بغداد /نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لاحاطة ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مجلس الأمن بأوضاع العراق وتداعيات الإنسداد السياسي..ولقرارات مجلس الوزراء.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اكدت ،ان الخلافات السياسية تخيم على المشهد السياسي، برغم دعوات الحوار المتكررة، واشارت الى ان الانفاق الحكومي مهدد بالتوقف نهاية العام الجاري بسبب غياب الموازنة.

ونقلت الصحيفة عن بلاسخارات خلال كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن امس قولها ان (الخلافات السياسية في العراق أثرت على المواطنين ،ولا يمكن التكهن بنهايتها)، مؤكدة (دعم الحوار الوطني برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي)، واشارت الى انه (تم توجيه نداءات إلى قادة العراق لتجاوز الخلافات، وضرورة التهدئة واحترام الدستور)، واضافت انه (لا شيء يسوغ العنف وينبغي الركون للحوار)موضحة ان (القوات الأمنية العراقية أثبتت ضبط النفس خلال تظاهرات ذكرى تشرين، وان أكثر من 130 جريحاً في صفوف المدنيين وقوات الأمن اصيبوا خلال التظاهرات)،.

وركزت الصحيفة على قولها (يجب احترام القوانين والتشريعات وإقامة انتخابات جديدة في العراق ،تسبقها ضمانات لدعمها من المجتمع الدولي)، لافته الى انه (لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيه الأطراف كافة ،فهناك حلول لكن لو كان هناك استعداد للوصول الى تسويات، ففي نهاية المطاف، يعود الأمر إلى الإرادة السياسية،التي يتوجب على القادة تحمل المسؤولية)، ومضت الى القول (لقد فقد العراقيون الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه،ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل البلاد)، وتابعت ان (النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب ، ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي)،.

واشارت الصحيفة الى تاكيدها أن (القصف التركي والإيراني على اقليم كردستان يمضي لأن يصبح ،هو الوضع الطبيعي الجديد في العراق)، مؤكدة انه (في ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي لا يسعني إلا أن أكرر ما قلته يجب أن تتوقف هذه الأفعال التي وصفتها بالطائشة)، مشددة على أنه (لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية)، واستطردت بالقول ان (التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم في وقتها المناسب وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة المشرق ان المحكمة الاتحادية اعلنت عن عدم دستورية السلطة الحصرية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الاستفتاء في إقليم كردستان. جاء ذلك في الحكم على الدعوى التي تقدمت بها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي النائب سروة عبد الواحد ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق إضافة إلى وظيفتها بشأن عدم دستورية قانون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وتابعت الصحيفة ان المحكمة الاتحادية اوضحت في قرار حكمها في الدعوى المقامة، إن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. كما أشار البيان إلى ان عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.

وركزت الصحيفة على قول البيان ان عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها.

وبشان قرارات مجلس الوزراء قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء، وافق على تحديد ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية في مكافحة غسل الأموال، وفيما قرر تأجيل استيفاء الرسوم على استيرادات هيئة التصنيع الحربي، اعلن موافقته على توصية وزارة الخارجية لفتح قنصلية لقطر في اربيل.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله: ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووجّه الكاظمي الوزراء كافة بمواصلة العمل بالوتيرة ذاتها، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ مصالح المواطنين.

وشددت الصحيفة على تاكيده ان مجلس الوزراء ناقش تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي في العراق، والتحديات العديدة التي تواجه البلد والإجراءات الحكومية بخصوصها، لافتا الى انه مجلس الوزراء استضاف محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام