الأمن والدفاع النيابية: تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط من اختصاص الوزراء المعنيين
بغداد / نينا/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط من اختصاص الوزراء المعنيين.
وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني في بيان أن"القرارات الأخيرة الصادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن استحقاقات الضباط تثير تساؤلات حول الصلاحيات القانونية وآليات تنفيذ القوانين".
وأضاف أن"القوانين النافذة حددت الصلاحيات والمسؤوليات، ومنحت الوزراء المختصين صلاحية إدارة وزاراتهم وتنظيم شؤونها وإصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين، كلٌّ بحسب اختصاصه".
وأشار إلى أن" تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط من اختصاص الوزراء المعنيين، ضمن صلاحياتهم القانونية، ولا ينبغي أن تتعرض هذه الصلاحيات للتدخل أو التقييد".
وأكد أن"الآليات السابقة أثبتت فشلها في تحقيق العدالة المطلوبة، إذ دفعت بعض الضباط إلى اللجوء للوساطات من أجل الحصول على استحقاقاتهم وأدت إلى عدم استقرار الملاك الوظيفي، إذ أصبح تغيير المدير المعني يتكرر مع كل جدول ترقيات، بهدف إسناد المنصب إلى ضباط آخرين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الترقية، مما انعكس سلباً على استقرار المؤسسات الأمنية وانتظام عملها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني في بيان أن"القرارات الأخيرة الصادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن استحقاقات الضباط تثير تساؤلات حول الصلاحيات القانونية وآليات تنفيذ القوانين".
وأضاف أن"القوانين النافذة حددت الصلاحيات والمسؤوليات، ومنحت الوزراء المختصين صلاحية إدارة وزاراتهم وتنظيم شؤونها وإصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين، كلٌّ بحسب اختصاصه".
وأشار إلى أن" تحديد آليات الترقيات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الضباط من اختصاص الوزراء المعنيين، ضمن صلاحياتهم القانونية، ولا ينبغي أن تتعرض هذه الصلاحيات للتدخل أو التقييد".
وأكد أن"الآليات السابقة أثبتت فشلها في تحقيق العدالة المطلوبة، إذ دفعت بعض الضباط إلى اللجوء للوساطات من أجل الحصول على استحقاقاتهم وأدت إلى عدم استقرار الملاك الوظيفي، إذ أصبح تغيير المدير المعني يتكرر مع كل جدول ترقيات، بهدف إسناد المنصب إلى ضباط آخرين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الترقية، مما انعكس سلباً على استقرار المؤسسات الأمنية وانتظام عملها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
