البرلمان التركي يقر قانونا بفرض عقوبة السجن لكل من ينشر اخبارا كاذبة او مضللة
اسطنبول /نينا/ اقر البرلمان التركي قانونا بفرض عقوبة السجن لكل من ينشر اخبارا تراها السلطات التركية انها كاذبة سواء كانت في وسائل الاعلام المرئية او المقروءة او المسموعة او في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية .
وجاء اقرار هذا القانون الذي اقره البرلمان في اجتماعه الليلة الماضية ونشرت تفاصيله الصحف المحلية اليوم الجمعة مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران من العام المقبل والذي اعتبره البرلمان خطوة باتجاه مكافحة التضليل الإعلامي والحد من نشر المعلومات الكاذبة التي تمس امن البلد وتعكير صفو النظام العام .
وتنص المادة المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة والتي حملت الرقم 29 على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من ينشر معلومات كاذبة أو مضلّلة تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة أو تعكير صفو النظام العام أو نشر الخوف أو الذعر بين المواطنين .
والمتوقع ان يواجه القانون الجديد معارضة شديدة خاصة من المنظمات غير الحكومية التي ترى فيه اسلوبا جديدا لفرض الرقابة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وفرض هيمنة الدولة عليها وان الحكومة ستستغل هذا القانون لمنع الاخبار التي تتعارض مع رؤيتها وستمنع المعارضين من التعبير عن رأيهم بحرية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاء اقرار هذا القانون الذي اقره البرلمان في اجتماعه الليلة الماضية ونشرت تفاصيله الصحف المحلية اليوم الجمعة مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران من العام المقبل والذي اعتبره البرلمان خطوة باتجاه مكافحة التضليل الإعلامي والحد من نشر المعلومات الكاذبة التي تمس امن البلد وتعكير صفو النظام العام .
وتنص المادة المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة والتي حملت الرقم 29 على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من ينشر معلومات كاذبة أو مضلّلة تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة أو تعكير صفو النظام العام أو نشر الخوف أو الذعر بين المواطنين .
والمتوقع ان يواجه القانون الجديد معارضة شديدة خاصة من المنظمات غير الحكومية التي ترى فيه اسلوبا جديدا لفرض الرقابة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وفرض هيمنة الدولة عليها وان الحكومة ستستغل هذا القانون لمنع الاخبار التي تتعارض مع رؤيتها وستمنع المعارضين من التعبير عن رأيهم بحرية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
