وزير التعليم في مؤتمر صحفي: تعزيز استقلالية الجامعات والتحول نحو الجامعة المنتجة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص
بغداد/نينا/ اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني ، ان الوزارة تتجه نحو ترسيخ نموذج الجامعة المنتجة وتعزيز استقلالية الجامعات في توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية وتنويع مواردها المالية بما يرسخ دورها في التنمية الوطنية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى :" أن قرارات هيئة الرأي تهدف لتطوير مؤسسات التعليم العالي، وترصين العملية التعليمية وتحسين البيئة الجامعية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل".
وأوضح وزير التعليم في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة هيئة الرأي :" ان الانتقال إلى نموذج الجامعة المنتجة يمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير مؤسسات التعليم العالي ، لاسيما بعد استكمال متطلبات البنية التحتية والمختبرات والملاكات البشرية".
وأشار الى توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الكليات الطبية والزراعية والعلمية والهندسية والجهات المعنية في القطاع الخاص بما يتيح للجامعات توظيف خبراتها وإمكاناتها البحثية في معالجة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية وتقديم خدمات وحلول تستجيب لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف :" ان الجامعة المنتجة لا تعني التخلي عن دورها التعليمي أو تحميل الطلبة أعباء إضافية، بل تقوم على تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة على وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات العالمية ".
وبين وزير التعليم العالي :" ان الوزارة تهدف لتهيئة الجامعات للوصول تدريجياً إلى نماذج قادرة على تنويع مواردها المالية والافادة من خدماتها العلمية والتخصصية"، مشيراً إلى التوجه نحو اختيار عشر جامعات للبدء بهذا المسار، مع التأكيد أن تحقيقه يرتبط باستكمال متطلبات التطوير المؤسسي وضمان جودة التعليم.
وفي ما يتعلق بتطوير البيئة الجامعية أكد الوزير أهمية استكمال متطلبات البنية التحتية والمختبرات العلمية والبحثية وتوفير الملاكات التخصصية اللازمة وتهيئة بيئة جامعية ملائمة للطلبة.
وفي محور التعليم الأهلي أكد الحسني أهمية هذا القطاع بوصفه شريكاً أساسيا في منظومة التعليم العالي، مشيراً إلى دور الجامعات والكليات التقنية في رفد سوق العمل بالكفاءات التخصصية.
وشدد الحسني على أن التوسع في القبول أو تعديل أعداد المقاعد الدراسية ينبغي أن يستند إلى معايير الرصانة العلمية والطاقة الاستيعابية الفعلية ومدى توافر المختبرات والمستلزمات التعليمية والتدريبية ولاسيما في التخصصات الطبية التي تتطلب إمكانات سريرية وتدريبية متكاملة.
وأوضح أن الوزارة ستتابع مدى التزام الجامعات والكليات الأهلية بضوابط الجودة والاعتماد الأكاديمي، فضلا عن مراجعة الأجور الدراسية ومراقبة الالتزام بالتعليمات النافذة من خلال تشكيل لجان مختصة تتولى دراسة هذا الملف./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح وزير التعليم في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة هيئة الرأي :" ان الانتقال إلى نموذج الجامعة المنتجة يمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير مؤسسات التعليم العالي ، لاسيما بعد استكمال متطلبات البنية التحتية والمختبرات والملاكات البشرية".
وأشار الى توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الكليات الطبية والزراعية والعلمية والهندسية والجهات المعنية في القطاع الخاص بما يتيح للجامعات توظيف خبراتها وإمكاناتها البحثية في معالجة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية وتقديم خدمات وحلول تستجيب لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف :" ان الجامعة المنتجة لا تعني التخلي عن دورها التعليمي أو تحميل الطلبة أعباء إضافية، بل تقوم على تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة على وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات العالمية ".
وبين وزير التعليم العالي :" ان الوزارة تهدف لتهيئة الجامعات للوصول تدريجياً إلى نماذج قادرة على تنويع مواردها المالية والافادة من خدماتها العلمية والتخصصية"، مشيراً إلى التوجه نحو اختيار عشر جامعات للبدء بهذا المسار، مع التأكيد أن تحقيقه يرتبط باستكمال متطلبات التطوير المؤسسي وضمان جودة التعليم.
وفي ما يتعلق بتطوير البيئة الجامعية أكد الوزير أهمية استكمال متطلبات البنية التحتية والمختبرات العلمية والبحثية وتوفير الملاكات التخصصية اللازمة وتهيئة بيئة جامعية ملائمة للطلبة.
وفي محور التعليم الأهلي أكد الحسني أهمية هذا القطاع بوصفه شريكاً أساسيا في منظومة التعليم العالي، مشيراً إلى دور الجامعات والكليات التقنية في رفد سوق العمل بالكفاءات التخصصية.
وشدد الحسني على أن التوسع في القبول أو تعديل أعداد المقاعد الدراسية ينبغي أن يستند إلى معايير الرصانة العلمية والطاقة الاستيعابية الفعلية ومدى توافر المختبرات والمستلزمات التعليمية والتدريبية ولاسيما في التخصصات الطبية التي تتطلب إمكانات سريرية وتدريبية متكاملة.
وأوضح أن الوزارة ستتابع مدى التزام الجامعات والكليات الأهلية بضوابط الجودة والاعتماد الأكاديمي، فضلا عن مراجعة الأجور الدراسية ومراقبة الالتزام بالتعليمات النافذة من خلال تشكيل لجان مختصة تتولى دراسة هذا الملف./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
