بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن جانب من مضمون مسودة مقترح قانون الاقتراض والمنح الذي يترقبً مجلس النواب انضاج صياغاته القانونية للمضي باقراره في الجلسات المقبلة.

وذكر رئيس اللجنة النائب عدي عواد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، انه :" لا توجد موازنة مالية للعام الحالي 2026 ، لكن سيكون هناك مقترح قانون الاقتراض والمنح الذي تعكف اللجنة المالية حاليا على انضاج مضمونه للمضي باجراءات تشريعه في مجلس النواب ".

واضاف ، ان " المقترح الجديد سيحل محل موازنة 2026 ويكون بديلا عنها ، حيث صوتت اللجنة المالية باغلبية اعضائها على المضي باقراره داخل اللجنة ، وسيرفع الى رئاسة مجلس النواب لادراجه في جدول اعمال الجلسات المقبلة ويتم التصويت لتشريعه رسميا ".

واوضح ، ان " المقترح الجديد لايتضمن سقفا ماليا محددا ، بل يمنح صلاحيات لتسيير النفقات الى مجلس الوزراء ، ومثلها الى الوزراء وصلاحيات اخرى الى مجلس النواب ، كما يتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا بعهدة الحكومة ".

وبشأن قرار ايقاف العلاوات وترقيات الموظفين لحين التصويت على اقرار قانون الموازنة العامة ، اكد عواد ان " اللجنة المالية النيابية ناقشت مع مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية امكانية فصل العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة عن الموازنة العامة "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام