الصحف تهتم بجلسة انتخاب الرئيس وتواصل متابعة الجدل حول قانون معالجة تجاوزات السكن
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثالث عشر من تشرين الاول ، بجلسة مجلس النواب المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية ، وواصلت متابعة الجدل المستمر حول قانون معالجة تجاوزات السكن .. وقضايا اخرى .
عن جلسة مجلس النواب قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" بعد عــام مـن الانــســداد السياسي الــذي اعقب انتخابات تشرين الاول 2021 ،يترقب العراقيون الـيـوم الخميس مـا سـتـؤول اليه جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهوريّة وما يعقبها من استحقاقات دستورية بتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة كاملة الصلاحيات".
واضافت الصحيفة :" رغـم تأكيد نـواب من مختلف الكتل ان الجلسة ستكون كاملة النصاب؛ الا ان مراقبين اشروا عدم وضوح الرؤية بشأن الاتفاق الكردي على شخص المرشح الرئاسي ".
وقـال عضو مجلس النواب يوسف السبعاوي في حديث لـ / الصباح /: " ان جلسة اليوم ستشهد نصاباً كاملا من اجل عقدها، وبالتالي يمضي انتخاب رئيس الجمهورية".
واضاف :" رغم عدم اتفاق الاكراد حتى الساعة على مرشح واحــد، الا ان النصاب سيتحقق ويمضي البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية بمرشحين اثنين، ليتكرر بذلك سيناريو 2018 ".
فيما قال عضو مجلس النواب ياسر اسكندر في تصريح للصحيفة :" ان جلسة اليوم ستكون مخصصة لرئيس الجمهورية فقط . ولن يكون هناك تكليف لرئيس الوزراء"، مضيفاً انه :ط الى الآن هناك تنافس بين رشيد عبد اللطيف وبرهم صالح على هذا المنصب كون الاكراد لم يتفقوا على مرشح واحد".
ونقلت / الصباح / عن المحلل السياسي، حيدر الموسوي:" ان الاتفاقات ما زالت غير واضحة الى الآن، وقد تتغير المعطيات في آخر لحظة، لكن المهم في جلسة الخميس هو احتواؤها على فقرة واحـدة وهي التصويت على رئيس الجمهورية دون تكليف لرئيس الوزراء".
اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت الجدل حول قانون معالجة التجاوزات السكنية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائبة سروة محمد رشيد:" ان مجلس النواب قام بالقراءة الاولى لقانون معالجة التجاوزات السكنية وحاليا القانون موجود لدى لجنة الخدمات النيابية"، مبينة:" ان هناك رأيين حول القانون ، الاول مناقشة القانون داخل اللجنة وادخال بعض التعديلات عليه من اجل المواطنين الفقراء ، والثاني اعادة مشروع القانون الى الحكومة".
واضافت :" ان القانون لن يمرر بصيغته الحالية، و في نهاية المطاف يجب ان نشرع القانون لكي يحل ازمة العشوائيات ويخدم المواطن العادي ولا يستغل شريحة الفقراء ".
من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ /الزوراء/ :" ان اسم قانون معالجة التجاوزات السكنية يحتاج الى استبدال، كأن يكون تمليك العقارات المتجاوز عليها"، مبينا:" ان القانون فرّق بين الذين انشأوا دورا سكنية تجاوزوا على اراضي الدولة او دوائر الدولة قبل ٣١ /١٢ العام ٢٠١٦ وما بعد هذا التاريخ ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل ٢٠١٦ ولا يشمل ما بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط، وهذا التمايز لم يكن له ما يبرره لوجود الاعداد الكثيرة بعد عام ٢٠١٦ من العشوائيات التي تحتاج الى المعالجة".
واضاف :" لا ارى مبررا وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر كثيرا على الفقراء، ويكون له انعكاس سلبي على الاوضاع العامة".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / بدء العام الدراسي الجديد ، والمشاكل التي ستواجه الطلبة وذويهم بسبب نقص المدارس وعدم توفر المناهج الدراسية .
وقالت / الزمان / :" التحق اكثر من 12 مليون طالب وتلميذ ،بمدارسهم بلا مناهج جديدة، وسط فرحة خجولة ونقص كبير بالابنية المدرسية ،التي تمثل مشكلة للطلبة واسرهم بسبب الدوام المزدوج ".
واضافت الصحيفة :" استقبلت المدارس امس، طلبتها في اول يوم من بدء العام الدراسي الجديد.وهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد.وقال في تغريدة على تويتر (اصدق الامنيات بالتفوق والنجاح والسلامة لابنائنا الطلبة بالعام الدراسي الجديد).
ونقلت / الزمان / عن اولياء امور انهم (باشروا بنقل ابنائهم الى المدارس الاهلية ، نتيجة الواقع المتردي الذي يشهده قطاع التربية الحكومي في البلاد من غياب الخدمات واكتظاظ الصفوف ونقص المناهج التي يعمد المسؤولون لطباعتها مع مباشرة التلاميذ والطلبة الدوام)، متسائلين (اين كانت الوزارة من طبع المناهج خلال العطلة الصيفية؟).
واستدرك اولياء امور الطلبة ، حسب الصحيفة :" اذا كانت التخصيصات هي المشكلة ، فاننا نلاحظ قيام الحكومة بصرف مبالغ لقطاعات اخرى ولمشاريع غير مهمة او ضرورية في الوقت الذي يمكن فيه تأجيل تنفيذها في ما بعد. والاجدر هو تهيئة المناهج قبل انطلاق الدوام ،كون طباعتها في الوقت الحالي سيدفع الاهالي الى شراء كتب منهجية لابنائهم من السوق وهذا عبء جديد يرهق كاهلهم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن جلسة مجلس النواب قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" بعد عــام مـن الانــســداد السياسي الــذي اعقب انتخابات تشرين الاول 2021 ،يترقب العراقيون الـيـوم الخميس مـا سـتـؤول اليه جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهوريّة وما يعقبها من استحقاقات دستورية بتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة كاملة الصلاحيات".
واضافت الصحيفة :" رغـم تأكيد نـواب من مختلف الكتل ان الجلسة ستكون كاملة النصاب؛ الا ان مراقبين اشروا عدم وضوح الرؤية بشأن الاتفاق الكردي على شخص المرشح الرئاسي ".
وقـال عضو مجلس النواب يوسف السبعاوي في حديث لـ / الصباح /: " ان جلسة اليوم ستشهد نصاباً كاملا من اجل عقدها، وبالتالي يمضي انتخاب رئيس الجمهورية".
واضاف :" رغم عدم اتفاق الاكراد حتى الساعة على مرشح واحــد، الا ان النصاب سيتحقق ويمضي البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية بمرشحين اثنين، ليتكرر بذلك سيناريو 2018 ".
فيما قال عضو مجلس النواب ياسر اسكندر في تصريح للصحيفة :" ان جلسة اليوم ستكون مخصصة لرئيس الجمهورية فقط . ولن يكون هناك تكليف لرئيس الوزراء"، مضيفاً انه :ط الى الآن هناك تنافس بين رشيد عبد اللطيف وبرهم صالح على هذا المنصب كون الاكراد لم يتفقوا على مرشح واحد".
ونقلت / الصباح / عن المحلل السياسي، حيدر الموسوي:" ان الاتفاقات ما زالت غير واضحة الى الآن، وقد تتغير المعطيات في آخر لحظة، لكن المهم في جلسة الخميس هو احتواؤها على فقرة واحـدة وهي التصويت على رئيس الجمهورية دون تكليف لرئيس الوزراء".
اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت الجدل حول قانون معالجة التجاوزات السكنية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائبة سروة محمد رشيد:" ان مجلس النواب قام بالقراءة الاولى لقانون معالجة التجاوزات السكنية وحاليا القانون موجود لدى لجنة الخدمات النيابية"، مبينة:" ان هناك رأيين حول القانون ، الاول مناقشة القانون داخل اللجنة وادخال بعض التعديلات عليه من اجل المواطنين الفقراء ، والثاني اعادة مشروع القانون الى الحكومة".
واضافت :" ان القانون لن يمرر بصيغته الحالية، و في نهاية المطاف يجب ان نشرع القانون لكي يحل ازمة العشوائيات ويخدم المواطن العادي ولا يستغل شريحة الفقراء ".
من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ /الزوراء/ :" ان اسم قانون معالجة التجاوزات السكنية يحتاج الى استبدال، كأن يكون تمليك العقارات المتجاوز عليها"، مبينا:" ان القانون فرّق بين الذين انشأوا دورا سكنية تجاوزوا على اراضي الدولة او دوائر الدولة قبل ٣١ /١٢ العام ٢٠١٦ وما بعد هذا التاريخ ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل ٢٠١٦ ولا يشمل ما بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط، وهذا التمايز لم يكن له ما يبرره لوجود الاعداد الكثيرة بعد عام ٢٠١٦ من العشوائيات التي تحتاج الى المعالجة".
واضاف :" لا ارى مبررا وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر كثيرا على الفقراء، ويكون له انعكاس سلبي على الاوضاع العامة".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الزمان / بدء العام الدراسي الجديد ، والمشاكل التي ستواجه الطلبة وذويهم بسبب نقص المدارس وعدم توفر المناهج الدراسية .
وقالت / الزمان / :" التحق اكثر من 12 مليون طالب وتلميذ ،بمدارسهم بلا مناهج جديدة، وسط فرحة خجولة ونقص كبير بالابنية المدرسية ،التي تمثل مشكلة للطلبة واسرهم بسبب الدوام المزدوج ".
واضافت الصحيفة :" استقبلت المدارس امس، طلبتها في اول يوم من بدء العام الدراسي الجديد.وهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد.وقال في تغريدة على تويتر (اصدق الامنيات بالتفوق والنجاح والسلامة لابنائنا الطلبة بالعام الدراسي الجديد).
ونقلت / الزمان / عن اولياء امور انهم (باشروا بنقل ابنائهم الى المدارس الاهلية ، نتيجة الواقع المتردي الذي يشهده قطاع التربية الحكومي في البلاد من غياب الخدمات واكتظاظ الصفوف ونقص المناهج التي يعمد المسؤولون لطباعتها مع مباشرة التلاميذ والطلبة الدوام)، متسائلين (اين كانت الوزارة من طبع المناهج خلال العطلة الصيفية؟).
واستدرك اولياء امور الطلبة ، حسب الصحيفة :" اذا كانت التخصيصات هي المشكلة ، فاننا نلاحظ قيام الحكومة بصرف مبالغ لقطاعات اخرى ولمشاريع غير مهمة او ضرورية في الوقت الذي يمكن فيه تأجيل تنفيذها في ما بعد. والاجدر هو تهيئة المناهج قبل انطلاق الدوام ،كون طباعتها في الوقت الحالي سيدفع الاهالي الى شراء كتب منهجية لابنائهم من السوق وهذا عبء جديد يرهق كاهلهم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
