السوداني: حصر السلاح بيد الدولة استحقاق وطني لبناء دولة قوية وحماية استقرار العراق
وقال السوداني في بيان:" إن إنهاء مهمة التحالف خطوة في مسار استعادة العراق كامل سيادته على أرضه وسمائه وتعزيز استقلال قراره الوطني"، مبيناً أن "هذه المسؤولية لا تكتمل إلا بترسيخ مبدأ أن يكون السلاح وقرار استخدامه حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية".
وأضاف:" أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروعاً لإقصاء أحد، ولا ينبغي أن يكون مدخلاً للمواجهة أو الصدام، بل هو استحقاق لبناء دولة قوية قادرة على حماية جميع أبنائها وصون أمنهم وحقوقهم ومنع استخدام العراق ساحةً لصراعات الآخرين".
وأشار إلى أن "معالجة هذا الملف الحساس تتطلب حواراً وطنياً واسعاً وعقلانياً تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية كافة، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتصعيد والخطابات والتصريحات المتشنجة التي يتم استغلالها من أعداء العراق"، مؤكداً أن "القضايا الكبرى لا تُعالج بمنطق الغلبة، وإنما بالحكمة والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية".
ولفت السوداني إلى أن "أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس اختلاف أبنائه، وإنما تحوّل هذا الاختلاف إلى فتنة أو اقتتال داخلي"، داعياً إلى "الحفاظ على وحدة الصف والسلم الأهلي، باعتبارهما مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما القوى التي تمتلك تأثيراً سياسياً واجتماعياً".
وأكد أن "العراقيين، وبضمنهم من يحتفظ بالسلاح حتى الآن، دفعوا ثمناً غالياً من أجل استعادة الأمن والاستقرار"، مشدداً على أنه "ليس من المقبول السماح لأي خلاف أو ظرف إقليمي بإعادة العراق إلى مربع الصراع الداخلي".
وأوضح السوداني:" أن العراق قادر على الانتقال إلى مرحلة جديدة، دولةً كاملة السيادة، مستقلة القرار، تمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية قوية، وتحافظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي".
كما اوضح:" إن "العراق يستطيع، بذلك، تفويت الفرصة على كل من يريد جرّه إلى الفتنة أو تحويل أرضه إلى ساحة للصراع، وحماية مستقبل البلد بأيدي أبنائه وبإرادة وطنية جامعة"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام