بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع عشر من تشرين الاول ، تداعيات فضيحة الضرائب، وتحدثت عن ورقة عمل لادارة المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة توافقية .

عن فضيحة الضرائب قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" وسط حالة من السخط الشعبي؛ تزايدت في الساعات الاخيرة المطالب البرلمانية والسياسية والشعبية المطالبة بالكشف عـن التفاصيل والجهات المتورطة بسرقة 3،7 تريليون دينار عراقي (2،5 مليار دولار) من حسابات امانات هيئة الضرائب المودعة في مصرف الرافدين" .

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، احمد الصفار، في حديث لـ / الصباح / :" ان التجاوز على المال العام جزء صغير من التجاوزات الكبيرة على أموال العراقيين"، مبيناً أن "هناك أكثر من 300 مليار دولار منهوبة من أموال العراقيين موجودة في مصارف وبنوك خارج العراق".

وأوضــح أن "هـذا الموضوع يدخل ضمن شبكة واسعة وكبيرة لمنظومة الفساد في العراق خاصة بما يتعلق بالجانب المالي".

واتهم الصفار جهات في الهيئة العامة للضرائب بالتواطؤ مع شركات خاصة في السرقة المذكورة، ونبه إلى أنه "كان ينبغي أن تكون لدى مصرف الرافدين (الجهة التي أودعت الأموال فيها) وسائل حوكمة في التدقيق بالصكوك الصادرة من هيئة الضرائب من أجل عدم الوقوع في أخطاء تتعلق بالمال العام".

فيما قال نائب رئيس مركز القمة للدراسات الـسـتـراتـيـجـيـة، يــونــس الـكـعـبـي فــي تصريح للصحيفة :" تكاد تكون عملية الاستيلاء على أمــوال أمانات هيئة الضرائب أشهر عمليات الفساد المالي الذي أخذ أبعاداً واسعة وكبيرة".

وعزا ذلك إلى أن "من أثار هذه القضية وزير المالية السابق وكالة احسان عبد الجبار وبوثائق رسمية وإجــــراءات إداريـــة على هامش هذه القضية"، مبينا :" ان هذه القضية لا يمكن تسويتها لكونها أصبحت على المحك القضائي ولا يمكن التستر عليها، وكذلك أثيرت هذه القضية في وقت حكومة منتهية الصلاحية ونحن على أعتاب حكومة جديدة، أي لا يمكن تغطية هذه القضية من قبل فاعلين في الحكومة أو تبرير صرفها".

ورجــح الكعبي أن تتخذ حكومة محمد شياع الـسـودانـي المرتقبة اجــــراءات قاسية بحق المتورطين بهذه القضية، لكونها ستكون بداية لبرنامجها في مكافحة الفساد والفاسدين ، مشيرا الى انها :" قضية دسمة وجاهزة وستكون فاتحة للمعركة القادمة مع الفساد".

وضمن تداعيات القضية، طالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر جميع المسؤولين بالدرجات العليا على خلفية سرقة 3,7 تريليونات دينار، داعياً إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل متابعة القضية الخطيرة.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن اعداد ورقة عمل مشتركة من قبل ائتلاف ادارة الدولة لادارة المرحلة السياسيّة المقبلة، وعن تشكيل الحكومة الجديدة على وفق التوافق السياسي.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائبة فيان صبري، في حديث لـ / الزوراء /: " ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يشكل احدى الدعامات الاساسية في ائتلاف ادارة الدولة وشارك في اعداد ورقة العمل المشتركة للائتلاف التي فيها المهام السياسية والحكومية والتشريعية للمرحلة الجديدة من العملية السياسية العراقية وبما يتناسب مع حكومة ائتلافية خدمية تخدم جميع العراقيين دون تمييز ".

واضافت: " ان ورقة العمل تؤكد على ثلاثة محاور، هي ما يتوجب على القوى السياسية فعله، منها تشكيل حكومة خدمة وطنية واصلاحية، وانشاء هيئة سياسية من جميع الاطراف السياسية يتطلب موافقتها على اصدار اي قرار سياسي جديد، والمحور الثاني هو ما يتوجب على الحكومة الجديدة فعله، وعدة نقاط متعلقة باقليم كردستان ضمنت في الاتفاق في هذا السياق".

واوضحت:" ان ورقة العمل التي تم التوقيع عليها هي بمثابة خارطة لتشكيل برنامج الحكومة العراقية الجديدة، وليست البرنامج الحكومي بذاته"، مؤكدة:" ان هذه الورقة ستكون اساسا يستند عليه في عمل الحكومة المقبلة الذي يستند على وضع معايير عادلة لاعادة الاعمار، واجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال ستة اشهر، واعادة النازحين خلال ستة اشهر، وتعويض المتضررين من العمليات الارهابية، وتضمين اتفاقية سنجار ايضاً التي تعد مسألة مهمة بالنسبة للكرد".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي:" ان المواطن العراقي ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة خدمة وطنية، حيث سيختلف البرنامج الحكومي كثيرا عن سابقاته".

واضاف الركابي :" ان رئيس الوزراء المنتخب محمد شياع السوداني اكد استعداده للحوار مع الجميع، حيث لا يوجد اليوم طرف خاسر من خلال التوافق السياسي في تشكيل الحكومة"، مشددا على القوى السياسية التعاون وبذل الجهود مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مشكلة الجفاف وشحة المياه ومواقف دول المنبع من حصة العراق وحقوقه المائية .

وقالت الصحيفة :" شكت وزارة الموارد المائية، من عدم استجابة دول المنبع الى مخاطباتها بشأن شحة المياه والجفاف، مؤكدة ان تحسن الوضع في الاأهوار يرتبط بتحديد الاطلاقات المائية".

وقال مستشار الوزارة عون ذياب، بحسب الصحيفة :" هناك عدم استجابة من دول الجوار في الفترة الاخيرة لاي طلب من الوزارة، في اطار معالجة ازمة شحة المياه"، مبينا :" ان تركيا وايران لم تلتفتا لطلبات الوزارة بشأن عقد مباحثات تتتعلق بكميات المياه الواردة للعراق".

واوضح :" ان هناك تحسناً طفيفاً في مناطق الاهوار، بعد تحديد كمية المياه المطلقة الى محافظة ذي قار"، مشيراً الى ان دورالجبايش يتطلب وصول كميات اكبر للحفاظ عليه وعدم تدهوره".

وحذر ذياب من استمرار الازمة في حال عدم هطول الامطار هذا العام.

وعن التجاوزات ورمي المخلَّفات والأنقاض في الأنهار، اشارت / الزمان / الى قول معاون مدير عام دائرة كري الأنهر في الوزارة، محمود عبد الله :" ان رمي المخلفات والأنقاض في الانهار من قبل المواطنين حولها الى مكبا للنفايات والمخلَّفات، التي تعيق عمل الكري".

واضاف :" ان الكري يحتاج الى احواض ترسيب في بعض الاماكن التي توجد فيها تجاوزات"، مبينا :" ان الوزارة نفذت حملات واسعة لرفع التجاوزات والتقليل من الآثار السلبية للمخلفات، واقامت دعاوى قضائية على المتجاوزين، للمحافظة على الحصص المائية وحمايتها من الاضرار البشرية والزراعية والصناعية وتحسين البيئة المائية بصورة عامة"./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام