات النفط).

وتراجعت أسعار النفط مجدداً دون 80 دولاراً للبرميل بعد أيام من التعافي.وانخفضت العقود الآجلة من خام برنت أكثر من دولارين قبل الإغلاق اليوم مسجلة 79.19 دولار للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة من الخام الأمريكي بنحو 1.5 دولار ، مسجلة 74.58 دولاراً للبرميل.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه ،سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. ورفع بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوربي أسعار الفائدة الخميس الماضي لمكافحة التضخم.

وتعتزم وزارة الطاقة الأمريكية ،شراء كميات من النفط لتجديد الاحتياطيات الستراتيجية، على أن يتم تسليم الشحنات في شباط المقبل.
وقال بيان أنه (استنادا لمكتب إدارة الاحتياطي النفطي الستراتيجي في وزارة الطاق، هناك حاجة لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام عالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة لتجديد الاحتياطيات)،

واضاف انه (سيكون شراء النفط لتجديد الاحتياطيات ،هو الأول منذ بداية استخدام الاحتياطيات في عام 2022).

وعمدت إدارة الرئيس جو بايدن ،لتثبيت أسعار المحروقات من خلال ضخ كميات من الاحتياطيات في السوق الداخلي.وأشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إلى أن (واشنطن لا تنوي شراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الستراتيجي).

طرحت الوزارة ،مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البانزين.ولا تزال الأسواق تحت ضغط من مخاوف من أن عزم البنوك المركزية على مواصلة معركتها ضد التضخم سيؤدي إلى دفع الاقتصادات إلى الركود.

وقد عانى النفط من نهاية صعبة لهذا العام ،حيث أثر ركود الأسواق والاضطراب المحدود للإمدادات من روسيا على الأسعار.


صحيفة الصباح تابعت موضوع تطبيق قرار خفض أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت وقالت ان لجنة النقل والاتصالات النيابية، حملت وزارة الاتصالات مسؤولية تطبيق قرار خفض أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت مع فرض عقوبات فورية على المخالفين، في ظل عدم تطبيق قـرار الــوزارة من قبل غالبية أصحاب الأبراج، وسط مناشدات من مواطنين بغداديين بضرورة فرض عقوبات بحقهم.

وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري ": إن الإخفاق الحقيقي بقرار تخفيض أسعار الإنترنت، يتمثل في عدم التزام أصحاب أبراج الإنترنت به، الأمر الذي أرجعته إلى عدم متابعة الجهة التي أصدرت القرار الشهر الماضي وتنفيذه بالشكل الصحيح، مع غياب العقوبات التي توعدت بها وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام
والاتصالات بعد إلغاء ضريبة كارتات التعبئة الخاصة بالهاتف النقال والإنترنت.

ودعـت وزارة الاتصالات، إلى المتابعة الجادة والحقيقية لموضوع تخفيض أسعار الإنترنت وتدقيق عمل الأبــراج وإلــزام أصحابها بقرار التخفيض، مع نشر فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ الـقـرار عـن كثب مـع إصــدار عقوبات فورية بسحب الرخصة من صاحب البرج غير الملتزم بالتسعيرة الجديدة، مشددة على أن وزارة الاتصالات هي المسؤولة عن تطبيق القرار على أرض الواقع.

من جانبه أوضح أحد أصحاب أبراج الإنترنت في منطقة حي سومر "، أنه لم يخفض سعر الاشتراك الشهري للإنترنت لكون الشركة الأم تبيع كارتات التعبئة الشهرية الخاصة بخدمة الإنترنت بالتسعيرة القديمة، أي مع الضريبة، ما ينعكس على عدم تطبيق القرار بتخفيض الاشتراك الشهري للمواطنين .

مواطنون من مناطق الشعب والأعظمية والبياع والدورة والمنصور، أوضحوا "، أنهم لم يجدوا التزاما من قبل أصحاب أبراج الإنترنت بالمناطق السكنية، وتحديدا الحيوية منها التي تتمتع بحركة تجارية، فعند دفـع الاشـتـراك الشهري للإنترنت فوجئوا بعدم التزام الوكلاء المعتمدين بالتسعيرة الجديدة، بالرغم من توجيهات وزارة الاتصالات لأصحاب الأبـراج والشركات بهذا الصدد./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام