اسطنبول /نينا/ دانت وزارة الخارجية التركية نقل كولومبيا سفارتها من تل أبيب إلى القدس ودعتها إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الامم المتحدة .

وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الخميس : إن الخطوة "تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وتتعارض مع المبادئ القانونية التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري".

وينص القراران الصادران عام 1980 على عدم مشروعية وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس ووضعها القانوني، في ظل إقرار تل أبيب قانونا بضم القدس الشرقية، ويدعو القرار 478 الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد اقرت في تموز عام 2024 رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وشددت الخارجية التركية في بيانها على أن "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعت الخارجية التركية كولومبيا إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة ضرورة امتناع جميع الدول عن اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس.

وجددت التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافيا، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

وكانت كولومبيا قد نقلت رسميا امس الأربعاء سفارتها الى القدس، بحضور وزير خارجيتها عمر بولا إسكوبار.

وتزعم إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، رغم عدم اعتراف غالبية دول العالم بسيادتها على المدينة بأكملها.

في المقابل، تتمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمةً لدولة فلسطين، فيما ترفض غالبية الدول نقل سفاراتها إلى القدس في ظل وضعها القانوني والسياسي المتنازع عليه دوليًا.

ومن أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، تعترف 160 دولة بدولة فلسطين، وفق الخارجية الفلسطينية، التي تشير إلى عضوية فلسطين في أكثر من 100 منظمة ومعاهدة دولية.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بدلًا من وضعها الحالي بصفة "دولة مراقب غير عضو" منذ عام 2012 ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام