بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثالث عشر من كانون الاول بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بان البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة وباسباب اتساع البطالة بالعراق.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده امس الاثنين، أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ”: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه”.

واكد السوداني بحسب البيان، أن “البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة”.

وأضاف بأنه “سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”.
وأمهل رئيس مجلس الوزراء “المديرين العامين، ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته”.

واوضح البيان أن “الجلسة الاستثنائية شهدت مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيآت”، مبينا ان “مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي”.

وتابع انه “في ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيآت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.

واشار الى ان “المجلس أقرّ الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات كالآتي:
أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاح تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج.
ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023”.

وصوّت مجلس الوزراء، بالإجماع على إقرار البرنامج الحكومي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد ترأس، امس الاثنين، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي”.



صحيفة الزمان تناولت اسباب اتساع البطالة في العراق ونقلت عن خبير اقتصادي ،تاكيده ان استقطاب الايدي العاملة يتطلب ارادة حكومية جادة ،تعمل على توفير جيمع السبل والامكانات لتفعيل اقتصاد السوق بعيدا على الشعارات التي لا تنفذ ،واشار الى ان تأرجح سعر الصرف ووجود اجراءات وقوانين تؤخر عملية الاستثمار يجعل من العراق بيئة طاردة لرؤوس الاموال في انشاء مشاريع تنموية تسهم في امتصاص البطالة.

وقال ان ( هناك اسباب عدة لتوسع البطالة في البلاد ،منها عدم وجود جدية من قبل الحكومة او القطاع الخاص لافتتاح مشاريع جديدة او توسعة المشاريع الموجودة ، فالحكومة ترفع شعار اقتصاد السوق دون تنفيذ حقيقي ،والقطاع الخاص يواجه معوقات كثيرة لافتتاح مشاريع جديدة ، اهمها الاجراءات والقوانين)،

واضاف ان (توسيع القطاع الانتاجي ، ولاسيما الصناعي يعني تقديم خدمات كبيرة للاقتصاد وتشغيل عشرات الالاف من الايدي العاملة ،الا ان معوقات كثيرة تؤخر ذلك ،فالوضع الامني غير المستقر الى جانب تأرجح سعر صرف الدولار ،يجعل من العراق بيئة طاردة للمستثمرين، وكما نعلم ان رأسمال جبان واصحابها لا يغامرون باموالهم في واقع اقتصادي غير مستقر خوفا من الخسائر)،

واشار الى ان (الحكومة ان لم تكن قادرة على افتتاح مشاريع جديدة ،عليها فتح الابواب للمستثمرين بشروط ميسرة لانشاء مشاريع كبيرة تستقطب الايدي العاملة او عن طريق اقراض المشاريع المنتجة مبالغ مالية لتاسيس خطوط انتاجية جديدة وزيادة الانتاج ،الذي يستلزم ايدي عاملة جديدة)،

ومضى الامين الى القول ان (الحكومة مطالبة بتشجيع منظمات المجتمع المدني على فتح دورات للعاطلين ، بهدف تعليمهم مهن جديدة في الميكانيك والحدادة والنجارة والنقل وغيرها ، اذ يمكن ان تسهم هذه الدورات في تأهيل الافراد وتحفزهم على افتتاح ورش صغيرة تساعد على تقليل البطالة).

وكشفت وزارة التخطيط، في وقت سابق ،عن إحصائية رسمية بأعداد السكان ونسب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح امس إن (عدد سكان العراق حتى نهاية العام الماضي 2021 تجاوز 41 مليون نسمة، وتوقع ان يبلغ خلال العام الجاري 42 مليون نسمة)، مؤكدا انه (حتى عام 2030? فإن عدد السكان سيصل بحسب التوقعات إلى 50 مليون نسمة)،

ولفت الى ان (هذه التوقعات تأتي في وقت لا يوجد فيه إحصاء عام للسكان)،

واستطرد بالقول ان (السكان النشطين اقتصاديا بعمر 15 سنة فأكثر يمثلون 64 بالمئة، وبواقع 50.3 من الذكور و49.7 من الإناث)، مبينا ان (فئة الشباب من عمر 15 الى 24 سنة يشكلون 21 بالمئة، أما من عمر 25 فأكثر يشكلون 43 بالمئة من اجمالي السكان)، .

واوضح الهنداوي ان (تقديرات القوى العاملة النشطين اقتصادياً يبلغ نحو 43.5 بالمئة وهم اكثر من 10 ملايين نسمة)، واشار الى ان (مشاركة النساء للقوى العاملة لايتجاوز 11 بالمئة مقابل 68 بالمئة من الذكور)،

ومضى الى القول ان (عدد العاملين يبلغ 9 ملايين شخص ويشكلون 84 بالمئة ، حيث تصل نسبة العمالة إلى 33 بالمئة اي ثلث السكان هم في سن العمل)، واكد الهنداوي ان (أعلى ثلاثة أنشطة هي البناء والتشييد بنسبة 16.3 بالمئة والادارة العامة والدفاع بنسبة 16 بالمئة وتجارة الجملة والمفرد بنسبة 14 بالمئة)، مضيفا ان (73 بالمئة من النساء يملن الى العمل في نشاط الخدمات، في ما يهيمن الذكور على أربع مهن وهي البناء والخدمات والحماية وسائقو المركبات والشاحنات، الا ان النساء يهيمنن في المقابل على التعليم بمختلف مراحله وصناعة الملابس)، .

واوضح ان (نسبة العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 38 بالمئة مقابل 62 بالمئة يعملون في القطاع الخاص بكل تفصيلاته)،

ولفت الى ان (هناك 9 بالمئة من اجمالي الشباب يعملون في وظائف أقل من مستوى مهاراتهم، وهناك 37 بالمئة منهم غير متعلمين أو عاملين ولا متدربين)،

وقال الهنداوي ان (معدل البطالة في العراق خلال العام الماضي وصل الى 16.5 بالمئة وهو مرتفع عما كان عليه قبل 2020? كما ان اكثر المحافظات بنسبة البطالة هي نينوى 33 بالمئة تلتها المثنى 27 بالمئة ومن ثم ذي قار بنسبة 26 بالمئة والبصرة بنسبة 22 بالمئة)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام