الصحف تتابع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومدى تطبيق قرار الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثالث من كانون الاول ، قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومدى تطبيق قرار الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال.. وقضايا اخرى .
عن الموضوع الاول تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن اصرار نيابي على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، النائب امانج هركي:" ان تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـدأت تتضح معالم حــدوده ونقاطه، من خـلال عمل اللجنة الاقتصادية النيابية في تفعيل اللقاءات ودراسة القانون ووضع اللمسات المناسبة للتصويت عليه مع اصرار نيابي على اقــراره في هـذه الــدورة النيابية".
واوضح النائب انـه :"فيما لو تم اقــرار القانون فان الكثير من مشاريع الدولة تتحول الى المشاركة مع القطاع الخاص او الشركات الاجنبية لانـجـاز مشاريع ستراتيجية عملاقة ستعمل على تشغيل الاقتصاد العراقي في مجالات مختلفة، كما ستكون هناك حركة اعمال كبيرة".
واضاف :" ان من القوانين المهمة الداعمة للاقتصاد هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولم تتبق منه سوى فقرات بنسبة قليلة للاتفاق على مبادئه ومن ثم الى القراءتين الاولى والثانية والتصويت عليه "، مبيناً :" ان هناك قوانين اخرى مهمة لم تستثمر ويجب استثمارها من خلال الخطط وترتيب العمل بها وتحويلها الى ثــروات تدعم المـوازنـة وتنعش الاقتصاد العراقي".
ونقلت / الصباح / قول الخبير الاقـتـصـادي، اسامة التميمي:" ان الــعــراق مازال بحاجة للكثير من القوانين التنظيمية التي تنظم العلاقة بين القطاعات المختلفة، لتحقيق الهدف المنشود والتنمية المستدامة خصوصاً في المجال الاقتصادي، وضمان عدم تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص".
واضاف :" ان العراق مازال يدار بمجموعة من القوانين القديمة التي باتت اليوم لا تتماشى مع التطور السريع الحاصل في العالم، والعراق جزء من المنظومة الدولية يتأثر بهذا التطور ، وعليه فهم هذا التطور وسـن قوانين تتماشى مع حفظ مصالح القطاعات العاملة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مدى تطبيق قانون الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال .
وقالت الصحيفة :" دعا مواطنون هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ،الى متابعة منافذ بيع بطاقات تعبئة الهاتف النقال التي لا تلتزم بقرار الغاء الضربية الذي دخل حيز التنفيذ امس الاول ، وشددوا على ضرورة متابعة تكاليف المكالمات وساعات خدمة الانترنت خشية التلاعب بتكاليفها ".
وذكر مواطنون ، حسب / الزمان / :" ان قرار الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال دخل حيز التنفيذ ،ولكن لا يزال شراء البطاقة فئة 10 الاف دينار بسعر 11 الف دينار ،برغم ان الجهات المعنية توعدت المخالفين باجراءات رادعة"، محذرين من محاولة تلاعب شركات الاتصال بتكاليف المكالمات وساعات خدمة الانترنت على الهاتف ،حيث لوحظ ان تكلفة اجراء المكالمة زاد ت واصبحت تعبئة الرصيد لا تكفي لمكالمات وبدقائق عديدة".
وشدد المواطنون على ضرورة تخفيض تكلفة المكالمات وتحسين جودة خدمة الانترنت بما يضاهي الدول المجاورة،كون الخدمات التي تقدمها هذه الشركات بائسة مقابل الاموال التي تجنيها من المواطنين.
واكدوا :" ان الاتصالات بحاجة الى رقابة صارمة لمنع تلاعب هذه الشركات التي تحاول الاحتيال على المواطنين عبر طرق مختلفة ،فضلا عن ضرورة الزامها بتقديم الدعم للفئات الهشة بالمجتمع واستحداث عروض تتلاءم مع دخولهم المحدودة ".
وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات ، حسب الصحيفة ، ان رئيسها علي المؤيد عقد اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق ،الاسبوع الماضي بشأن التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب بطاقات التعبئة الذي تبنته الهيئة واقره مجلس الوزراء مؤخرا ، بمشاركة المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف النقال ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب ،جرت خلاله مناقشة اجراءات الشركات بصدد القرار ، والتطرق الى آليات التعامل مع بطاقات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من اي حالات تلاعب بالاسعار"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن اصرار نيابي على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، النائب امانج هركي:" ان تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـدأت تتضح معالم حــدوده ونقاطه، من خـلال عمل اللجنة الاقتصادية النيابية في تفعيل اللقاءات ودراسة القانون ووضع اللمسات المناسبة للتصويت عليه مع اصرار نيابي على اقــراره في هـذه الــدورة النيابية".
واوضح النائب انـه :"فيما لو تم اقــرار القانون فان الكثير من مشاريع الدولة تتحول الى المشاركة مع القطاع الخاص او الشركات الاجنبية لانـجـاز مشاريع ستراتيجية عملاقة ستعمل على تشغيل الاقتصاد العراقي في مجالات مختلفة، كما ستكون هناك حركة اعمال كبيرة".
واضاف :" ان من القوانين المهمة الداعمة للاقتصاد هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولم تتبق منه سوى فقرات بنسبة قليلة للاتفاق على مبادئه ومن ثم الى القراءتين الاولى والثانية والتصويت عليه "، مبيناً :" ان هناك قوانين اخرى مهمة لم تستثمر ويجب استثمارها من خلال الخطط وترتيب العمل بها وتحويلها الى ثــروات تدعم المـوازنـة وتنعش الاقتصاد العراقي".
ونقلت / الصباح / قول الخبير الاقـتـصـادي، اسامة التميمي:" ان الــعــراق مازال بحاجة للكثير من القوانين التنظيمية التي تنظم العلاقة بين القطاعات المختلفة، لتحقيق الهدف المنشود والتنمية المستدامة خصوصاً في المجال الاقتصادي، وضمان عدم تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص".
واضاف :" ان العراق مازال يدار بمجموعة من القوانين القديمة التي باتت اليوم لا تتماشى مع التطور السريع الحاصل في العالم، والعراق جزء من المنظومة الدولية يتأثر بهذا التطور ، وعليه فهم هذا التطور وسـن قوانين تتماشى مع حفظ مصالح القطاعات العاملة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مدى تطبيق قانون الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال .
وقالت الصحيفة :" دعا مواطنون هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ،الى متابعة منافذ بيع بطاقات تعبئة الهاتف النقال التي لا تلتزم بقرار الغاء الضربية الذي دخل حيز التنفيذ امس الاول ، وشددوا على ضرورة متابعة تكاليف المكالمات وساعات خدمة الانترنت خشية التلاعب بتكاليفها ".
وذكر مواطنون ، حسب / الزمان / :" ان قرار الغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال دخل حيز التنفيذ ،ولكن لا يزال شراء البطاقة فئة 10 الاف دينار بسعر 11 الف دينار ،برغم ان الجهات المعنية توعدت المخالفين باجراءات رادعة"، محذرين من محاولة تلاعب شركات الاتصال بتكاليف المكالمات وساعات خدمة الانترنت على الهاتف ،حيث لوحظ ان تكلفة اجراء المكالمة زاد ت واصبحت تعبئة الرصيد لا تكفي لمكالمات وبدقائق عديدة".
وشدد المواطنون على ضرورة تخفيض تكلفة المكالمات وتحسين جودة خدمة الانترنت بما يضاهي الدول المجاورة،كون الخدمات التي تقدمها هذه الشركات بائسة مقابل الاموال التي تجنيها من المواطنين.
واكدوا :" ان الاتصالات بحاجة الى رقابة صارمة لمنع تلاعب هذه الشركات التي تحاول الاحتيال على المواطنين عبر طرق مختلفة ،فضلا عن ضرورة الزامها بتقديم الدعم للفئات الهشة بالمجتمع واستحداث عروض تتلاءم مع دخولهم المحدودة ".
وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات ، حسب الصحيفة ، ان رئيسها علي المؤيد عقد اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق ،الاسبوع الماضي بشأن التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب بطاقات التعبئة الذي تبنته الهيئة واقره مجلس الوزراء مؤخرا ، بمشاركة المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف النقال ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب ،جرت خلاله مناقشة اجراءات الشركات بصدد القرار ، والتطرق الى آليات التعامل مع بطاقات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من اي حالات تلاعب بالاسعار"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
