بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العاشر من تشرين الاول ، مواضيع سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ، لكنها ركزت اهتمامها على الجدل المستمر حول جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية ، وردود الافعال على مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والعشوائيات .

وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استبعد الاتحاد الوطني الكردستاني انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة من دون وجود توافق سياسي".

وذكرت مستشارة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، في حديث لـ / الزوراء/ انه :" حتى الآن لا يوجد أي تقدم في المفاوضات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، ولم يتوصلا الى أي اتفاق سياسي بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية".

واضافت :" ان كل حزب متمسك بمرشحه ومصر على تقديمه كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينة انه :" ربما يتكرر سيناريو 2018 بتقديم كل حزب مرشحه ومن يحصل على اعلى الاصوات سيفوز".

واستدركت شيخ دلير :" من الصعب الآن عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء وكابينة حكومية في ظل المشاكل السياسية الحالية وعدم التوافق بين القوى السياسية".

واشارت الى انه :" ربما تتفق القوى على تشكيل حكومة انقاذ وطني تهيئ لمرحلة جديدة وانتخابات مبكرة في حال استمرار الخلافات السياسية".

فيما قال المحلل السياسي، عصام الفيلي للصحيفة :" ان الاطار التنسيقي قد يدعم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ويتخلى عن مرشح الاتحاد الوطني في حال ضمان تمرير حكومته وتشكيلها في اسرع وقت".

واضاف: " ان الحزب الديمقراطي يخشى ان يستخدم الاطار نوعا من المناورة السياسية بموضوع مرشح رئيس الجمهورية، لكن جميع الخيارات واردة ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت المهلة التي منحها ائتلاف إدارة الدولة للحزبين الكرديين من أجل حسم منصب رئاسة الجمهورية والتوصل إلى اتفاق بشأن آلية اختيار الرئيس ، مشيرة الى :" ان المهلة دخلت مرحلة العد العكسي ".

وقـال عضو الاطـار التنسيقي، عائد الهلالي، لـ /الصباح / :" إن الجلسة التي عقدهاِ مجلس الـنـواب السبت لم تــأت بجديد، أما الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فلم تحدد بشكل رسمي على خلفية إصرار الحزبين الكرديين على مرشحيهما (بـرهـم صالح وريبر أحمد)، وهو ما يسهم بتعقيد المشهد السياسي".

وأكد :" ان الاطار كان وما زال يدفع باتجاه وحدة قرار البيت الكردي"، عاداً تكرار سيناريو 2018 بطرح مرشحين للتصويت في البرلمان" سوف يحرج الإطار التنسيقي بخصوص اختيار أحدهما والعواقب المترتبة على ذلك".

وبين الهلالي :" ان الامور ما زالت غير واضحة حتى هذه اللحظة، فالجميع لا يتوقع أي سيناريو سوف يكون عقب مشاورات زعيم (اليكتي) بافل طالباني في بغداد مع الشركاء السياسيين بعد أن وجد الباب موصداً في الإقليم".

فيما نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، طالب محمد كريم قوله :" برغم الانفتاح النسبي بعودة جلسات البرلمان، إلا أن هناك أطرافا ترغب بتواجد التيار الصدري كجزء من الحوارات في تشكيل أية حكومة مقبلة، للاعتقاد بأن ذلك يسهم في إمكانية عمل تلك الحكومة المرتقبة في أجواء سياسية وشعبية مستقرة".

عن موضوع التجاوزات والعشوائيات السكنية ، قالت صحيفة / الزمان / :" كتب مواطنون تدوينات على فيسبوك امس جاء فيها ان (غالبية الاسر التي تقطن العشوائيات ،هي من ذوي الدخل اليومي ، وكان الاجدر بالبرلمان قبل قراءة قانون يلحق الضرر بالمواطنين ، ان يجد حلولا لمعالجة هذه التجاوزات من خلال توصية الحكومة بتشييدها بصورة نظامية وتزويدها بالخدمات".

واكدوا ، بحسب الصحيفة :" ان البرلمان لا يكترث لمصالح الشعب واغلب القوانين التي يصوت عليها هي ضد المواطن والدليل على ذلك ،هو رفع قيمة الدولار امام الدينار"، مهددين بالتصعيد حال اقرار اي قانون يضر بمصلحة الفقراء الذين يتخذون من العشوائيات ملاذا امنا بعدما تقطعت بهم السبل بحثا عن منزل يأوي اسرهم من حر الصيف وبرد الشتاء".

ونقلت / الزمان / عن النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة حاكم الزاملي قوله في تدوينة :" كان الأولى بمجلس النواب أن يصوت على قرار أو قانون يلزم الأحزاب السياسية والمسؤولين وعصابات وسراق المال العام بإخلاء المباني التابعة للحكومة، التي استولوا عليها منذ عام 2003 وليومنا هذا واستملكوها بلا مقابل وهي تقدر بمليارات الدولارات"، مؤكدا :" ان هذا المجلس، لم يقدر النقص الحاصل في عدد المدارس، إذ يفترش الطلاب الأرض ليكملوا دراستهم وغير ذلك الكثير، لكن المخيب للآمال والمخجل أن يتم إدراج وقراءة قانون يلزم الفقراء والمساكين بدفع بدل إيجار للساكنين في المناطق العشوائية، أي مجلس نواب هذا،واي ممثل للشعب يرتضي ذلك".

واشارت الصحيفة الى رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قانون السكن العشوائي المطروح في البرلمان بصيغته الحالية.

ونقلت عنه قوله في تغريدة انه يدعم مشروعه السابق الذي يتضمن بناء العشوائيات على حساب الدولة، وتمليكها لساكنيها بدلاً من فرض الاجور عليهم.

من جانبه ، قال النائب محمود شاكر السلامي،حسب الصحيفة :" ان الدستور يكفل السكن المناسب للمواطن .واننا من هذا المنطلق وتطبيقا للدستور ،نعلن وقوفنا مع طبقة الفقراء والمتضررين الذين يسكنون مناطق العشوائيات ،ونطمئنهم أن مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بهذا الشكل لا يمكن أن تمضي "./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام